"المشاط" تناقش مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية بقطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومتابعة برامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير الدولة الألماني، جهود التعاون الإنمائي المشترك في ضوء العلاقات المصرية الألمانية الوثيقة، لاسيما تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" لدفع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة في مصر، مشيدة بإتمام اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لدعم البرنامج عقب إقرار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر خلال يونيو الماضي، والذي تضمن تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتحددة لتصبح 42% بحلول 2030 بدلًا من 2035.
وتضمن اللقاء بحث مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي المستقبلية في ضوء ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نهاية العام الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار في القطاع الهاص وكفاءة الطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، وتحفيز جهود تمكين المرأة، والشراكات في ضوء تنفيذ المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، وموائمة تلك الجهود مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، إلى جانب مناقشة دور البرنامج في دعم المتضررين من الأزمة السودانية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ضوء تحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال الأكاديمية التي أعيد إطلاقها في أبريل من العام الماضي، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة الإفريقية لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك ضمن اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحدث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، ما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت أنه لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة أنه باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، وأمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية.
اقرأ أيضاًنائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط
نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي