زلزال الحوز.. تواصل عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة بإقليم تارودانت وسط ارتياح الساكنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تواصلت، السبت، العملية الاستعجالية لإحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال بإقليم تارودانت، بمشاركة ممثلي المصالح التقنية المعنية وباقي المتدخلين.
وتهدف هذه العملية، التي تجري في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، والتي انطلقت يوم 18 شتنبر، إلى تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين الذين يواجهون تداعيات هذه الكارثة.
وأكد المدير الإقليمي لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة بتارودانت، أحمد بويسيت، أنه تم رفع عدد اللجان المختلطة من 6 إلى 32 لجنة، تنتقل بشكل يومي إلى الجماعات المتضررة، مضيفا أنه من المنتظر أن تتم تعبئة لجان إضافية لتغطية كل الجماعات المتضررة بالإقليم، وعددها 35 جماعة.
وأوضح المدير الإقليمي، أنه تم إحصاء 5403 مسكن إلى غاية 22 شتنبر الجاري، مضيفا أنه “من المرتقب أن تتضاعف الحصيلة بفضل زيادة عدد اللجان التي سيتم تشكيلها لتسريع عمليات الإحصاء، وذلك عن طريق تخصيص أكثر من لجنة لكل جماعة من الجماعات الترابية المتضررة، وفق مجموعات تعمل على أساس التقسيم الموضوع لها من طرف لجنة المواكبة للانكباب على الدواوير المعنية”.
وأشار إلى أن هناك توجها نحو مضاعفة جهود عمل لجان الإحصاء، أخذا بعين الاعتبار إمكانية تغير الظروف المناخية في هذه المناطق، مضيفا أنه سيتم توفير ظروف الإيواء قرب هذه الجماعات لتسهيل عمل اللجان دون الحاجة للتنقل يوميا إلى مدينة تارودانت أو المدن الأخرى التي يقطن بها أعضاء هذه اللجان.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قسم الشؤون القروية بعمالة الحوز محل سخط المواطنين بين تماطل الموظفين وضعف التواصل
بقلم :زكرياء عبد الله
يعاني المواطنون في منطقة الحوز من تماطل واضح في ترتيب ومعالجة ملفات الشواهد الإدارية بمصلحة الشؤون القروية، وهو ما تسبب في عرقلة مصالحهم ،كما يشتكون من التأخير المستمر الذي يصل إلى سنوات طويلة لتسلم الأجوبة الخاصة بالمصالح الإدارية فبعض الملفات لا زالت قابعة منذ سنة 2018.
وقد أشار بعض المواطنين لجريدة مملكة بريس إلى أن قسم الشؤون القروية بالعمالة لا يتعامل مع طلباتهم بكفاءة، بل إن هناك تماطلاً غير مبرر في ترتيب الملفات ومعالجتها . وبالرغم من تقديم الملفات في الوقت المحدد، إلا أن الإجراءات اللازمة لا تتم إلا بعد وقت طويل، ما يعرضهم للتأخير الطويل أو انقضاء صلاحية الأجوبة وإعادة طلب جديد .
ويمكن أن يعزى هذا التأخير إلى ضعف في التواصل بين الموظفين والمواطنين، حيث يتم تقديم شكاوى عديدة حول قلة التواصل أو غيابه في بعض الأحيان. كما لوحظ أن أغلب المكاتب داخل قسم الشؤون القروية فارغة، ما يزيد من حالة الفوضى والارتباك. وفي حالات أخرى، يجد المواطنون الموظفين مشغولين في أحاديث جانبية بينهم، دون أي اهتمام بالمهام الأساسية الموكلة إليهم أو الانتباه للمواطنين الذين ينتظرون دورهم.
إن ضعف الأداء في هذا القطاع الإداري، والذي من المفترض أن يكون نموذجًا للجدية والكفاءة في خدمة المواطنين، يؤدي إلى تدهور الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. وفي ظل هذه الأوضاع، أصبح من الضروري أن يتم التحقيق في أسباب هذه المشكلات، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا