30.3 مليار ريال .. رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفـي العماني بنهاية يوليو الماضي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: توضح بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 8.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّه سجَّل نموًّا بمقدار 9.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية يوليو الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.5 بالمائة، أمَّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى 27.6 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 18.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو الماضي.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.1 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.4 بالمائة و15.6بالمائة على التوالي، أمَّا النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.