العراق يعتزم نقل تطوير حقل "عكاز للغاز" إلى شركة أوكرانية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية إن الوزارة تعتزم قريباً نقل عقد تطوير حقل عكاز للغاز إلى شركة أوكرانية بديلا عن شركة كوكاز الكورية الجنوبية.
وقال وكيل الاستخراج بوزارة النفط باسم خضير إن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة إحالة عقد الغاز الذي يقع غرب الرمادي إلى شركة أوكرانية، "وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد"، مشيرا إلى أن الهدف من استثمار الحقل وتطويره هو "الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى (400 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم)".
وذكر خضير أنه بعد أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من حقل عكاز، عقب توقيع العقد الأولي للتطوير مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية في يونيو عام 2011، سيتمكن العراق من استثمار ثاني حقل للغاز الحر بعد حقل السيبة جنوب البصرة، وفق ما نقلته صحيفة "الصباح".
وأشار المسؤول بوزارة النفط إلى أنَّ مجلس الوزراء كان قد أقر في مارس 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغّل حقل عكاز الغازي، "وتحرير حقل عكاز من تعثر الشركة الكورية في إنجاز المشروع الاستثماري الاستراتيجي للعراق".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في فبراير شباط الماضي أن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال ثلاث سنوات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News حقل غاز حقل عكاز للغاز وزارة النفط العراقية الغاز العراقيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: حقل غاز وزارة النفط العراقية الغاز العراقي حقل عکاز
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد