تطور جديد في مراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد!
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشفت وزارة المالية المصرية، أنه تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في مراجعة واحدة، ومن المتوقع تحديد موعدها قبل نهاية عام 2023.
وأشارت إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وشروط البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى برنامج صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث تعرضت البلاد لأزمة كبيرة تتعلق بشح العملة الصعبة بعد الإعلان عن هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما تسبب في شح كبير للدولار.
قصص اقتصادية خاص مصر تترقب مراجعة برنامجها مع صندوق النقد.. هل يتم تأجيلها مجدداً؟وزارة المالية المصرية، قالت في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، إن الحكومة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل في ديسمبر عام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عددَا من المحاور، أولًا التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما يتضمن الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
هذا بالإضافة إلى إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وخامسًا تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإصلاح الاقتصادي في مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي اتفاق مصر مع صندوق النقد الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي في مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي الجنيه المصري صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة»: الجهود المصرية أثمرت عن وقف إطلاق النار في غزة
ثمن حزب الإصلاح والنهضة نجاح الاتفاق والمفاوضات التي جرت عبر الأسابيع الماضية بوساطة مصرية- قطرية- أمريكية، بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.
وتقدم حزب الإصلاح والنهضة، في بيان له، بتحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة الحرب والعدوان، والذي أظهر أعظم صور الصبر والإرادة والثبات في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة رغم كل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها يومياً، ويُثمن الحزب البطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني العظيم في الحفاظ على أرضه وتراثه وهويته، رغم سياسات الاحتلال التي تهدف إلى التهجير القسري وطمس الهوية الفلسطينية.
دعم مصر للحقوق الفلسطينيةوثمن حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره للدور المصري المشرف في دعم الحقوق الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، وهو الدور الذي يعكس عمق العقيدة السياسية للدولة المصرية، لقد كانت مصر ولا تزال حاضنة للقضية الفلسطينية، تؤدي دورها التاريخي بكل شجاعة وإخلاص، منذ أكثر من 75 عامًا.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة، أن الجهود المصرية التي أثمرت عن وقف إطلاق النار في غزة تمثل امتداداً لهذه المواقف النبيلة التي اتسمت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، والعمل الدؤوب على إنهاء العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الموقف المصري ينبع من عقيدة سياسية راسخة تقوم على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده دون الإضرار بالأمن القومي المصري والعربي، إن هذا الموقف يعكس فهماً عميقاً للترابط الوثيق بين استقرار فلسطين وأمن المنطقة بأكملها، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
إعادة إعمار غزةودعا حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي، والعمل قدمًا على الإسراع في إعادة إعمار غزة مؤكدين بأن الصمت الدولي على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال يُعدّ مشاركة ضمنية في معاناة الشعب الفلسطيني.