قرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
موقف الأراضى المستردة
كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الان، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
قرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناءقرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناءقرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناءقرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناءالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: طفرة مرتقبة في ملف التصالح بعد عيد الفطر
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما سيسهل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة تمتلك قاعدة معلومات دقيقة عن المخالفات القائمة على أرض الواقع، داعيًا المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح للاستفادة من التسهيلات المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة وضعتها الحكومة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بهدف إنهاء إجراءات التصالح خلال 10 أيام كحد أقصى.
كما شدد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالتها باعتبارها تهديدًا للأمن القومي المصري والأمن الغذائي.
واختتم فاروق تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر المبارك، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية.