بخبث وسوء طوية قسم إعصار دانيال درنة إلى غربية وشرقية كأنه يشمت في انقسام الفرقاء، الليبيين الذين فتحوا له بوابات البلد و تركوه يعيث فيها موتا وغرقا.لقد شجعه على ذلك انه لما اتى غاضبا عاصفا مزمجرا ، لم يجد دولة قوية موحدة تصده وتمنعه ،بل وجد الليبيين، وقد مهدوا له السبيل بتشرذمهم واقتتالهم فيما بينهم .
يعرف الليبيون دون شك أن الكوارث مصائب طبيعية ،لكنهم يعون الآن أن حجم خسائرهم من الأرواح و ااممتلكات هو نائبة أخرى مختلفة لم يكن للطبيعة اليد الأولى فيه .
أكثر من عقد من السنين تنازع فيه الليبيون من أجل لاشيء ،سنين من العماه المطلق كانت نكوصا بينا عن ما كان “يضمنه” لهم الديكتاتور.إمعان سافر في نهج الفوضى و الأنانية جعل الليبيين يجلسون في النهاية فوق ركام بلد جميل وغني يندبون حظهم و يتحسرون على “اقترافهم” الثورة .
كانت درنة عزلاء دونما عدة حين باغتها دانيال، وانهمرت مياهه انهمارها الشديد .كانت المستشفيات معطلة ،والمستوصف الوحيد بالمدينة المتقمص زورا دور مؤسسة للعلاج ليس به إلا 7 أطباء و8 ممرضين، وكان الناس محصورين في بيوتهم بنصيحة غبية من مسؤوليهيم الذين سلموهم الى الجلاد دانيال .لا دفاعات،ولا خطة استراتيجية للطوارئ، ولا تواصل ولا هم يحزنون، فقط كان هناك مواطنون تركتهم نخبتهم السياسية والعسكرية لحالهم يواجهون يوم القيامة وحدهم .
حقيقة لم يتصور أحد أن تأخذ مخاطر الصراع على الحكم هذا الإخراج الرهيب.أقصى ماكان يتوجس منه بليبيا أن يستحيل الصدام السياسي إلى حرب أهلية مفتوحة ،وإلى تفكك لأوصال البلاد، أو إلى انقطاع صبيب البترول وريعه ، والغرق جراء ذلك في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية . لم يفكر احد في ان أحد هذه المخاطر قد يكون اغتيال دانيال لليبيا وإغراقها في البحر . ترى بعد ماوقع ،هل يمكن ان نتساءل إن كانت تستطيع دولة فاشلة دونما استقرار سياسي اتقاء رزء بكل هذه الجسامة والفداحة أو على الأقل ان تترجى اللطف فيه ؟.
أول شرط لإدارة الأزمات هو القيادة الرشيدة التي تعني الحصافة و عدم تشتت مراكز اتخاذ القرار ،وهذا لسوء الحظ ماتفتقده تماما الحالة الليبية.
لذلك عوض التركيز على انتزاع ليبيا من تبعات دانيال ،يتم البحث عن من هو المخاطب في هذه الأزمة ، فهل ستنسق جهود الإغاثة والإعمار حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ؟،أم تتصدى لذلك حكومة برلمان طبرق والمشير حفتر المتواجدان على أرض الميدان ؟؟.
فهل ياترى ، والوضع هكذا ،قد صار دانيال نفسه من سيمنح الشرعية لأحد الجانبين ؟ .
ورغم أن هذه الأسئلة المخجلة لايستقيم طرحها في لحظات الأسى والحزن؟. لأن المفروض أننا أمام مرحلة وحدة والتحام ، إلا أنها تبقى الأسئلة الوجيهة التي يجب الانطلاق منها ، والتي يتوجس من إجاباتها الليبيون.
المؤكد الآن أن تداعيات إعصار دانيال ستصير فاعلا أساسيا في المشهد اللليبي ،وأنها ستمارس تأثيرها عليه على المدى الطويل جدا، بعد ان انضم بدوره للذئاب الإقليمية والدولية التي تجوس في الديار الليبية باحثة عن حصتها من الكعكعة،.إعصار لم يتخذ حليفا الدبيبة و لا حفتر و لا بشاغا و …. ،وإنما مالأه تجاهل هؤلاء المتناحرين لضعف الحكامة الذي أودى بالمؤسسات الليبية و إطاح بقدرتها على التخطيط والاستباق، وتهالك البنيةاالتحتية للمدن ،وانعدام صيانة المنشآت ، و كذلك إنكارهم تغير المناخ بليبيا ، و عدم رؤيتهم لتطرف الظواهر الطبيعية فيها من قبيل السخونة، ونضوب الماء، والعواصف الرملية والتصحر. .
لقد زأرت الطبيعة بليبيا غير ما مرة، وحذر الخبراء تباعا من الكارثة،لكن النخبة السياسية كانت تستغشي ثيابها ،وتصم آذانها ،وتعمى عن كل إنذار و عن كل شيء، إلا عن الكرسي الذي تضيع بسببه ليبيا التي تتأخر الدولة ذات الرأسين فيها عن القيام بالإصلاحات الحيوية ناسية السدود وصيانتها متعهدة عوضا عن ذلك الانسداد في شتى الآفاق سياسيا واقتصاديا وبيئيا واجتماعيا .
واضح أن ليبيا مقبلة في المستقبل القريب على واحد من طيف سيناريوهات ممكنة،وأن دانيال سيشكل الحدث القادح لما سيعتمل بهذا البلد “الشقي” من تطورات .
تدعى حب ليبيا منذ سقوطها عقب الربيع العربي كل الدول المتدخلة بها ،وما فشل الاتفاقات حولها الا دليل على كذب هذا الحب الذي جعل منها يتيمة في مأدبة اللئام . وللأسف، ففشلها في الاعتماد على نفسها، ولجوءها لطلب المساعدة يزيدان في فقدانها لقرارها السيادي،كما ان حالة الخراب التي تتطلب مجهودا خرافيا لإعمارها يسيل لعاب هذه الدول سيلانا ويغريها بالارتكاز داخلها الى ماشاء الله إن الشر المستطير القادم أن تغرق ليبيا في وحل إمبريالية المساعدات خصوصا في ظرف يعاد فيه تقسيم العالم بين الكبار.
بل إن خوفنا لشديد ان تكون احتمالات النجاة من هذا السيناريو ضعيفة جدا في ظل كل هذا الحطام و الخراب، لقد زادت مياه الإعصار طين السياسة بلةبليبيا ،وستعقد مصير ها أكثر بأن تفاقم ارتهانها للأجنبي وحساباته.
لكن مع ذلك ،يمكن أيضا لهذه المياه ان تخلص ليبيا من أسباب تناحرها واختلافها ،ان تغسل كل مثالب هذه العشرية الفائتة ،و تسدي درسا لسياسييها ،فيقرروا أخيرا ان يرحموها منهم ، ويضعوا حدا لهشاشتها ولهوانها على الأغراب والأنواء .
ممكن جدا أن تتعظ هذه النخبة ،وتفهم من خلال أهوال إعصار القيامة دانيال أن الدنيا فانية،فتستوعب أنما المجد الوحيد المتبقي كي يسجله لهم التاريخ في هذا الوقت الميت من الصراع ، هو ان يحافظوا على ليبيا موحدة قوية متلاحمة قادرة على تقرير مصيرها بنفسها و حماية اراضيها بأيديها من تنمر الغزاة والطبيعة على حد السواء،
على الفرقاء أن ينصتوا لنبض الشعب الليبي الذي أبان لهم وللعالم بفزعته غير المسبوقة عن تلاحم وانصهار فريدين ، ويتجهوا بكل وطنية الى نقض الحكومتين معا وتشكيل حكومة جديدة تظلل كل الليبين في هذا الظرف المحبط البالغ القسوة.
ان الهبة الليبية لمواجهة إعصار دانيال استفتاء شهد عليه المجتمع الدولي على تشبت ليبيا بوحدتها ،فهل ترعوي هذه النخبة وتكون في مستوى المرحلة ؟. وهل يكف العالم عن التربص بليبيا وخيراتها ؟.تلك هي المساعدة المطلوبة ،و ذلك حقا ما نأمله ….ان يكون الإعصار نجاة و خلاصا لا حتفا وهلاكا مبرما .
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مكامن الداء في استمرار الأزمة الليبية
لم تكن الأزمة الليبية وليدة اليوم أو البارحة، بل هي نتيجة حتمية لنكبة سياسية واقتصادية واجتماعية أصيبت بها صبيحة الأول من سبتمبر عام 1969 ميلادي، ببيان انقلاب سبتمبر العسكري، الذي استمرت ليبيا تعاني ويلاته طوال أربعة عقود سوداء، لم ترَ فيها ازدهارا ولا استقرارا إلى أن ازاحته وآثاره ثورة فبراير 2011 ميلادي، التي لم يكتب لها الاستقرار ولم تتمكن من تحقيق أهدافها ولا شعاراتها؛ لعدة أسباب يمكن اعتبارها مكامن الداء الذي أسهم في استمرار الأزمة الليبية وعدم وصول الثورة لتحقيق أهدافها، التي قامت من أجلها مع التأكيد أن أهم سبب هو تلك التركة الثقيلة التي خلفها اللانظام السابق من عدم وجود نظام سياسي ثابت له مؤسساته، ولا نظام اقتصادي حقيقي مقنن مع تفكيك المنظومة الاجتماعية وتعزيز ثقافة القبلية والجهوية بين أبناء المجتمع، وقيام إدارة الدولة قائمة على القبلية والجهوية –مع تطبيق مبدأ الولاء قبل الكفاءة- الممسوكة خيوطها بيد مستبد واحد جعلها دمى يحركها كيف ومتى وإلى أين يشاء!.
وبعد نجاح الثورة في القضاء على الرأس وإزاحته لم تتمكن من التخلص أو إزاحة مخلفات الماضي المباد الشكل، وتغلغل المضمون في عقول وتفكير الكثير من أبناء ليبيا؛ حتى ممن شارك في الثورة وإزاحة الرأس.
بل نجد الكثير من المحسوبين على الثورة يلعنون العهد البائد ويمارسون أفعاله التي خروا منددين بها وثائرين عليها ومطالبين بإزالتها.
وكانت تداعيات هذه الحالة مؤسفة جدا لأنها سببت في عدم استقرار الدولة ونشوب حروب أهلية وتضعضع الوضع الاقتصادي، وازدادت الأمور سوءًا عما كانت عليه، بل زادت حدة وكان أثرها في المواطن البسيط خاصة بعد أن استفحل وساد مبدأ “القبيلة والغلبة والغنيمة” وأصبحت البلاد تحت سيطرة ما يمكن أن نسميه حالة “المليشيا أو الدولة الغنيمة”.
ومما تقدم يمكن أن نحدد أسباب ومكامن الداء في استمرار الأزمة في ليبيا في ثلاثة أسباب رئيسية تندرج تحتها كل التفاصيل الجزئية التي كانت ومازالت سببًا في استمرار الأزمة ولن تنهض ليبيا من كبوتها وتتحرر من أزمتها وتحقق نهضتها إلا بعد معالجة هذه الأسباب وهي على النحو التالي:
أولا: عبثية السلطة التشريعية:
تعرضت السلطة التشريعية لضربة قاصمة عقب نكبة ليبيا بانقلاب سبتمبر عام 1969، الذي عطل الحياة الدستورية بتعطيل العمل بدستور ليبيا عام 1951، والمعدل سنة 1963م وعطل الحياة النيابية فترة من الزمن، ثم وضع ما عرف بمؤتمر الشعب العام بمثابة مجلس تشريعي شكلي لا قيمة ولا وزن ولا سلطة له أمام سلطة القذافي الذي تعتبر كلماته وخطاباته وتوجيهاته ومحاضراته بل حتى تصريحاته الصحفية – وكل شطحاته – قوانين فوق دستورية يجب العمل بها فورا ودون تقنين ولا حتى نقاش ومن يخالفها فمصيره.
واستمر هذا الحال حتى اندلاع ثورة فبراير 2011 التي كان أهم مطالبها هو إقامة دولة القانون ومن مقتضيات دولة القانون هو وجود سلطة تشريعية تعمل وفق الدستور وتشرع القوانين الناظمة للحياة العامة في الدولة.
فنشأ المؤتمر الوطني العام الذي انبثق عن انتخابات حرة هي الأولى بعد فترة ناهزت خمسة عقود من غياب الحياة النيابية – السلطة التشريعية الحقيقية في الدولة – سنة 2012م، ولكن كانت ظروف ولادة هذه السلطة التشريعية قاسية وغير مستقرة وهي مرحلة انفلات أمني مع سقوط كامل لجميع مؤسسات الدولة وصاحبه صراع سياسي شديد استخدمت فيه كل وسائل كسر العظام بين الأطياف السياسية المتنافسة؛ مما أفقده قدرته على أن يحقق الهدف الأساسي وهو العمل على ترسيخ قوانين انتخابية فاعلة، وانتخاب سلطة تنفيذية متجانسة وقادرة. ولكن أتت الريح بما لا يشتهي الليبيون، وسيطر الخلاف والتنازع بين أعضاء المؤتمر الوطني – السلطة التشريعية – ما انعكس على ولادة سلطات تنفيذية عاجزة وغير متجانسة طوال فترته التي لحقته فيه سلطة تشريعية جديدة وهي البرلمان الذي انتخبه الليبيون عام 2013 في محاولة لاستدراك وتصحيح الأخطاء، التي وقعت في فترة المؤتمر الوطني ولكن كان حظ سفن البرلمان أسوء من سفن المؤتمر، حيث كانت الرياح أشد عصفا والاختيارات كانت أقل كفاءة وخبرة من اختيارات المؤتمر في ظل نزاع تحول إلى عسكري حاد جعل إمكانية عمل البرلمان أضعف بكثير من عجز المؤتمر بل زاد الطين بلة والأمر سوءًا انقسام البرلمان على بعضه في تموضع فريق داعمة للحرب الأهلية ومُشرعن لها، وفريق رافض وواقف ضدها، مما جعل البرلمان عاجزًا عن أن يكون جامعًا لكل لليبيين بقدر ما كانت صلاحياته تنحصر في تنفيذ قراراته على الأرض، التي تسيطر عليها القوات العسكرية التي يناصرها مع فقدانه الوصول في أغلب جلساته إلى النصاب القانوني للجلسات مع اتهام بعض الأعضاء لرئاسة البرلمان بالانفراد بالقرارات دون عرضها في جلسات البرلمان. وهو ما أنتج عدة قرارات متناقضة وغير مقبولة من جهات مناوئة لرئاسة المجلس أو المناطق التي لا تقع تحت سيطرة القوة العسكرية المتحالفة مع رئاسة وبعض أعضاء البرلمان وتلقّي رفض تام بل نزاع مسلح مع بعض المناطق والمجموعات التي يقع أغلبها في غرب البلاد وخاصة في العاصمة طرابلس، مثل حكومة الوحدة الوطنية – حكومة الدبيبة. ودخول المجلس الرئاسي على الخط في الآونة الأخير وكذلك المجموعات العسكرية المتمركزة في العاصمة ولها نفوذ ليس من السهل أن تتنازل عنه أو تفرط فيه. وهذا ما يكاد يجعل السلطة التشريعية الحالية سلطة صراع وخلاف وتموضع في صف جانب ضد جانب آخر، وهو ما أثر في أدائها وأفقدها فاعليتها لعدم قدرتها على إنتاج قوانين توافقية والوقوف مع جميع الأطراف موفقا واحدا مرتبطا بمصلحة الوطن دون الاصطفاف لتغليب طرف دون طرف، كما فعل عندما أيد رئيس البرلمان الهجوم العسكري الذي قامت به قوات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل 2019. وهو ما جعل القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في طرابلس والغرب بصفة عامة، تأخذ موقفًا من البرلمان ورئاسته التي انزلقت في تأييد هذا العمل رغم استدراك رئيس البرلمان بعد تراجع قوات حفتر وانتهاء الحرب واعتباره أن هذه الحرب كانت خطأ، ولكن عدم الثقة في البرلمان وما يصدر عنه مازالت قائمة في القوى السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس وليس في الأفق ما ينبئ بانفراجه في الوقت القريب المنظور.
ثانيا: شلل السلطة القضائية:
القذافي لم يتدخل في أحكام القضاء العادي بصورة مباشرة في الغالب ولكنه تدخل في صياغة الكثير من القوانين التي عمل بها القضاء طوال فترة حكمه من خلال سنّ قوانين تتماشى مع ما كان يراه في تشكيل حياة الليبيين في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإداري والثقافي.. فجعل من خلال سنّه للقوانين التي تفرض مقولات ما عرف بالكتاب الأخضر (النظرية العالمية الثالثة)، التي تدعو إلى اغتصاب الممتلكات الخاصة وتمليكها للمنتفعين بها أو المستأجرين كالبيت لساكنه والسيارة لمن يقودها لا لصاحبها وعمال المصنع هم شركاء فيه و…..
كما عمل أن يجعل من القضاء أداة طيعة لخدمته من خلال استئثاره بصناعة قضاء خاص به في الجانب السياسي وسمّاه عقب انقلابه في سبتمبر 1969 بمحكمة الشعب؛ كما أنشأ المحاكم الثورية التي تشبه المحاكم الطائرة في العهد الفاشي من الاحتلال الإيطالي لليبيا.
بعد نجاح ثورة 17 فبراير أصيب القضاء بشلل رباعي شبه تام توقفت جميع وظائف المحاكم عن العمل وأصبح في حالة موت سريري بسبب قيام بعض المنتسبين لجماعات متطرفة باغتيال رجال القضاء والشرطة وكان على رأسهم النائب العام.
وبعد العودة الجزئية للقضاء تعرض لضربة كبيرة صادمة، وهى رفض مجلس النواب المنتخب سنة 2014 لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان الانتخابات، وجعل البرلمان في حكم المعدوم مع أن حكم المحكمة العليا بات غير قابل للطعن!.
وبهذا الرفض الذي ضرب بهذا الحكم عرض الحائط فُتح الباب أمام كل من صدر في حقه حكم بالرفض فلا اعتبار لإحكام القضاء إلا بعض ما يقوم به مكتب النائب العام من محاولة تطبيق أحكام القضاء في بعض القضايا المحدودة التي لا تتعلق بالنافذين من المسيطرين بقوة السلاح على أجزاء من البلاد التي لا حكم لقانون ولا قضاء عليها إلا قانون القادة العسكريين النافذين في مناطق سيطرتهم؛ فهم من يمتلك الأرض ومن وما عليها ولا قانون إلا قانونهم.
كما تعرض القضاء لنكسة أخرى لا تقل عن النكسة التي نكسه بها البرلمان وهي من القضاء نفسه حين اعترض مجلس القضاء الأعلى على حكم المحكمة العليا في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقام المجلس بعقد جلساته كاملا دون اعتبار لحكم المحكمة الملزم وغير القابل للطعن ومخالفته تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
ثالثا: فوضى السلطات التنفيذية:
كانت السلطة التنفيذية قبل انقلاب 1969 متمثلة في الحكومة بتكليف من الملك فهو من يملك تكليف حلها، وإن كانت لها صلاحيات محددة ومنصوص عليها في الدستور الذي عطله الانقلاب في بيانه الأول.
وبعد الانقلاب اختزلت جميع السلطات في البداية فيما سمى بمجلس قيادة الثورة، ثم انحصرت في شخص العقيد الذي انفرد بالإمساك بزمام السلطة بعد انقلاب فاشل سنة 1975 قام به بعض الضباط الذين شاركوه انقلاب 1969 لكنهم ذاقوا ذرعا بإعماله وسعيه الحثيث للتخلص منهم والانفراد بالحكم، وهذا ما تحقق بعد اكتشافه لهذه المحاولة وتم إعدام بعضهم وفر خارج البلاد من استطاع منهم الهرب.
بعد هذه المحاولة استطاع القذافي إمساك زمام الأمور وأصبح الفرد الحاكم بإمره دون منازع وأحكم قبضته على البلاد وجعل من نفسه قائدًا للبلاد يجمع في يده كل السلطات لا ينازعه فيها أحد ولا يستطيع أحد إقامة أو إزالة حجر في طول البلاد وعرضها إلا بأمره؛ فاستخدم سلطة تنفيذية تحت مسمى اللجنة الشعبية العامة بمثابة مجلس وزراء مهمته تنفيذ كلمات وقرارات وخطابات ومقابلات وتوجيهات “الأخ القائد” الزعيم الملهم.
استمرت حال هذه السلطة إلى اندلاع ثورة فبراير 2011، التي انبثق عنها ما عرف بالمجلس الانتقالي، الذي أفرز سلطة تنفيذية مؤقتة عُرفت بالمكتب التنفيذي الذي استبدل بسلطة تنفيذية – حكومة – بعد التحرير أفرزها المؤتمر الوطني، الذي حل محل المجلس الانتقالي، وتلتها عدة حكومات انتقالية هشة وضعيفة؛ بسبب الصراع السياسي في المؤتمر الوطني، ثم مجلس النواب، وانبثق عن هذا الصراع تعدد الحكومات في البلاد، التي انقسمت إلى شرق وغرب؛ فأصبح لكل قسم حكومة تمثله فترة من الزمن، وإن توحدت في بعض الأوقات، إلا أن الحقيقة على أرض الواقع، بلاد مقسمة بين سلطتين تنفيذيتين، كل واحدة تدّعي الشرعية ونفوذها لا يتعدى الجغرافيا التي تقع تحت سيطرة القوة العسكرية، التي تدعم هذه الحكومة أو تلك، وهذا ما جعل وحدة البلاد على المحك، وهي تسير نحو التقسيم أكثر من سيرها نحو الوحدة والاستقرار؛ بسبب التنافس السياسي والعسكري الحاد بين القوي العسكرية التي تقف وراء تلك الحكومة التنفيذية التي تحت سيطرتها، وفي حمايتها وتقع تحت سلطانها؛ بمعزل عن الحكومة الأخرى مما سبب تشظيا بل حدوث ازدواجية في أغلب مؤسسات الدولة تنذر ببوادر تقسيم البلاد. خاصة أن للتدخل الخارجي والتنازع الدولي والإقليمي مصلحة في تقسيم البلاد وإضعافها، لاقتطاع بعض أراضيها وتقاسم مقدراتها وثرواتها التي هي أهم أسباب عوامل استمرار الداء الذي يضرب أطنابه في الحالة الليبية غير القابلة للتعافي والشفاء؛ بسبب نخبتها السياسية الفاسدة والأطماع الدولية التي من مصلحتها استمرار هذه الحالة المرضية الراهنة إلى ما لا نهاية؛ لتحقيق كل أهدافها في ليبيا وفي كل المنطقة الجيوسياسية المحيطة بها.
وبهذا يمكن تشخيص الداء الذي أصاب جميع المفاصل الحياتية في ليبيا وجعلها دولة شبه فاشلة وفي سيرورة متسارعة نحو التقسيم أو الاندثار من خارطة العالم وظهور خريطة جدية لم تكتمل صورتها، وإن كانت ملامحها بدأت في الظهور، وربما تكشف عنها الأيام القادمة إن لم يتدارك الليبيون أنفسهم ويعوا الخطر الذي يداهمهم هم والأجيال القادمة التي ربما يكونون ضحايا هذا الوضع المتردي الذي يحتاج إلى تدارك قبل فوات الأوان ولات حين مندم.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا