98 مليار درهم ستخصص لإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية وتعزيز الفلاحة والسياحة وتطوير البنية التحتية في مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
من المرتقب أن تخصص ميزانية قدرها 98 مليار درهم، من مجمل ميزانية صندوق تدبير آثار الزلزال المخصص للمناطق المتضررة المقدرة بـ 120 مليار درهم، لتنفيذ مشاريع مهيكلة بأقاليم الأطلس الكبير تهم الولوجية والمرافق العمومية والبنيات التحتية.
وحسب عرض لفوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أثناء اجتماع لجنتي المالية لمجلسي البرلمان، أمس الجمعة، فإن 98 مليار درهم ستخصص لتطوير البنية التحتية الطرقية، والسدود والتطهير السائل، مع تحسين الجاذبية والمؤهلات الاقتصادية لأقاليم الأطلس الكبير.
وتخصص الميزانية لتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية، وكذا الصناعة التقليدية، مع تعزيز عرض المؤسسات التعليمية، وبناء وتجهيز مدارس للقرب من “الجيل الجديد”، وكذا تشييد مدارس جماعية، مع الاعتماد على تعميم شبكة النقل المدرسي.
وسيتم في هذا الإطار، تعزيز العرض الصحي من خلال استكمال بناء وتجهيز بعض مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية مع إعادة تأهيل وإعداد الدواوير من خلال عملية شاملة للتهيئة، والتي تروم تمكينها من تجهيزات القرب كملاعب القرب والمعدات الرياضية وذلك مع تثمين موروثها الثقافي والسياحي.
وسيتم وفقا للميزانية المرصودة في هذا الجانب، إعادة التأهيل الحضري وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا دعم بروز مراكز قروية مندمجة مع إعادة تأهيل وتثمين المدن القديمة خصوصا المساكن المهددة بالسقوط مع تعزيز جودة الخدمات العمومية.
يذكر أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والتي ستشمل ست عمالات وهي: مراكش، الحوز، شيشاوة، تارودانت، ورزازات وأزيلال، سيمتد لـ 5 سنوات (2024/2028) بميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم، ستستهدف 4,2 ملايين نسمة.
ويرتكز الدعم على دعامتين: الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والثانية: تتعلق بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.
وستعتمد ميزانية برنامج التأهيل على خمسة موارد وهي الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، والميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية وصندوق الحسن الثاني وكذا الدعم والتعاون الدولي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال ضحايا زلزال الحوز ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
حركة العدل والمساواة السودانية : قرار إعادة تأهيل مشروع الجزيره شأن حكومي
سونا) أكدت حركة العدل والمساواة السودانية ان قرار تشكيل لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية من قبل مجلس الوزراء هو شأن حكومي خالص، وان الحركة لا تتدخل في قرارات الجهاز التنفيذي بقدر ما هي تقف مع الدولة في خط التصدي للذين يعملون على أضعاف الدولة ومؤسساتها والتشكيك في قدرتها على فرض هيبتها.
وتؤكد الحركة أن الانتماء السياسي لا يسلب المواطن حقه في المشاركة في العمل العام وخدمة وطنه، وان من تم اختيارهم من قيادات الحركة بالإقليم الأوسط ضمن لجنة إعادة اعمار مشروع الجزيرة هم مزارعون و ملاك أراضي زراعية في الجزيرة والمناقل، وسبق ان انتخبوا بشكل مباشر من قبل المزارعين لقيادة تنظيم المزارعين في آخر انتخابات، فإسهاماتهم في خدمة الوطن والمواطن تؤهلهم لقيادة العمل العام، وهذا الاختيار يعد تعبيرا عن حقهم كمواطنين سودانيين في المشاركة في عملية إعادة الاعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا وتؤكد الحركة وقوفها جنبا إلى جنب مع المزارعين في قضاياهم العادلة بمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى وان ما أثير حول سعيها لاضعاف مشروع الجزيرة من بعض المغرضين لا يقبله عقل ولا يسنده منطق ولا أساس له من الصحة، ومصدره هو الأحزاب السياسية المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع وبعض الأفراد من اصحاب الغرض في محاولة يائسة لزعزعة النسيج الاجتماعي وتحقيق أهداف سياسية ومصالح ضيقة.
كما أن محاولة تحريف الحقائق بشأن لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة تأتي كرد فعل على "مبادرة راجعين" التي أطلقتها أمانة الإقليم الأوسط في حركة العدل والمساواة السودانية، والتي ساعدت آلاف السكان الذين لجأوا إلى الولايات الشرقية هرباً من انتهاكات مليشيا الدعم السريع من العودة لولايات الجزيرة وسنار.
و تناشد الحركة الأجهزة التنفيذية لولاية الجزيرة بتكثيف جهود حماية المجتمع من خطر الذين يتبنون خطاب الكراهية، وتدعو الجميع إلى العمل على إحباط مخطط أعداء الامة ، والتركيز في معركة تحرير الوطن من التمرد وحلفائه، وتعزيز التعاون بين جميع مكونات المجتمع السوداني وتقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة التي تداوي آثار الحرب وتضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال.