تطور جديد في مراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد!
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشفت وزارة المالية المصرية، أنه تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في مراجعة واحدة، ومن المتوقع تحديد موعدها قبل نهاية عام 2023.
وأشارت إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وشروط البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى برنامج صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث تعرضت البلاد لأزمة كبيرة تتعلق بشح العملة الصعبة بعد الإعلان عن هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما تسبب في شح كبير للدولار.
وزارة المالية المصرية، قالت في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، إن الحكومة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل في ديسمبر عام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عددَا من المحاور، أولًا التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما يتضمن الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
هذا بالإضافة إلى إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وخامسًا تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإصلاح الاقتصادي في مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي اتفاق مصر مع صندوق النقد الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي في مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي الجنيه المصري صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب