هل عدنا إلى نقطة الصفر؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
هل عدنا إلى نقطة الصفر؟
أسعار النفط تتجه للارتفاع لتصل إلى 100 دولار وربما إلى 125 دولارا للبرميل وفق أحدث التوقعات.
في حال حدوث قفزة في سعر النفط فإن العالم بات على موعد مع موجة تضخمية وقفزات جديدة في أسعار السلع والخدمات.
العالم لن يودع حالة الترقب قريبا، بل إن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى ما هو إلا حالة مؤقتة وربما يكون مجرد التقاط أنفاس!
موجة التضخم القادمة قد تدفع البنوك المركزية لمعاودة رفع سعر الفائدة أو تثبيتها، ولعل الإشارات الصادرة عن البنك المركزي الأميركي تسير في هذا الاتجاه.
* * *
شيئا فشيئا يعود العالم إلى حالة الترقب والريبة من المستقبل وتوقعات تكبد خسائر فادحة وربما العودة إلى نقطة الصفر، وهي النقطة التي حاول التخلص منها خلال العامين الماضيين مع تراجع مخاطر وباء كورونا والمخاطر الجيوسياسية خاصة المتعلقة بتداعيات حرب أوكرانيا الخطيرة على اقتصادات العالم وفي المقدمة الاقتصادان الأوروبي والروسي.
كانت معظم التوقعات والتحليلات المرتقبة تشير إلى أن العالم سيودع فترة الخسائر الفادحة التي تعرض لها خلال فترة الوباء، وسيطوي قريبا صفحة التشديد النقدي وسحب الأموال من الأسواق ورفع سعر الفائدة بشكل قياسي، أو على أقصى تقدير بنهاية العام الجاري.
واستندت تلك التوقعات إلى مؤشرات عدة منها قرار أثنين من أكبر البنوك المركزية في العالم، وهما الفيدرالي الأميركي وبنك إنكلترا، تثبيت سعر الفائدة هذا الأسبوع، وابتعاد الاقتصاد الأميركي، ولو مؤقتا، عن الوقوع في حفرة الركود الاقتصادي، وتباطؤ معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى، وتراجع الخسائر الناتجة عن حرب أوكرانيا.
لكن الإشارات الأخيرة الصادرة من هنا وهناك تؤكد أن العالم لن يودع حالة الترقب قريبا، وأن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى ما هو إلا حالة مؤقتة وربما يكون مجرد التقاط أنفاس ليس إلا.
فأسعار النفط تتجه للارتفاع لتصل إلى 100 دولار وربما إلى 125 دولارا للبرميل وفق أحدث توقعات صادرة عن بنك جي بي مورغان وهو أحد أكبر المصارف الاستثمارية في العالم، وأن بنوكا كبرى منها "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"ستاندرد شارتريد" وغيرها، سارت في هذا الاتجاه.
وفي حال حدوث قفزة في سعر النفط فإن العالم بات على موعد مع موجة تضخمية وقفزات جديدة في أسعار السلع والخدمات تمتد للاقتصادات القوية والناشئة على حد سواء.
كما أن غموض ملف صادرات القمح الأوكراني، ورفض روسيا الضغوط الدولية للعودة لاتفاق الحبوب، يمكن أن يرفع أسعار القمح والذرة والأرز وغيرها حول العالم خاصة مع إصابة الدول المنتجة الكبرى للأغذية بظروف مناخية صعبة ناتجة عن فيضانات أو طقس جاف.
وهذه الموجة قد تدفع البنوك المركزي العالمية إما إلى معاودة رفع سعر الفائدة أو على الأقل تثبيتها، ولعل الإشارات الصادرة عن البنك المركزي الأميركي تسير في هذا الاتجاه.
فبيان الفيدرالي كشف عن ميل غالبية أعضاء المجلس إلى المزيد من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة بنسب إضافية قبل نهاية 2023، وأن هذه الأسعار ستظل مرتفعة حتى 2025.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اتفاق الحبوب الدولار التضخم نقطة الصفر الاقتصاد العالمي الأسواق الناشئة أسعار الفائدة أسعار النفط وباء كورونا المخاطر الجيوسياسية حرب أوكرانيا التشديد النقدي البنوك المركزية البنوک المرکزیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية