وزيرة التعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
خلال فعاليات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومتابعة برامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع وزير الدولة الألماني، جهود التعاون الإنمائي المشترك في ضوء العلاقات المصرية الألمانية الوثيقة، لاسيما تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، لدفع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة في مصر، مشيدة بإتمام اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لدعم البرنامج، عقب إقرار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر خلال يونيو الماضي، والذي تضمن تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتحددة لتصبح 42% بحلول 2030 بدلًا من 2035.
وتضمن اللقاء بحث مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي المستقبلية في ضوء ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نهاية العام الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار في القطاع الهاص وكفاءة الطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
تعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار الرقميمن جانب آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، وتحفيز جهود تمكين المرأة، والشراكات في ضوء تنفيذ المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، وموائمة تلك الجهود مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، إلى جانب مناقشة دور البرنامج في دعم المتضررين من الأزمة السودانية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ضوء تحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال الأكاديمية التي أعيد إطلاقها في أبريل من العام الماضي، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون حياة كريمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات