أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، عن منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار كتمويل إضافي ثان للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن.
ومن المقرر -حسب بيان البنك- أن يتم استخدام هذا التمويل بالغ الأهمية على نحو مستمر في تقديم خدمات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، وفي الوقت نفسه تعزيز أنظمة هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحرب".
وأضاف: "لحق باليمن سلسلة من الأحداث الكارثية أدت إلى تعميق أثر الصراع الدائر، مثل جائحة كورونا وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم الانتظام في تقديم الخدمات، وقد أثر ذلك سلبا على أنظمة هذا البلد المعنية بتلبية الاحتياجات الأساسية".
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "إن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن هائل، ففي عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان منهم نحو 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة".
وأضافت تانيا: "ومع هذا التمويل الإضافي، سنواصل التركيز بدقة على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، مع تعزيز الأنظمة المحلية لتقديم الخدمات. ومن الضروري أن يواصل الشركاء التعاون والابتكار على نطاق واسع وعلى وجه السرعة لدعم البلاد".
ويهدف هذا التمويل الإضافي الثاني إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرات أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي بهدف تحسين معدلات التغطية للخدمات الأساسية المقدمة، فضلا عن تحسين الجودة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية الدورية، ويتمثل أحد الجوانب الحيوية لهذا التحسن في تعزيز مراقبة الأمراض، وخدمات الكشف المبكر، وتدعيم خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية. كما سيساند هذا التمويل الإضافي نظام إدارة المعلومات الصحية في اليمن لجمع بيانات عالية الجودة لوضع السياسات الصحية السليمة وتقديم الخدمات، حسب البيان.
ويركز المشروع الطارئ لرأس المال البشري على 4 مجالات رئيسية هي: "تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدعيم الأنظمة المحلية، وتقديم مساندة شاملة للمشروعات وتدعيم إدارتها".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: هذا التمویل فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الصحة أمام البرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم ،عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير الوحدات والمستشفيات الحكومية بعدد من محافظات الجمهورية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود مشعل ،بشان توقف اعمال تطوير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية ، حيث طالب النائب بسرعة استغلال المبني للصالح العام ، لاسيما أن الادارات الصحية المختلفة داخل المديرية تتواجد كل منها في مكان بعيد عن الآخر مما يؤدى الي غياب التنسيق بينهما .
من جانبه عقب الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، بأن مبني مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط تركة قائمة من ٢٠ عام ، وقررت الوزارة وقف الأعمال فيه علي الوضع الحالي ، لاسيما أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم صرف ميزانية الوزارة علي المقرات الإدارية وان يتم توجيه كل جنيه لصالح الجزء العلاجي وذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للمواطن المصرى .
وأوضح مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة ستدرج مبني مديرية الصحة بمحافظة دمياط في خطة التأمين الصحي الشامل ، ويتم الاستفادة منه من الناحية العلاجية ، ووجود منشآت إدارية فيه أيضا ، لافتا إلى أن محافظة واحدة من ضمن 5 محافظات سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيه مع تطبيق الموازنة الجديدة .
وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان بشأن مد عدد من مستشفيات محافظة دمياط ببعض الأجهزة الطبية ،لخدمة المواطنين، فأكد مسئولي وزارة الصحة أنه سيتم توفير جهاز بوزيتروني علي الجسم كله ، حيث تم موافقة الشراء الموحد و في انتظار التوريد ، وذلك لخدمة مستشفي الأورام ، كندما أكدت الوزارة أنه سيتم توريد جهاز مقطعية العين لصالح مستشفي الرمد بمحافظة دمياط .
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد ،بشأن تطوير مستشفي حلوان ، وأكد الدكتور أنور اسماعيل مستشار وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة ،لتطوير مستشفي حلوان ، وقامت بالتفاوض مع وزارة الأوقاف التي تمتلك مساحة كبيرة من الأرض ، وتم الاتفاق علي استأجار المتر ب٤٠ جنيه سنويا ، وهو يعد بمثابة تكلفة كبيرة علي عاتق الوزارة ولكن ذلك من أجل خدمة المواطنين .
وأوضح أن الوزارة رصدت مبلغ مليار و٤٥٠ مليون جنيه لبدء اعمال تطوير مستشفي حلوان ،وتم طرح المشروع وقام المقاول باستلام الأرض ، وتسلم المقاول فعليا مبلغ 350مليون جنيه دفعة مقدم وصدر أمر الدفع ، لافتا إلي أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفي حلوان خلال 30شهر من موعد استلام المقاول العمل .
وخلال الاجتماع أشاد عدد من نواب لجنة الصحة بجهود الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، مؤكدين أن ملف المنشآت شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي ،بشان تطوير مركز الجلاء الطبي ، أوضح الدكتور أنور اسماعيل ، أن مركز الجلاء من ضمن 150وحدة صحية ، تقع في نطاق محافظة القاهرة سيتم تطويرها استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها ، مشيرا إلي أن وزارة الصحة خصصت ٥ مليون جنيه لصالح كل وحدة بإجمالي ٧٥٠ مليون جنيه ، علي أن يتم الانتهاء منها خلال فترة من ٣ الي ٦ شهور .
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية