متى يتوقف صرف دعم ساند للمستفيدين؟.. التأمينات توضح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن حالات توقف دعم ساند للمستفيدين من الدعم، حيث يصرف دعم ساند وفقًا لشروط الاستحقاق للتعطل عن العمل، فيما حددت التأمينات متى يتوقف دعم ساند.
متى يتوقف دعم ساندوأوضحت التأمينات أنه يتوقف صرف ساند في حال اكتمال صرف دفعات التعويض 12 دفعة، مؤكدة أنه يمكن التحقق من دفعات ساند من خلال طباعة كشف حساب البنك الخاص بالمستفيد ويوضح فيه دفعات ساند والشهور التي تم فيها إيداع الدفعات.
وتبلغ مدة صرف ساند، تكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة على 12 شهرًا خلال كل 24 شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
وعليكم السلام حياك الله,
يتوقف صرف ساند في حال إكتمال صرف دفعات التعويض 12 دفعة ويمكنك التحقق من دفعات ساند من خلال طباعة كشف حساب البنك الخاص بك ويوضح فيه دفعات ساند والشهور التي تم فيها ايداع الدفعات.
نسعد بخدمتك
وتقدم التأمينات الاجتماعية دعم ساند، للتعويض عن التعطل عن العمل، حيث أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة دعم ساند لتمكين المشترك من القيام بكافة الخطوات لطلب تعويض التعطل عن العمل.
ساند التسجيلويتاح التسجيل في ساند من خلال الخطوات التالية:
ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات، من هنا.
سجل الدخول إلى حساب المشترك.
قدم طلباً لاستحقاق (ساند).
اكتب رقم الآيبان.
تأكد من البيانات الشخصية.
ويتم صرف تعويض ساند في بداية كل شهر ميلادي، وحددت التأمينات قيمة مبلغ ساند الشهري، حيث يصرف التعويض بواقع (60%) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين في الثلاثة أشهر الأولى، وبواقع (50%) من هذا المتوسط للأشهر المتبقية.
الاستعلام من ساند برقم الهويةويتاح الاستعلام من ساند برقم الهوية، من خلال التحقق من أهلية المشتركين السعوديين للاستفادة من نظام ساند عن طريق إدخال الهوية الوطنية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع الاستعلام من ساند برقم الهوية من هنا.
إدخال رقم السجل المدني.
إدخال رقم التحقق الظاهر على الشاشة.
الضغط على تحقق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعم ساند دعم ساند المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعم ساند ساند التسجيل دعم ساند من خلال
إقرأ أيضاً:
«التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.
مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعيوجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.
وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.
زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.
أول قانون للمعاشات الاستثنائيةولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.
وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.
ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة