«الأقصر الأزهرية» تستقبل لجنة إجراء المقابلات الشخصية للوظائف الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
استقبل الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم السبت، لجنة المقابلات الشخصية لشغل وظيفة تسيير عمل موجه وشيخ معهد بالإدارات التعليمية المختلفة، لمناطق «الأقصر - قنا - أسوان - البحر الأحمر»، والمتقدمين لشغل وظيفة موجه عام وموجه بديوان عام المنطقة.
أعضاء اللجنةوتكونت اللجنة من الدكتور محمد علي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بمشيخة الأزهر الشريف، والشيخ حميد سلمان، مدير عام شؤون المناطق بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين عام المكتب الفني برئاسة القطاع، وعصام إسماعيل، مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، ومحمد عبد العاطي، المكتب الفني بقطاع المعاهد.
بدأت لجنة المقابلات عملها اليوم بقاعة مركز التدريب المتطور الجديد بديوان عام المنطقة، وفقا للتوقيتات المحددة كما أعلنته إدارة التنسيق بالمنطقة للوظائف المشار إليها سابقا.
اختيار أفضل الكوادر البشريةوقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إن المقابلات تنعقد لاختيار أفضل الكوادر البشرية للنهوض بالعملية التعليمية، انطلاقا من حرص مشيخة الأزهر الشريف ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لتخفيف أعباء السفر على المتقدمين لشغل هذه، الوظائف من المحافظات مترامية الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر المنطقة الأزهرية وظيفة موجه عام
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.
أوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " أن استدرجه المتهم الأول بمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
و بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689 لسنة 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع جهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول - واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.