غرفة الصناعات الغذائية: مصر علي الطريق الصحيح مع متطلبات الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات محمود البسيوني أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، خاصة في ظل الجهود التى تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية في اعتماد عدد كبير من المزارع والمصانع بالقائمة البيضاء، وإصدار قرار التتبع لجميع مراحل القطاع الإنتاجي الغذائي من المنتجين والموردين بداية من المزارع والتداول والمصانع والسلاسل التجارية.
وأشار البسيوني - خلال مشاركته في الورشة الثانية ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والذى نظمته الوكالة الألمانية بالتعاون مع الغرفة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وانطلقت فعالياته أمس الأول بمحافظة الفيوم - إلى أنه خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم الفني اللازم للتأكد من التزام المصانع مع سلامة الغذاء وتحقيق أعلى معايير الجودة والتوافق لمتطلبات الأسواق الخارجية في أكثر من محور.
وشدد على أن الغرفة شريك استراتيجي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث شاركت في وضع المواصفات القياسية والجودة وتعاونت في وضع ومناقشة الاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء، كما اهتمت بالعمل على تشجيع انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج المنظومة الرسمية للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورش عمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على متطلبات المصانع ورفع الوعي بالخدمات والتيسيرات والحوافز التي يمكن الحصول عليها، حيث انضمت خمسة مصانع مؤخرا إلى عضوية الغرفة للعمل ضمن المنظومة الرسمية.
وقدم عرضا عن الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها غرفة الصناعات الغذائية ورؤيتها المستقبلية للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية في ضوء توصيات المهرجان الأول 2022.
ولفت إلي أهمية التأقلم مع التغيرات المناخية وتوافق الشركات المصدرة مع الاشتراطات والمتغيرات، خاصة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمثل أكبر التحديات التي يجب أن تتكاتف جميع القطاعات الإنتاجية من أجل وضع خارطة طريق لمنظومة متكاملة لزيادة الصادرات، والتي تشمل خريطة للأصناف والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء والتتبع والتحاليل والكشف متبقيات المبيدات.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بتجربة قطن مصر في وضع ماركة "برند" للنباتات الطبية والعطرية وتسويقه خارجيا، خاصة في الأسواق الأوروبية والأمريكية بالإضافة إلى العودة إلى الخريطة الزراعية واستنباط أصناف جديدة لمواجهة التحديات المناخية والمائية ومكافحة الحشرات والآفات، وأن تراعي المنظومة المزارع الصغير.
وبين أن غرفة الصناعات الغذائية تضم في عضويتها 333 شركة متخصصة في النباتات الطبية والزيوت العطرية، منها 187 من فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتتركز معظمها في محافظة بني سويف بإجمالي 56 مصنعا، تليها محافظة الجيزة بإجمالي 54 مصنعا، ومحافظة القاهرة 48 مصنعا، منوها بافتتاح 34 مصنعا جديدا خلال العام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السوق الحر… بوابة الانضمام للأسواق الدولية ودخول الاستثمارات الخارجية
دمشق-سانا
يعتمد اقتصاد السوق الحر نظاماً مبنياً على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات، ويمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية.
وللحديث عن هذا الموضوع وأهميته التقت سانا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي أوضح أن التوجه نحو السوق الاقتصادي الحر يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، ستؤدي إلى تعزيز قيمة المنتج المحلي الذي أثبت جودته وكفاءته أمام المستورد.
ورأى الحلاق أن القطاع الغذائي الوطني قادر على الاستمرار والمنافسة بقوة نظراً لجودته، لكن الصناعات الكهربائية الإلكترونية والمنزلية ستواجه بعض الصعوبات في ظل توجه المواطنين نحو البضائع الخارجية، بينما مع الوقت سيظهر أن المنتج المحلي يتمتع بمزايا أكثر من المستورد فيما يتعلق بالكفالة الحقيقية وخدمة ما بعد البيع.
ولفت الحلاق إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لن يتأثر في المرحلة المقبلة لجودة أصنافه وموثوقيتها، بينما سيواجه قطاع الصناعات النسيجية مشكلة في عملية التسويق والمبيعات، نتيجة إغراق الأسواق بالبضاعة المستوردة و “البالة”.
وأكد الحلاق ضرورة تمكين الصناعة ودعمها وحمايتها من خلال وضع رسوم جمركية على البضاعة المستوردة التي لها مثيل محلي وتكفي السوق، وتوفير الطاقة بسعر مخفض، وتأمين القروض وتيسيرها، وفتح المجال لمشاركة الشركات الوطنية بالمعارض المحلية والدولية مجاناً.
بدوره الصناعي عاطف طيفور أوضح أن السوق الحر هو الهدف الوطني المستقبلي، وتوفر المواد الاستهلاكية المستوردة بأسعار تنافسية خلق ارتياحاً عاماً لدى المواطنين، لكن للانتقال من السوق المغلق نحو المفتوح يجب تقسيم المواد المستوردة إلى نوعين، الأول المواد الأجنبية التي يستحق المواطن توفرها من باب التنافسية والجودة والرفاهية، والثاني المواد القابلة للتصنيع محلياً التي تحتاج الدعم، ويتم تقسيمها تحت معادلة القيمة المضافة المتكاملة.
وبين طيفور أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في عهد النظام البائد أدت إلى عجز عام بكل المفاصل الاقتصادية، داعياً إلى ترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي والذهب والسياسة النقدية والمالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وحصر الأولوية بالاقتصاد المفتوح على دعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل الضميمة على دليل خاص لبعض الصناعات السورية، وترشيد المواد الاستهلاكية والرفاهية بشكل متوازن.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أشار إلى أن النظام الاقتصادي الحر يلبي توجهات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال في دخول السوق دون تقييد بإنتاجهم أو ابتكاراتهم، حيث يتمتعون بحرية طرح منتجات جديدة بناء على احتياجات المستهلكين والواقع وبأسعار تنافسية، ما ينعكس على المستوى المعيشي عبر خلق فرص عمل.
وأوضح أن النظام الاقتصادي الحر سيقوم بإعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أفضل وخاصة أن الطرق القديمة كانت تهدر من خلال الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، واستفادة الفاسدين من هذا الدعم بعشرات الأضعاف عن مستحقيه الحقيقيين.
ولفت كوسا إلى ضرورة حماية المنتجات الوطنية عبر تخصيص جزء منها للدخول بمدخلات المشاريع الاستثمارية الكبرى والشركات الموجودة في سوريا وفق نسب محددة، ووضع القوانين اللازمة لذلك وبرامج التأمين عليها بشروط مُيسرة، وتقديم إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية لفترات محددة، وعقد الاتفاقات الاقتصادية الدولية، وإدراج الشروط التي تضمن مثل هذه الحماية في حالات التصدير أو الاستيراد للبضائع الأجنبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس