إعلام عبري يكشف الدول العربية والإسلامية التي قد تطبع مع الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
إعلام عبري: دول عربية وإسلامية عدة ستجري تطبيع مع حكومة الاحتلال
كشف تقرير صحفي نشرته "يديعوت أحرونوت" العبرية، رجح أن حكومة الاحتلال ستجري طوفان من التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.
اقرأ أيضاً : نتنياهو: حكومتنا هي من اتخذت قرار منع انهيار السلطة الفلسطينية
وزعم التقرير أنه في حال إتمام اتفاق السعودية الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوسط فيه، وهي ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش وسلطنة عمان ودول أفريقية أخرى.
وأضاف التقرير أن إندونيسيا تتصدر قائمة هذه الدول، وأن مسؤولين في حكومة الاحتلال يجرون محادثات سرية مع مسؤولين إندونيسيين بوساطة أمريكية خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين بالتطبيع. ويرجع ذلك إلى أن إندونيسيا تعتبر أكبر دولة إسلامية في العالم.
وبالإضافة إلى إندونيسيا، يعتقد أن ماليزيا وبنغلاديش وسلطنة عمان قد تنضم إلى هذا التطبيع، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته لسلطنة عمان في العام 2018.
يُذكر أن هناك دولًا أخرى عربية وإسلامية مثل جزر القمر وموريتانيا تم ذكرها أيضًا في التقرير، والتي قد تفكر في التطبيع إذا تحقق التطبيع مع السعودية.
وفي ذات السياق، أفاذ ولي العهد السعودي بأن القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع حكومة الاحتلال، قائلا :"لا علاقات مع إسرائيل حاليا" وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامم المتحدة نيويورك الاحتلال التطبيع التطبيع مع الاحتلال ضد التطبيع حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناشد البرلمانات العربية والإسلامية سرعة التحرك لإنقاذ شعب فلسطين
وناشد المجلس في بيان صادر عنه اليوم رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم وما تبقي من الضمير الإنساني للتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من آلة القتل والإجرام والإرهاب الصهيوني التي لم تتوقف منذ أكثر من 440 يوما قتلت وأصابت خلالها أكثر من 145 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المحتجزين والمفقودين إضافة إلى تدمير البنية التحتية وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها في كل من غزة ولبنان والتوسع في اجتياح الأراضي السورية بما في ذلك جبل الشيخ والقنيطرة وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب السوري المدنية والعسكرية.
واستنكر المجلس تآمر السلطة الفلسطينية وما يسمى بالشرطة والأمن الفلسطيني الذي كان يفترض بهما حماية غزة والتصدي للعصابات الصهيونية التي تقتل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بدلا من ملاحقتهم ومصادرة أسلحتهم التي يدافعون بها عن أراضيهم ومقدساتهم وأعراضهم.
وفند مجلس النواب في بيانه تلك التصريحات والأكاذيب التي يرددها مجرمو الحرب الصهاينة وآخرها تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي سيئ الذكر الإرهابي جدعون ساعر بتوجيهه للبعثات الدبلوماسية التابعة لكيان الاحتلال في دول أوروبا بالعمل على تصنيف من يتصدى للإجرام الصهيوني ومن يساند الشعب الفلسطيني منظمة إرهابية، وكذا مطالبته لمجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئه لإدانة موقف اليمن المساند للقضية الفلسطينية، متناسياً أن الارهابي هو الذي يستهدف المدن الآمنة والمستشفيات بالطيران والصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا غير مكترث للحالة الإنسانية ومعاناة المرضى والمصابين من الأطفال والنساء جراء العدوان والحصار.
وأشار مجلس النواب إلى أن الارهابي هو من يقتل الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين ولبنان دون وضع أي اعتبار للحالة الانسانية والأخلاقية.. مطالبا البرلمانات العربية بتبني ملف مظلومية الشعب الفلسطيني والتحرك في المحافل البرلمانية والمحاكم الدولية للمطالبة بمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وتنفيذ مذكرة محكمة الجنايات الدولية باعتقالهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت.
وحذر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من التحركات المشبوهة لسفراء الدول الغربية ولقاءاتهم بمرتزقة العدوان وحملهم مسؤولية أي خطوات من شأنها الإضرار والتفريط بالسيادة اليمنية.. مؤكدا على حق اليمن في الدفاع عن وحدته وأمنه واستقراره وسيادته بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة.
وأهاب مجلس النواب بالجميع وحدة الصف الوطني والتحلي بالوعي واليقظة لمواجهة تلك التحركات المشبوهة والالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية لإحباط أي تحركات معادية في الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية.. مؤكدا أن إسرائيل وأمريكا هما رأس الشر والإجرام والإرهاب في المنطقة والعالم، وأن اليمن يدافع عن أراضيه ومياهه الإقليمية ومقدراته وقضايا أمته وسيتصدى لأي اعتداءات إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية ضد اليمن.
وجدد إدانته للاعتداءات الصهيونية الأمريكية البريطانية المتكررة على اليمن وشعوب المنطقة والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتمثل تهديداً مستمراً للأمن والسلم الدولي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء