98 مليار درهم ستخصص لإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية وتعزيز الفلاحة والسياحة وتطوير البنية التحتية في مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
من المرتقب أن تخصص ميزانية قدرها 98 مليار درهم، من مجمل ميزانية صندوق تدبير آثار الزلزال المخصص للمناطق المتضررة المقدرة بـ 120 مليار درهم، لتنفيذ مشاريع مهيكلة بأقاليم الأطلس الكبير تهم الولوجية والمرافق العمومية والبنيات التحتية.
وحسب عرض لفوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أثناء اجتماع لجنتي المالية لمجلسي البرلمان، أمس الجمعة، فإن 98 مليار درهم ستخصص لتطوير البنية التحتية الطرقية، والسدود والتطهير السائل، مع تحسين الجاذبية والمؤهلات الاقتصادية لأقاليم الأطلس الكبير.
وتخصص الميزانية لتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية، وكذا الصناعة التقليدية، مع تعزيز عرض المؤسسات التعليمية، وبناء وتجهيز مدارس للقرب من “الجيل الجديد”، وكذا تشييد مدارس جماعية، مع الاعتماد على تعميم شبكة النقل المدرسي.
وسيتم في هذا الإطار، تعزيز العرض الصحي من خلال استكمال بناء وتجهيز بعض مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية مع إعادة تأهيل وإعداد الدواوير من خلال عملية شاملة للتهيئة، والتي تروم تمكينها من تجهيزات القرب كملاعب القرب والمعدات الرياضية وذلك مع تثمين موروثها الثقافي والسياحي.
وسيتم وفقا للميزانية المرصودة في هذا الجانب، إعادة التأهيل الحضري وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا دعم بروز مراكز قروية مندمجة مع إعادة تأهيل وتثمين المدن القديمة خصوصا المساكن المهددة بالسقوط مع تعزيز جودة الخدمات العمومية.
يذكر أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والتي ستشمل ست عمالات وهي: مراكش، الحوز، شيشاوة، تارودانت، ورزازات وأزيلال، سيمتد لـ 5 سنوات (2024/2028) بميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم، ستستهدف 4,2 ملايين نسمة.
ويرتكز الدعم على دعامتين: الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والثانية: تتعلق بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.
وستعتمد ميزانية برنامج التأهيل على خمسة موارد وهي الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، والميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية وصندوق الحسن الثاني وكذا الدعم والتعاون الدولي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال ضحايا زلزال الحوز ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
"الادوات الكهربائية": البنية التحتية في القرى مفتاح جذب الاستثمارات إلى الصعيد والدلتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروع "حياة كريمة" يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة التنمية المصرية، حيث أطلقته الدولة لتطوير البنية التحتية في القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مما انعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.
وأوضح الجمل أن المشروع نجح في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة العامة في القرى، مما وفر استقرار كهربائي غير مسبوق، ساعد على دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية في تلك المناطق.
وأضاف تطوير البنية التحتية للطاقة يعد أحد أهم المحاور الداعمة لجذب المستثمرين، حيث أصبحت القرى أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.
وأشار الجمل إلى أن تحسين شبكات الطرق داخل القرى وبينها وبين المراكز الرئيسية ساهم في تسهيل حركة النقل والمواصلات، ما جعل عملية نقل البضائع والمنتجات أكثر كفاءة وسرعة.
وقال شبكات الطرق المطورة جعلت القرى أكثر اتصال بالأسواق المحلية والإقليمية، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار ويوفر مناخ اقتصادى.
وشدد على أن مشروع "حياة كريمة" لم يقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل ساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التشييد والبناء والخدمات المرتبطة بالمشروعات التنموية.
كما أكد أن حياة كريمة ليست مجرد مشروع لتطوير القرى، بل هي رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل دعامة قوية نحو جعل القرى والمراكز الريفية أكثر جذب للاستثمار، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"