سلطات حضرموت تتسلّم منفذ الوديعة البري وتدشن العمل بالمنفذ الجديد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تسلّمت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، السبت، رسميًا إداريًا وأمنيًا منفذ الوديعة البري بمديرية العبر، المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية.
وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، أن المحافظ بن ماضي تسلم رسميا منفذ الوديعة الحدودي ودشن العمل بالمنفذ الجديد بالوديعة بمديرية العبر.
وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في تصريحات اعلامية بأن السلطات المحلية بحضرموت تسلمت ميناء الوديعة البري إداريًا وامنيًا ودشنت العمل بالمنفذ الجديد وفق عمل منظم.
وأكد بن ماضي، صدور توجيهاته بسرعة النقل الى المنفذ الجديد لتنظيم العمل والتخفيف عن المواطنين، منوهًا بأن السلطة المحلية لن ترضى بعد اليوم للمواطنين وحجاج بيت الله الحرام بافتراش الارض وبوجود عشش ومناظر غير لائقة بالمنفذ.
واطلع محافظ حضرموت خلال زيارته لميناء الوديعة على ما تم انجازه خلال المرحلة الماضية، وتعرف على الاحتياجات الضرورية للبدء رسميًا بنقل إدارتي الجمارك والجوازات للمنفذ الجديد خلال الايام القادمة.
وترأس بن ماضي، اجتماعا بإدارات ميناء الوديعة والجمارك والجوازات وكتيبة أمن وحماية المنفذ، موجهًا بنقل العمل في إدارتي الجمارك والجوازات عاجلاً للمنفذ الجديد، والاشراف المباشر من قبل السلطة المحلية بحضرموت على العمل بالميناء وكتائب الحماية بالمنفذ والتنسيق المباشر مع إدارة الأمن بوادي وصحراء حضرموت.
واستمع المحافظ الى سير العمل بالجمارك والجوازات وتقارير عن الوضع الامني لقوات امن وحماية منفذ الوديعة التي تؤمن 15 كيلومتر غربًا و40 كيلو شرقًا و30 كيلو جنوبًا.
والتقى محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة قيادة وضباط وجنود حماية المنفذ، وكرم النقطة العسكرية بالمنفذ نظير يقظتهم في ضبط الخارجين عن القانون والمهربين.
وقام المحافظ بن ماضي بزيارة ميناء الوديعة البري، متعرفًا على مواقع المخطط الجديد لميناء الوديعة الذي سيشمل منشآت حيوية وحديثة تتناسب مع مكانة وموقع الميناء، مؤكدًا ان المباني العشوائية الحالية بمنفذ الوديعة التي تم استحداثها بعد العام 2015م هي مبانٍ مؤقتة وسيتم إزالتها مع التوجه الجديد لتنفيذ المخطط الجديد للميناء ليصبح واجهة لحضرموت ومنفذًا مشرّفًا للبلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت الوديعة بن ماضي اليمن السعودية الودیعة البری منفذ الودیعة بن ماضی
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.