تجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة عامل رميا بالرصاص بسبب مشاجرة بينهما.
وكشفت مديرية أمن القاهرة برئاسة مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصابًا بطلق نارى بالرأس.
وبالفحص بناء على توجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم و بين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات حبس خفير رميا بالرصاص مشاجرة مدير الأمن عامل
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .