تعرف على تشكيل ومهام لجان مراقبة الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، ومهامها المنوط قيامها بها.
ونصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي سياق ذلك، أصدرت الهيئة بيانا، تنوه من خلاله بأنه جرى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الامانة العامة الدعاية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الشهابي: صلاحيات الوطنية للانتخابات الاستعانة بالقضاة بدون إصدار قانون
قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، أن حزب الجيل سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، تحت أي قانون يتم إصداره.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات لها سلطة إدارية منحها الدستور ، بحيث يكون لديها صلاحيات لكي تستعين بمن تريد من القضاة للإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الحوار الوطني سبق وأن أوصى بأهمية النظر في مدة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية القادمة ، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون من مجلس النواب بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضمن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع: التعديل على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيتضمن أنه للهيئة الوطنية للانتخابات الحق في الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية في مراحل الانتخابات المختلفة.
وكان قد نظّم حزب الجيل دورة تدريبية مكثفة على مدار ايام ، الجمعة والسبت والأحد الماضيين، حضرها، 40 من قياداته وكوادره الشابة من في مختلف المحافظات.
وجاءت الدورة ضمن سلسلة من الدورات التأهيلية التي يحرص الحزب على تنظيمها، في إطار رفع كفاءة الصف الثاني وتمكين الشباب من أدوات العمل السياسي المؤسسي، وتم تنفيذ هذه الدورة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث شارك في التدريب نخبة من المحاضرين المؤهلين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الصف الأول في التنسيقية، وقد تضمن برنامج الدورة مجموعة من الموضوعات المتصلة بالعمل السياسي، والإدارة المحلية، والعمل البرلماني، وإدارة الحملات الانتخابية، فضلًا عن مهارات الاتصال السياسي والإعلامي.
وشهدت الجلسات التدريبية تفاعلًا كبيرًا بين المحاضرين وكوادر حزب الجيل، بما يعكس اهتمامًا مشتركًا ببناء جيل جديد من القيادات السياسية الواعية والمؤهلة.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن هذه الدورات تأتي في إطار رؤية الحزب لبناء كوادر تمتلك الوعي الوطني والكفاءة السياسية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع تنسيقية شباب الأحزاب، وبالدور الذي تلعبه في دعم وتأهيل شباب القوى السياسية.
مضيفا أن "حزب الجيل" يرى أن أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجًا حيًا على الشراكة الحقيقية بين القوى السياسية في بناء الوطن، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتشاركي بين التنسيقية و الأحزاب الوطنية .
وقال ناجى الشهابي إن البرنامج تضمن عددًا من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة، تناولت موضوعات محورية في العمل السياسي، أبرزها: المهارات القيادية، إدارة الحملات الانتخابية، التواصل الجماهيري، والتحليل الاقتصادي، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية ناقشت القضايا الوطنية الراهنة ودور الشباب في صياغة السياسات العامة والمشاركة في صناعة القرار وشارك في التدريب نخبة من المدربين والمحاضرين المتميزين من قيادات و أعضاء التنسيقية.
وأكمل ناجى الشهابى أن خطة الحزب متكاملة، تستهدف إعداد كوادر شبابية تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لخوض معترك العمل السياسي بكفاءة ، وتشمل الخطة أيضا تنظيم برامج تدريبية متتالية تغطي مختلف المستويات التنظيمية، من الأمانة المركزية وحتى أمانات المحافظات، وتهدف إلى بناء جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على التعبير عن تطلعات المواطنين والمشاركة الفعالة في صناعة القرار وصياغة السياسات العامة.