أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، عن منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار كتمويل إضافي ثان للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن.
ومن المقرر -حسب بيان البنك- أن يتم استخدام هذا التمويل بالغ الأهمية على نحو مستمر في تقديم خدمات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، وفي الوقت نفسه تعزيز أنظمة هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحرب".
وأضاف: "لحق باليمن سلسلة من الأحداث الكارثية أدت إلى تعميق أثر الصراع الدائر، مثل جائحة كورونا وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم الانتظام في تقديم الخدمات، وقد أثر ذلك سلبا على أنظمة هذا البلد المعنية بتلبية الاحتياجات الأساسية".
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "إن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن هائل، ففي عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان منهم نحو 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة".
وأضافت تانيا: "ومع هذا التمويل الإضافي، سنواصل التركيز بدقة على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، مع تعزيز الأنظمة المحلية لتقديم الخدمات. ومن الضروري أن يواصل الشركاء التعاون والابتكار على نطاق واسع وعلى وجه السرعة لدعم البلاد".
ويهدف هذا التمويل الإضافي الثاني إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرات أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي بهدف تحسين معدلات التغطية للخدمات الأساسية المقدمة، فضلا عن تحسين الجودة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية الدورية، ويتمثل أحد الجوانب الحيوية لهذا التحسن في تعزيز مراقبة الأمراض، وخدمات الكشف المبكر، وتدعيم خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية. كما سيساند هذا التمويل الإضافي نظام إدارة المعلومات الصحية في اليمن لجمع بيانات عالية الجودة لوضع السياسات الصحية السليمة وتقديم الخدمات، حسب البيان.
ويركز المشروع الطارئ لرأس المال البشري على 4 مجالات رئيسية هي: "تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدعيم الأنظمة المحلية، وتقديم مساندة شاملة للمشروعات وتدعيم إدارتها".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: هذا التمویل فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.. الموافقة على طرح 12 مشروعًا في مجال معالجة المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء بالعاشر من رمضان وأكتوبر وأسوان الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتي تتضمن قائمة تضم 12 مشروعا من المشروعات المستقبلية المقدمة من بعض الجهات، وهي: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ ؛ حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أوضح عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة، بأن قائمة المشروعات تشمل المشروعات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل في حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة المحصورة بين A1-A6 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع حق استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة لمشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، فضلا عن مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية 270 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع حق استغلال محطة محولات وشبكات الكهرباء الخاصة بها أسوان الجديدة.
كما تشمل القائمة مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد، مقدم من الجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ.
وأضاف رئيس وحدة المشاركة: هناك عدد من المشروعات قدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي مشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي البركة، ومشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي بلقس.
واستعرض عاطر حنورة المشروعات الأخرى في القائمة والواردة من محافظة الإسكندرية، وتتمثل في إنشاء محطة صرف صناعيّ بالمنطقة الحرة بالعامرية، وإنشاء محطة أخرى بالمنطقة الصناعية بمرغم بالمحافظة.
وفي ضوء ذلك، ناقش الاجتماع تفاصيل بعض المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة، ومنها مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، الذي قدمه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتي معالجة الصرف الصحي بزنين وأبو رواش إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها، وذلك بإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي بمواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الموقف الحالي لمشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، ودور القطاع الخاص حياله في تمويل وإنشاء وصيانة وإعادة ملكية محطة محولات رافع دهشور على نفقته، كما تم إلقاء الضوء على دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن فيما يخص توفير الأرض الخاصة بتنفيذ محطة المحولات المطلوبة، وغيرها من الأدوار الأخرى، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي