بشرى لعملاء القروض بعد تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في البنوك يبحث الكثير من عملاء البنوك لمعرفة نسبة الفوائد على الاقتراض .
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها أمس الأول الخميس الموافق 21 سبتمبر2023 الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية.
وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
4 اجتماعات دون تحريك
رغم الارتفاع الذي حدث خلال العام الجاري 2023 في سعر الفائدة بنحو قيمة 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023 إلا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أبقت على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك.
فيما رفعت الفائدة في اجتماعين جاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في إبقاء البنوك على تكلفة عبء الدين (نسبة الفائدة) دون تغيير على كافة القروض المختلفة سواء للشركات الكبرى المرتبطة بسعر العائد لدى المركزي أو التجزئة المصرفية المقدمة للأفراد منها السيارات والقرض الشخصي وخلافه.
ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة
تتأثر قروض عملاء البنوك بشكل مباشر بسعر الفائدة، فتثبيت المركزي للفائدة وعدم رفعها يعني عدم زيادة تكلفة عبء الدين على قروض العملاء في البنوك وعدم زيادة أسعار السلع بالسوق باعتبار عامل الفائدة يدخل ضمن عوامل تحديد العنصر النهائي في تكلفة السلع المختلف
المستفيدون من تثبيت سعر الفائدة
يستفيد قطاع عريض من المواطنين من قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ويعد عملاء القروض في البنوك من ضمن المستفيدين من قرار البنك المركزي لعدم زيادة تكلفة عبء الدين عليهم وبما يعزز من استقرار طلب التمويل بالجهاز المصرفي.
يمنع تعثر عملاء البنوك
وطمأن أحد المسؤولين بالبنوك الخاصة المواطنين وعملاء البنوك بشكل عام بأن قرار تثبيت الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين على العملاء وانتظامهم في سداد الأقساط الشهرية حيث زيادة تكلفة الفائدة تكون أحد أسباب تعثر بعض العملاء وخاصة مع وجود معدت تضخم متسارعة- وتيرة زيادة أسعار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة بتثبيت سعر الفائدة قرار البنک المرکزی تثبیت سعر الفائدة عملاء البنوک
إقرأ أيضاً:
حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"
كشف بنك المغرب أن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.
وفي ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، انتقل متوسط أمد تدخلات بنك المغرب من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
كما سجل التقرير أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,2 مليارات درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض خلال الفصل الأول، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية، وخاصة بالنسبة لآجال الاستحقاق الطويلة. وخلال شهري أبريل وماي استقرت أسعار الفائدة بشكل عام في كلا القسمين.
وفي ما يتعلق بمعدلات إصدار شهادات الإيداع، فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2024. أما بالنسبة للأسعار الدائنة، فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر زيادات ربع سنوية قدرها 7 نقاط أساس إلى 2,54 في المائة في المتوسط، في حين ظلت تلك المطبقة على الودائع لمدة سنة دون تغيير عند 2,86 في المائة.
وفي المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل مكافأة الحسابات الدفترية للنصف الأول من سنة 2024 في نسبة 2,73 في المائة، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة. وفي ظل هذه الظروف، سجلت تكاليف تمويل البنوك تراجعا طفيفا بواقع 2,3 نقطة أساس من فصل إلى آخر.
وتشير أحدث المعطيات المتاحة المتعلقة بشهر أبريل 2024 إلى شبه استقرار، من شهر إلى آخر، في أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر عند 2,4 في المائة، وزيادة قدرها 14 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة لأجل 12 شهرا.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر عند متوسط إجمالي قدره 5,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بواقع 15 نقطة أساس إلى 6,09 في المائة، مع ارتفاعها خصوصا بواقع 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المائة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضها بواقع نقطتين إلى 4,81 في المائة للقروض السكنية.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5,26 في المائة، بانخفاض قدره 5 نقاط أساس إلى 5,3 في المائة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 30 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة لقروض الإنعاش العقاري، فضلا عن زيادة قدرها 21 نقطة أساس إلى 5,11 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
كلمات دلالية المغرب بنوك نقود
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد