أكثر من 10.85 مليار ريال عماني .. الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بنهاية الربع الثاني من العام الحالي
مسقط ـ العُمانية: سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان في الربع الثاني من العام الحالي انخفاضًا بنسبة 9.5 بالمائة ليصل إلى 10 مليارات و85 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 11 مليارًا و146 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وأرجعت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 18.3 بالمائة مسجلة 3 مليارات و646 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 4 مليارات و460 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م. وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5 بالمائة مسجلة 3 مليارات و170 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2 بالمائة مسجلة 475 مليونًا و600 ألف ريال عُماني. كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمائة مسجلة في الربع الثاني من العام الحالي ما قيمته 6 مليارات و861 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 7 مليارات و121 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من 2022م. وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارًا و630 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و225 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الربع الثاني من 2022م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 206 ملايين و100 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 5 مليارات و24 مليونًا و700 ألف ريال عُماني. يذكر أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي (حتى نهاية يونيو الماضي) سجل انخفاضًا بنسبة 2.4 بالمائة ليصل إلى 20 مليارًا و394 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022م، والتي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 20 مليارًا و889 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الربع الثانی من العام الحالی فی الربع الثانی من ألف ریال ع مانی فی ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين، معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي سيلقي بيان الوزارة أمام المجلس، ضمن سلسلة البيانات الوزارية المُعتمدة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان بأن:" يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أنَّ البيان سيتناول 6 محاور رئيسة حددها المجلس في وقت سابق، إذ يناقش المحور الأول خطط الوزارة وبرامجها المنفذة في قطاعي التراث والسياحة ومدى توافقها مع أولويات رؤية عُمان 2040، ومشروعات الخطة التنموية لقطاعي التراث والسياحة، إلى جانب رؤية الوزارة في تضمين برامج ومشروعات مستقبلية تُعنى بتطوير قطاعي التراث والسياحة ضمن برامج الخطة الخمسية الحادية عشر.
ويناقش المحور الثاني تحليل الميزان السياحي خلال الخطة الخمسية الحالية والمتوقع في الخطة الخمسية القادمة، وذلك من خلال تقييم الإنفاق السياحي بشتى جوانبه خلال مجريات الخطة الحالية، وتقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات إنفاقه ومستقبل نموه، بالإضافة إلى التقييم الحالي لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والأثر من حيث قيمة الاستثمارات وفرص العمل المولدة والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتم تخصيص المحور الثالث من البيان الوزاري لمناقشة إدارة قطاع التراث، وذلك من خلال التطرق إلى إدارة التراث الثقافي العُماني المادي (العام والخاص)، وجهود الوزارة في استدامتها، وإدارة المعالم التاريخية والأثرية (التوثيق والحفظ والصيانة)، بالإضافة إلى التركيز على موضوع مساهمة قطاع التراث في الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل تطوره ونموه كليا وقطاعيا، إلى جانب رؤية الوزارة وآفاق التطوير في إدارة قطاع التراث وفقا للممكنات في قطاع التراث والتحديات والمقترحات، والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات التوظيف المناسبة لها.
وذكر الندابي أنَّ البيان سيناقش في محوره الرابع موضوع إدارة قطاع السياحة، وذلك بالتركيز على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وكذلك الحديث عن أثر التشريعات الخاصة بقطاع السياحة على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.
ويتطرق المحور الخامس إلى موضوع الموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، وجهود الوزارة لتحديد معدلات العرض والطلب على العمالة الوطنية في قطاعي التراث والسياحة وتحسين نسب التوطين إلى جانب دور ها في تأهيل القوى العاملة الوطنية وبرامج التوطين وتوليد فرص العمل في القطاعين.
وأوضح أمين عام المجلس، بأن المحور السادس للبيان سيتناول مجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار، والتعاون القائم بين الوزارة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في مجالات تطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص لاستثمار واستغلال المواقع التراثية والسياحية، ودورها في تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة إلى جانب سياسات وبرامج الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتعظيم المحتوى المحلي.
ولفت سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات