العراق يعتزم نقل تطوير حقل "عكاز للغاز" إلى شركة أوكرانية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية إن الوزارة تعتزم قريباً نقل عقد تطوير حقل عكاز للغاز إلى شركة أوكرانية بديلا عن شركة كوكاز الكورية الجنوبية.
وقال وكيل الاستخراج بوزارة النفط باسم خضير إن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة إحالة عقد الغاز الذي يقع غرب الرمادي إلى شركة أوكرانية، "وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد"، مشيرا إلى أن الهدف من استثمار الحقل وتطويره هو "الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى (400 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم)".
وذكر خضير أنه بعد أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من حقل عكاز، عقب توقيع العقد الأولي للتطوير مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية في يونيو عام 2011، سيتمكن العراق من استثمار ثاني حقل للغاز الحر بعد حقل السيبة جنوب البصرة، وفق ما نقلته صحيفة "الصباح".
وأشار المسؤول بوزارة النفط إلى أنَّ مجلس الوزراء كان قد أقر في مارس 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغّل حقل عكاز الغازي، "وتحرير حقل عكاز من تعثر الشركة الكورية في إنجاز المشروع الاستثماري الاستراتيجي للعراق".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في فبراير شباط الماضي أن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال ثلاث سنوات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News حقل غاز حقل عكاز للغاز وزارة النفط العراقية الغاز العراقيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: حقل غاز وزارة النفط العراقية الغاز العراقي حقل عکاز
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية