د. الربيعة: المملكة دعمت لاجئي الروهينجا في بنجلاديش ودول أخرى بـ 43 مشروعا بقيمة 186 مليون دولار في عدة المجالات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقدت بمقر الأمم المتحدة اليوم، جلسة رفيعة المستوى بشأن أزمة أقلية الروهينجا، بمشاركة دولة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.
وقدم الدكتور عبدالله الربيعة خلال كلمته في الجلسة شكره الجزيل للمنظمين على دعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدا أن المملكة وقفت دائما مع المجتمع الدولي بحزم ورفضت حرمان أقلية الروهينجا من حقوقها، مشيراً إلى أنه منذ بداية الصراع استضافت المملكة أكثر من 260 ألف لاجئ “زائر” من الروهينجا الذين تم تقديم الرعاية الصحية العامة وفرص العمل والتعليم لأطفالهم بتكلفة 2.25 مليار دولار أمريكي.
وأضاف معاليه أن المملكة دعمت أيضا لاجئي الروهينجا في بنجلاديش ودول أخرى خلال السنوات القليلة الماضية بأكثر من 43 مشروعا بقيمة 186 مليون دولار أمريكي في المجالات المتعلقة بالاستجابة للإغاثة الطارئة والتعليم والمأوى والصحة.وقال الربيعة: من أصل 43 مشروعا نفذ المركز 25 مشروعا بميزانية تتجاوز 26 مليون دولار أمريكي، ويقوم المركز حاليا بتنفيذ مشاريع أخرى.
اقرأ أيضاًالمملكةمعدل أجور السعوديين بالقطاع الخاص يرتفع بنسبة 45% خلال 5 سنوات
وأكد الدكتور الربيعة أن المملكة ستواصل دعم الروهينجا بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان حصولهم على حقوقهم في العيش بسلام وكرامة في وطنهم، فضلا عن الاستمرار في دعم اللاجئين ببنجلاديش، ناقلا شكر المملكة وتقديرها لجمهورية بنجلاديش الشعبية على كرمها في استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين الروهينجا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 15 مليون دولار..JIT تعلن عن توسعات استراتيجية وشراكات جديدة بالسوق المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة JIT، للتجارة والتوزيع والوكيل المعتمد لشركات هواوي ونوكيا وريلمي، عن إطلاق خطة توسعية طموحة في السوق المصري. تأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي.
كشف أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة JIT، عن خطط الشركة المستقبلية التي تتضمن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ15 مليون دولار في السوق المصري خلال العام المالي الجاري 2025. وأوضح أن هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتوسيع رقعة نشاطها وتحقيق نتائج ملموسة، حيث تسعى الشركة لتحقيق نمو في حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال العام الحالي، خاصة بعد أن تجاوزت مبيعات عام 2024 حاجز الـ2 مليار جنيه.
يذكر إن شركة JIT لعبت دورًا فعالًا في دعم وتعزيز عدة علامات تجارية؛ فقد ساهمت في رفع مكانة علامة “ريلمي” في السوق المصري منذ توقيع عقد الشراكة في أبريل 2024، مما جعلها ثاني أكبر علامة تجارية من حيث حجم المبيعات في البلاد. كما برزت الشركة في زيادة مبيعات “هواوي” بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحقيق ما يقرب من 60% من مبيعات “نوكيا” على المستوى المحلي. كما تعمل JIT كوكيل إقليمي لمنتجات “آبل” في مصر ودبي، مما يُثري محفظتها ويتيح لها تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.
وحول خدمات ما بعد البيع أكد رئيس مجلس الإدارة حرص الشركة الدائم على تحسين خدمات ما بعد البيع، إذ أبرمت JIT اتفاقيات تعاون مع أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، لضمان تغطية شاملة وفعّالة لكافة احتياجات الصيانة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، إذ سيتم زيادة نقاط التوزيع من 10 إلى 15 نقطة بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء.
وفي إطار جهودها لسد أي فجوة في سوق الأجهزة المحمولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري، قامت JIT باستيراد مجموعة واسعة من الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية الطلب الحالي. وتعمل الشركة باستمرار على طرح طرازات جديدة تناسب كافة الفئات، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلك العصري
لفت إلى التعاون الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر، مؤكدًا التزام الشركة بكافة المعايير واللوائح التنظيمية التي يحددها الجهاز. وأوضح أن هذا التعاون يضمن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي، مما يعكس حرص JIT على دعم تطور قطاع الاتصالات في البلاد.
أضاف أحمد فتحي أن شركة JIT تنوي مواصلة ضخ الاستثمارات في السوق المصري من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والاتفاقيات المستقبلية، مستندةً إلى النجاحات التي حققتها من خلال استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية السابقة. وتهدف هذه الخطط إلى تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودعم تطوير القطاع بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية