انطلاق جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يجيئ انطلاق الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، وسط رفض للتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، وتمسك باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
التغيير: وكالات
انطلقت صباح اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من السودان، مصر وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.
وتجيئ جولة الجديدة استكمالاً للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي بناءً على توافق الدول بشأن الإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، على أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إن بلاده تستمر في التعامل مع المفاوضات- كعهدها دائماً- بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.
وفي السياق، جدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة- في غياب الاتفاق اللازم- من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015م.
وأشار إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري على أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وفي التاسع من سبتمبر الحالي، كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة، وكشفت الصور بدء وصول المياه إلى الممر الأوسط لسد النهضة في طريق عبورها للتدفق نحو السودان ومصر.
الوسومإثيوبيا السودان الملء الرابع سد النهضة مصر هاني سويلم وزير الموارد المائية والريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا السودان الملء الرابع سد النهضة مصر هاني سويلم وزير الموارد المائية والري سد النهضة
إقرأ أيضاً:
عاهل الأردن ورئيس بلغاريا يترأسان جولة جديدة من مبادرة «اجتماعات العقبة» بتنظيم مشترك في صوفيا
ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس البلغاري رومن راديف في صوفيا، اليوم، الجمعة، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، بتنظيم مشترك مع بلغاريا.
وتناولت الجولة المنعقدة للمرة الثالثة حول دول البلقان، المستجدات في المنطقة والتحديات الأمنية، وسبل تعزيز التعاون لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، خاصة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية.
وناقشت الجولة، التي حضرها الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي له، فرص توثيق التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات الدولية المعنية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وشارك في الجولة رؤساء دول وحكومات ومسئولون وممثلون عن مؤسسات أمنية وعسكرية من صربيا، وألبانيا، ومقدونيا الشمالية، ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، وسلوفينيا، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، ورومانيا، والنرويج، وبلجيكا، وإسبانيا، واليونان، وإيطاليا، وفرنسا، وهنغاريا، وهولندا، وقبرص، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الإنتربول، ومنتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وعقد العاهل الأردني على هامش الاجتماعات، لقاءات منفصلة مع رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، ورئيس ألبانيا باجرام بيجاج، ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، ورئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، ورئيس مونتينيغرو ياكوف ميلاتوفيتش، ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ووزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين.
وعُقدت جولات سابقة من مبادرة "اجتماعات العقبة" خارج الأردن، حيث استضافت إندونيسيا، وألبانيا، وهولندا، ونيجيريا، ورواندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة، وإسبانيا، والنرويج، والبرازيل هذه الاجتماعات بالشراكة مع المملكة.
وركزت جولات سابقة لمبادرة اجتماعات العقبة على مناطق شرق إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وغرب إفريقيا والساحل.
وتهدف المبادرة، التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2015، إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب والتطرف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا