تسلّمت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، السبت، رسميًا إداريًا وأمنيًا منفذ الوديعة البري بمديرية العبر، المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية.

 

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، أن المحافظ بن ماضي تسلم رسميا منفذ الوديعة الحدودي ودشن العمل بالمنفذ الجديد بالوديعة بمديرية العبر.

 

وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في تصريحات اعلامية بأن السلطات المحلية بحضرموت تسلمت ميناء الوديعة البري إداريًا وامنيًا ودشنت العمل بالمنفذ الجديد وفق عمل منظم.

 

وأكد بن ماضي، صدور توجيهاته بسرعة النقل الى المنفذ الجديد لتنظيم العمل والتخفيف عن المواطنين، منوهًا بأن السلطة المحلية لن ترضى بعد اليوم للمواطنين وحجاج بيت الله الحرام بافتراش الارض وبوجود عشش ومناظر غير لائقة بالمنفذ.

 

واطلع محافظ حضرموت خلال زيارته لميناء الوديعة على ما تم انجازه خلال المرحلة الماضية، وتعرف على الاحتياجات الضرورية للبدء رسميًا بنقل إدارتي الجمارك والجوازات للمنفذ الجديد خلال الايام القادمة.

 

وترأس بن ماضي، اجتماعا بإدارات ميناء الوديعة والجمارك والجوازات وكتيبة أمن وحماية المنفذ، موجهًا بنقل العمل في إدارتي الجمارك والجوازات عاجلاً للمنفذ الجديد، والاشراف المباشر من قبل السلطة المحلية بحضرموت على العمل بالميناء وكتائب الحماية بالمنفذ والتنسيق المباشر مع إدارة الأمن بوادي وصحراء حضرموت.

 

واستمع المحافظ الى سير العمل بالجمارك والجوازات وتقارير عن الوضع الامني لقوات امن وحماية منفذ الوديعة التي تؤمن 15 كيلومتر غربًا و40 كيلو شرقًا و30 كيلو جنوبًا.

 

والتقى محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة قيادة وضباط وجنود حماية المنفذ، وكرم النقطة العسكرية بالمنفذ نظير يقظتهم في ضبط الخارجين عن القانون والمهربين.

 

وقام المحافظ بن ماضي بزيارة ميناء الوديعة البري، متعرفًا على مواقع المخطط الجديد لميناء الوديعة الذي سيشمل منشآت حيوية وحديثة تتناسب مع مكانة وموقع الميناء، مؤكدًا ان المباني العشوائية الحالية بمنفذ الوديعة التي تم استحداثها بعد العام 2015م هي مبانٍ مؤقتة وسيتم إزالتها مع التوجه الجديد لتنفيذ المخطط الجديد للميناء ليصبح واجهة لحضرموت ومنفذًا مشرّفًا للبلاد.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: حضرموت الوديعة بن ماضي اليمن السعودية الودیعة البری منفذ الودیعة بن ماضی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تشدد على ضرورة التواصل مع القطاعات الإدارية بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا مع القطاع القانوني بالوزارة لمتابعة ملفات العمل المختلفة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع مختلف القطاعات بالوزارة.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل وزارة التنمية المحلية والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة.

التنسيق مع الوزارات 

وأشارت إلى تعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين.

الأثر التشريعي لبعض القوانين 

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الأثر التشريعي لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول تلك القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك.

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحلية
  • كمال ماضي: دعوات تهجير الفلسطينيين تصطدم بمواقف عربية ودولية رافضة
  • «الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية
  • أبوزريبة يبحث إجراءات دخول الشاحنات والبضائع عبر منفذ أمساعد البري استعدادًا لشهر رمضان
  • عدن.. مباحثات يمنية أممية بشأن اللاجئين
  • قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع القطاع القانوني بالوزارة ملفات العمل
  • وزيرة التنمية المحلية تشدد على ضرورة التواصل مع القطاعات الإدارية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع القطاع القانوني بالوزارة ملفات العمل المختلفة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع ازالة العوائق مع القطاع القانوني