ف. تايمز: بعد عام من وفاة مهسا أميني.. الغرب يختار احتواء إيران بدلا من المواجهة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
في الذكرى الأولى للاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني، تبدو طهران مرتاحة أكثر وهي تتبادل الرهائن الأمريكيين المحتجزين لديها مع واشنطن مقابل إيرانيين و6 مليارات دولار، ليبدو المشهد دالا على افتقار السياسات الغربية للأهداف والرؤية في التعامل مع إيران.
هكذا ترى سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس"، حيث تقول، في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" إنه على الرغم من استمرار طهران في سياسة احتجاز الرهائن مزدوجي الجنسية لابتزاز الغرب، وبرنامجها النووي المتقدم، واحتضاتها للجماعات التي تزعزع أمن الإقليم، فإن السياسة الغربية بشأن إيران غير راسخة وبلا اتجاه.
وتمضى بالقول: لقد فشلت الحكومات الغربية في صياغة أو نشر استراتيجية متسقة ومتوازنة وموحدة تغير أنشطة طهران أو تقييدها.
اقرأ أيضاً
إيران لا تستبعد عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي.. وأمريكا تشكك
انشغال الغرب بأوكرانيا والصينوترى الكاتبة أن انشغال الغرب في الحرب بأوكرانيا، وإعطاء الأولوية للتحديات الجيوسياسية مع روسيا والصين، والعلامات الواضحة على الإرهاق من الأزمة في الشرق الأوسط بعد الحربين في أفغانستان والعراق كان سبباً في خفض شهية الغرب للتحرك، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
كما أدى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 إلى خلق انقسامات تكتيكية.
اقرأ أيضاً
صفقة أمريكا وإيران والمليارات الستة.. هل يتحول احتجاز الرهائن إلى مشروع مربح لخصوم واشنطن؟
احتواء الأزمات بدلا من حلهاوتنتقد الكاتبة اعتماد الغرب على سياسة احتواء الأزمات الإيرانية بدلا من حلها، وهو الأمر الذي بدا واضحا في صفقة تبادل الرهائن الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي تزامنت مع الذكرى الأولى لأعنف احتجاجات شعبية في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني داخل مقر شرطة الأخلاق الإيرانية، وهي الاحتجاجات التي حركت الأمل غربيا وعالميا في انتهاء النظام.
وعلى الرغم من تزايد عمليات الإعدام والتقارير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب والاغتصاب وحتى قتل تلميذات المدارس بالغاز، تباطأت الإدانات الغربية.
وبدلاً من ذلك، تأرجحت السياسة لصالح المشاركة العملية من أجل مواجهة الأزمات الأمنية المتعلقة بالإفراج عن الرهائن، والبرنامج النووي الإيراني المتقدم، وصادرات طهران للطائرات بدون طيار لدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
في ذكرى وفاة مهسا أميني.. برلمان إيران يقر قانونا يشدد العقوبة على غير المحجبات
ما الحل؟ترى فاكيل أن النهج الأكثر فعالية من الدول الغربية تجاه إيران ينبغي أن يقوم على تطوير توازن بين الدبلوماسية والردع، وسيتطلب ذلك مشاركة مستمرة للحصول على اتفاقيات سياسية موثقة لاحتواء برنامج إيران النووي ومبيعات الصواريخ والطائرات بدون طيار، مع وضع خطوط حمراء قابلة للتنفيذ من خلال العقوبات والضغوط وحتى الخيار العسكري.
وينبغي تنسيق الدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي لاستراتيجية أخذ الرهائن بين الشركاء الغربيين.
المصدر | سنام فاكيل / فايننشال تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الإيرانية الامريكية مهسا أميني برنامج إيران النووي مهسا أمینی
إقرأ أيضاً:
مسوغات المواجهة بين برلمان وحكومة إيران واحتمالات التصعيد
طهران – لم يكن تجاوز عتبة البرلمان الإيراني سهلا على الرئيس مسعود بزشكيان في بادئ الأمر، رغم حصول جميع أعضاء تشكيلته الحكومية المقترحة على ثقة النواب، حيث دخل التنافس السياسي بينهما منعطفا دقيقا مع مضي نحو 7 أشهر على تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية.
وإذا كان قد تزامن اليوم الأول من ولاية بزشكيان مع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الصيف الماضي، سببا أساسيا وراء الالتفاف السياسي الذي جنبه حينها سهام الخصومات السياسية، فإن إخفاقات حكومته خلال الفترة الماضية وضعته في مواجهة مباشرة مع البرلمان المحافظ، الذي تمكّن حتى الآن من تسجيل 3 نقاط في مرمى الحكومة الإصلاحية، وفق مراقبين.
فبعد نجاح البرلمان، قبل 10 أيام في عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، إثر تدهور الاقتصاد الوطني المتمثل في تراجع قيمة الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم، وجّه نوابه بطاقة صفراء لوزير العمل أحمد ميدري، يوم الثلاثاء الماضي، كما تكللت مساعي صقور المحافظين بإرغام محمد جواد ظريف على الاستقالة من منصب مساعد الشؤون الإستراتيجية للرئاسة الإيرانية بسبب امتلاك أولاده الجنسية الأميركية.
من ناحيته، يقرأ جواد إمام، المتحدث باسم جبهة الإصلاحات -المكونة من عدة أحزاب وحركات سياسية تنضوي تحت عباءة التيار الإصلاحي- تزايد الضغوط على حكومة بزشكيان في سياق احتدام التنافس السياسي بين صقور التيار المحافظ المتمثل في جبهة صمود الثورة الإسلامية والحكومة الإصلاحية، مؤكدا أن همتي وظريف راحا ضحية لتصفية الحسابات السياسية في بلاده.
وفي سلسلة تغريدات نشرها على منصة إكس، صوّب إمام سهامه نحو التيار السياسي بزعامة المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، متهما إياه بالعمل على الإطاحة بحكومة بزشكيان، وكتب أن الهدف الأساس من وراء هذا السيناريو هو الإطاحة بالرئيس بزشكيان والقضاء على آخر حكومة منتخبة من قِبل الشعب والديمقراطية وحق تقرير المصير.
يأتي ذلك على وقع تجمعات شعبية مناهضة لسياسات الحكومة الرامية إلى رفع القيود الاجتماعية، ومنها قانون الحجاب الإجباري.
أكدت بعض المصادر القريبة من الحكومة أن محمد جواد ظريف نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية قدّم استقالته إلى الرئيس #مسعود_بزشكيان.https://t.co/rzcTgbYkXb pic.twitter.com/1Sm0rums5M
— وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) March 3, 2025
قوانين إشكاليةوردا على تجمع مئات المواطنين أمام البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بمحاسبة الحكومة لرفضها تنفيذ قانون "الحجاب والعفة"، اعتبر قائم مقام طهران حسين خوش إقبال أن التجمع الأخير غير مرخص وغير قانوني، في حين طالبت آذر منصوري رئيسة جبهة الإصلاحات -في تغريدة على منصة إكس- وزارة الداخلية بإصدار ترخيص لتجمع معارضي هذا القانون، ولتسجيل الدعم الشعبي لقرارات الرئيس بزشكيان وموقفه الرافض لتنفيذ ما يسمى بقانون الحجاب.
إعلانورغم تصديق البرلمان الإيراني، الصيف الماضي، على مشروع قانون الحجاب والعفة الذي سبق وقدمته حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، فإن الرئيس بزشكيان انتقده مرارا خلال حملته الانتخابية وعقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه "من غير الممكن تطبيق قوانين تعارضها أغلبية الشعب".
في غضون ذلك، شدد محمد جعفر قائم بناه، المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، على أساسيات تشريع القوانين الواردة في المادة التاسعة من السياسات العامة للدولة، ومنها أن تكون قابلة للتطبيق، ونابعة من حاجة حقيقية، وأن تحظى بمشاركة غالبية الشعب، مضيفا في تغريدة على منصة إكس أن الرئيس بزشكيان يؤكد عدم تطبيقه قانون الحجاب، لأنه يتسبب في إيجاد مشكلات للناس، وأنه لا يريد الوقوف بوجه الشعب.
تنافس سياسيمن جهته، رأى السياسي المحافظ وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبو الفضل ظهره وند أن البرلمان يقوم بواجبه الدستوري، ومنه سن القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد ظهره وند أن البرلمان سبق وأثبت حسن نواياه في دعم الحكومة، وأنه منح المجلس الوزاري فترة 6 أشهر لمعالجة الوضع المعيشي ومواجهة التحديات الماثلة أمام البلاد، نافيا أن تكون تحركات زملائه النواب لتصفية الحسابات مع الحكومة الإصلاحية.
ولدى إشارته إلى أن القوانين توضع للتنفيذ والتطبيق لضمان المصالح الوطنية، يوضح النائب المحافظ أن السياسات العدائية التي تنتهجها بعض القوى الغربية ضد بلاده تحتم على البرلمان مراقبة أداء الحكومة لضمان مصالح الدولة، وعدم التفريط في الوقت والطاقات الوطنية لإفشال العقوبات والضغوط الأجنبية.
وخلص إلى أن التنافس السياسي يعزز الديمقراطية والنظام السياسي في البلاد، وأن الثقة التي يمنحها البرلمان للمجلس الوزاري قابلة للسحب عندما يتضح له أن الوزير ينتهج سبيلا مغايرا للسياسات العليا للدولة.
إعلان نهج مسيسفي المقابل، ينتقد المتحدّث باسم حزب "اعتماد ملي" الإصلاحي إسماعيل كرامي مقدم، إصرار الرئيس بزشكيان على تطبيق شعار "الوفاق الوطني" بحذافيره، إذ خصص نحو 8 وزارت بالتيار السياسي المنافس الذي لم يأل جهدا في سبيل إفشال الحكومة.
وفي حديثه للجزيرة نت، رأى مقدم أن هجمات التيار المحافظ على حكومة بزشكيان لن تقف عند إقالة وزير أو مساعد للرئاسة، وإنما وضعهم العصي في عجلة الحكومة سوف يستمر باستهداف وزراء وشخصيات إصلاحية أخرى بشتى الذرائع لإفشال المجلس الوزاري وتسجيله باسم التيار الإصلاحي.
واتهم صقور المحافظين بتبني سياسة مزدوجة في التعامل مع حكومة بزشكيان مقارنة مع الحكومة المحافظة السابقة، مؤكدا أن البيانات المتوفرة لديه تثبت امتلاك عدد من صقور نواب المحافظين البطاقة الأميركية الخضراء (غرين كارد)، ناهيك عن الجنسية المزدوجة التي يحملها أفراد أسرهم.
واستذكر الناشط السياسي الإصلاحي حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي التي شكّلها من نخبة شخصيات تياره السياسي، مؤكدا أنها سجلت أفضل أداء بين الحكومات المتعاقبة بعد ثورة عام 1979، وطالب بالعمل على إبعاد جميع الشخصيات التي لا تؤمن بالوفاق الوطني من المجلس الوزاري وفضح السياسات المحافظة الرامية لعرقلة عمل الحكومة والمتناغمة مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علی حد قوله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد