تبادل الاتهامات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بشأن التصعيد الأخير على الحدود
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن الجيش اللبناني ، اليوم السبت، إطلاق الغاز المسيل للدموع على القوات الإسرائيلية عبر الحدود الفاصلة بين الدولتين.
وأوضح أن ذلك جاء ردا على إطلاق قنابل دخان على القوات اللبنانية، رغم أن إسرائيل قالت إن لبنان هو من بدأ المواجهة.
وتصاعدت التوترات على طول الحدود هذا الصيف، مع إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني، ومواجهة أعضاء من جماعة حزب الله اللبنانية المدججة بالسلاح أو أنصارها مع القوات الإسرائيلية.
وقال الجيش اللبناني في بيان إن القوات الإسرائيلية تجاوزت خط الانسحاب وأطلقت قنابل دخان باتجاه دورية للجيش اللبناني كانت ترافق جرافة قامت بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب الخط الأزرق في منطقة بسطرة.
ويعرف الخط الفاصل الحالي بين البلدين باسم الخط الأزرق، وهو حدود رسمتها الأمم المتحدة ويمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان في عام 2000.
وأضاف الجيش اللبناني أن "الدورة اللبنانية ردت على الهجوم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع... مما اضطرها إلى الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال الجيش الإسرائيلي إن لبنان هو الذي بدأ أعمال العنف.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "رصد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مجرفة مركبة هندسية تعبر الخط الأزرق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل دوف، و رداً على ذلك، استخدم جنود الجيش الإسرائيلي وسائل تفريق أعمال الشغب".
وأضاف الجيش الإسرائيلي "عادت السيارة إلى الأراضي اللبنانية".
وقالت منظمة اليونيفل ، قوة حفظ السلام الأمم المتحدة في المنطقة ، إن يوم السبت شهد توترا بالمنطقة.
وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي إن دوريات القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وذلك تعليقا على تبادل إطلاق القنابل الدخانية والمسيلة للدموع بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني اليوم.
وأكد تيننتي في بيان اليوم أن قيادة اليونيفيل تتواصل مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيلية إطلاق صواريخ الإسرائيلية الجيش اللبناني العنف الإسرائيلي العنف الإسرائيلي الفلسطيني القوات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا عودة عنه، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم التقدم فيه عبر الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز دور الدولة المركزية.
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث أشار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الخطوة تحظى بدعم داخلي واسع، إضافة إلى تأييد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان.
وأوضح الرئيس اللبناني أن التطورات الجارية في المنطقة ما زالت تهيئ الأرضية للحلول السلمية، رغم تعقيداتها، داعياً إلى الصبر والتدرج في المعالجة تفادياً لأي انتكاسات.
وأشار إلى الحاجة الملحّة لدعم عاجل للجيش والقوى الأمنية، حتى تتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكثر فاعلية في دعم بلاده، سواء على مستوى الأمن أو من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701، غير أن استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية ما زال معرقلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لبنانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب الاحتلال منها بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي.
ودعا عون مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق وعضوين في لجنة المراقبة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لهذه المناطق، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".
أما على صعيد الحدود مع سوريا، فأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يواصل جهوده لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، مشيراً إلى اجتماعات ثنائية عُقدت مؤخراً مع الجانب السوري لبحث هذه المسائل.
وجدد عون تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، معتبراً أن الظروف التي دفعتهم للنزوح قد زالت، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم جهود العودة.
حزب الله يرفض
في 19 نيسان/أبريل الجاري، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً تمسكه بخيار "المقاومة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خطاب متلفز، أوضح قاسم أن الحزب لا يزال ملتزماً باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه شدد على أن سلاح "المقاومة" خط أحمر، قائلاً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا، وسنواجه أي محاولة تسعى إلى ذلك".
وأضاف أن "خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً"، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب إزاء الضغوط السياسية الرامية إلى نزع سلاحه.
وأكد قاسم أن مناقشة مسألة السلاح لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار وطني شامل، يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً خياراً عابراً، بل هي رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".