بشرى لعملاء القروض بعد تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في البنوك يبحث الكثير من عملاء البنوك لمعرفة نسبة الفوائد على الاقتراض .
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها أمس الأول الخميس الموافق 21 سبتمبر2023 الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية.
وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
4 اجتماعات دون تحريك
رغم الارتفاع الذي حدث خلال العام الجاري 2023 في سعر الفائدة بنحو قيمة 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023 إلا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أبقت على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك.
فيما رفعت الفائدة في اجتماعين جاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في إبقاء البنوك على تكلفة عبء الدين (نسبة الفائدة) دون تغيير على كافة القروض المختلفة سواء للشركات الكبرى المرتبطة بسعر العائد لدى المركزي أو التجزئة المصرفية المقدمة للأفراد منها السيارات والقرض الشخصي وخلافه.
ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة
تتأثر قروض عملاء البنوك بشكل مباشر بسعر الفائدة، فتثبيت المركزي للفائدة وعدم رفعها يعني عدم زيادة تكلفة عبء الدين على قروض العملاء في البنوك وعدم زيادة أسعار السلع بالسوق باعتبار عامل الفائدة يدخل ضمن عوامل تحديد العنصر النهائي في تكلفة السلع المختلف
المستفيدون من تثبيت سعر الفائدة
يستفيد قطاع عريض من المواطنين من قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ويعد عملاء القروض في البنوك من ضمن المستفيدين من قرار البنك المركزي لعدم زيادة تكلفة عبء الدين عليهم وبما يعزز من استقرار طلب التمويل بالجهاز المصرفي.
يمنع تعثر عملاء البنوك
وطمأن أحد المسؤولين بالبنوك الخاصة المواطنين وعملاء البنوك بشكل عام بأن قرار تثبيت الفائدة يساهم في تقليل تكلفة الدين على العملاء وانتظامهم في سداد الأقساط الشهرية حيث زيادة تكلفة الفائدة تكون أحد أسباب تعثر بعض العملاء وخاصة مع وجود معدت تضخم متسارعة- وتيرة زيادة أسعار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة بتثبيت سعر الفائدة قرار البنک المرکزی تثبیت سعر الفائدة عملاء البنوک
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي: خطط ترامب قد تؤجج التوترات في الأسواق
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن خطط الإنفاق التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تضخم عجز الموازنة الأميركية بالإضافة إلى إثارة المخاوف في الأسواق.
وأشار دي غيندوس، الإثنين، خلال مؤتمر مصرفي في فرانكفورت، إلى أن نسبة الدين العام في الولايات المتحدة قريبة من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز في الإنفاق يبلغ حوالي 7 بالمئة.
وقال دي غيندوس: "الرئيس الأميركي المنتخب (ترامب) تعهد بتخفيض الضرائب وربما بعدم خفض الإنفاق العام"، مضيفا أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة العجز و"إثارة المخاوف في الأسواق".
ورغم فوزه في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، لم يعلن ترامب بعد عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة حتى الآن.
غير أن الرئيس المنتخب اختار أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة قسم جديد مخصص لتحسين كفاءة الحكومة.
وكُلّف الثنائي بمهمة تقليص الإجراءات البيروقراطية و"الإنفاق غير الضروري"، فيما وعد ماسك بتخفيض ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 2 تريليون دولار (1.9 تريليون يورو).
بالإضافة إلى خطط الإنفاق، أثارت وعود ترامب بزيادة الرسوم الجمركية مخاوف في أوروبا، حيث يخشى المسؤولون من أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى تباطؤ التجارة وتراجع الاقتصاد.
وأوضح دي غيندوس: "توقعات النمو أصبحت غامضة بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصاديةوالمشهد الجيوسياسي، سواء في منطقة اليورو أو على مستوى العالم".
وأضاف أن "التوترات التجارية قد تزداد"، مما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
وأشار دي غيندوس إلى أن هذا الوضع يزيد من تفاقم "القضايا الهيكلية المتعلقة بانخفاض الإنتاجية وضعف النمو المحتمل في منطقة اليورو".
ومع تراجع التضخم في منطقة اليورو نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، بدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة.
وفي اجتماعه الأخير، قرر صناع القرار خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ما جعل معدل الفائدة على الودائع الرئيسية عند 3.25 بالمئة.
ورغم تراجع التضخم، أكد دي غيندوس أن "النشاط الاقتصادي كان أضعف من المتوقع".
وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، فقد تحولت توقعات المخاطر الاقتصادية الكلية من مخاوف بشأن التضخم المرتفع إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن توقعات النمو الضعيفة تدعم وجهة النظر القائلة بضرورة استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في 12 كانون الاول المقبل.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب