بشرى لعملاء القروض بعد تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في البنوك يبحث الكثير من عملاء البنوك لمعرفة نسبة الفوائد على الاقتراض .
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها أمس الأول الخميس الموافق 21 سبتمبر2023 الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية.
وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
4 اجتماعات دون تحريك
رغم الارتفاع الذي حدث خلال العام الجاري 2023 في سعر الفائدة بنحو قيمة 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023 إلا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أبقت على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك.
فيما رفعت الفائدة في اجتماعين جاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في إبقاء البنوك على تكلفة عبء الدين (نسبة الفائدة) دون تغيير على كافة القروض المختلفة سواء للشركات الكبرى المرتبطة بسعر العائد لدى المركزي أو التجزئة المصرفية المقدمة للأفراد منها السيارات والقرض الشخصي وخلافه.
ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة
تتأثر قروض عملاء البنوك بشكل مباشر بسعر الفائدة، فتثبيت المركزي للفائدة وعدم رفعها يعني عدم زيادة تكلفة عبء الدين على قروض العملاء في البنوك وعدم زيادة أسعار السلع بالسوق باعتبار عامل الفائدة يدخل ضمن عوامل تحديد العنصر النهائي في تكلفة السلع المختلف
المستفيدون من تثبيت سعر الفائدة
يستفيد قطاع عريض من المواطنين من قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ويعد عملاء القروض في البنوك من ضمن المستفيدين من قرار البنك المركزي لعدم زيادة تكلفة عبء الدين عليهم وبما يعزز من استقرار طلب التمويل بالجهاز المصرفي.
يمنع تعثر عملاء البنوك
وطمأن أحد المسؤولين بالبنوك الخاصة المواطنين وعملاء البنوك بشكل عام بأن قرار تثبيت الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين على العملاء وانتظامهم في سداد الأقساط الشهرية حيث زيادة تكلفة الفائدة تكون أحد أسباب تعثر بعض العملاء وخاصة مع وجود معدت تضخم متسارعة- وتيرة زيادة أسعار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة بتثبيت سعر الفائدة قرار البنک المرکزی تثبیت سعر الفائدة عملاء البنوک
إقرأ أيضاً:
كلام صعب أوي.. السيسي يرد على المطالبين بوقف القروض (فيديو)
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي هن القروض التي تلجأ لها مصر قائلا: " "احنا دلوقتي بنستلف علشان نعوض الفجوة، ولما حد يتكلم لو سمحتم لازم الدين يتوقف، حاضر أنا نفسي والله بس يتوقف إزاي، هل احنا عندنا استعداد نقول العربيات تتحرك يوم اه ويوم لأ، هل دا ممكن؟ كلام صعب أوي".
وأضاف الرئيس السيسي خلال تصريحات له على هامش الاحتفال بعيد الشرطة:: “كلنا مع بعضنا ربنا هيوجدلنا سبيل لتجاوز أزمة نقص الدولار وده بالعمل والأخذ بالأسباب حتى نتجاوزه وتبقى تاريخ، بالعمل والصبر والإرادة والعزيمة التي لا تلين”
كل ما التحدي يزيد الأمل يزيد
وتابع السيسي: "كل ما التحدي يزيد الأمل يزيد، امتى نشعر الأمور اتحسنت، تتحسن لما الدولة تقدر تعمل إنفاق يوازي على الأقل مواردها"
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاقتصاد المصري يواجه معركة حقيقية تتعلق بنقص العملة الأجنبية، مؤكدًا أهمية زيادة موارد الدولار لتلبية احتياجات البلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد خلال حديثه في مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، والتي عرضتها قناة "إكسترا نيوز" على أن مصر تسعى لتقليل فجوة الطلب على الدولار من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار
وتابع: «عايزين المشكلة بتاعت مصر الاقتصادية تتحل والأسعار الغالية تتحل، لازم كلنا نشتغل على أن إحنا مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا».
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في حال تم شراء المواد البترولية وتسعيرها وفقًا لسعرها الحقيقي، فإن السعر سيكون مختلفًا عن الوضع الحالي، مؤكدًا: "لدينا مشكلة في الطاقة، والدولة تخصص 20 مليار دولار لتحقيق توازن السعر".
وأضاف : "من المهم عند مناقشة موضوع مصر أن يكون لدينا سياق واضح، حتى نتمكن من إجراء نقاش موضوعي، وإلا سيكون الحديث غير دقيق وغير موضوعي".
وتابع: "الدولة التي تضم هذا العدد الكبير من السكان تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة، بالإضافة إلى فول الصويا وزيت الطعام، سواء من داخل مصر أو خارجها".
وأوضح أن "هذه الأزمة لم تكن موجودة في فترات سابقة من تاريخ الدولة المصرية، حيث كان حجم الطلب على الدولار والعملات الحرة أقل، لأن الريف المصري كان قادرًا على تلبية احتياجات الشعب المصري بالكامل".
ولفت إلى أنه كلما زاد عدد الشعب المصري وقل إنتاج الريف كلما زاد الطلب على الاستيراد وتلبية هذا الفارق من الخارج.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح