تحارب الزواج المبكر.. 10 معلومات عن مبادرة «من حقها أن تحميها» بأسوان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أطلقت محافظة أسوان فعاليات مبادرة «من حقها أن تحميها»، التي تهدف إلى محاربة ظاهرة الزواج المبكر للفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، في عدد من مراكز ومدن محافظة أسوان.
تأتي المبادرة في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، لتعزيز دور وحدات السكان في تسريع الاستجابة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظة، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس وحدة السكان المركزية في الوزارة.
ترصد «الوطن» 10 معلومات عن مبادرة محافظة أسوان «من حقها أن تحميها» التي تستهدف حماية الفتيات من الزواج المبكر.
1. تم إطلاق المبادرة بعنوان «من حقها أن تحميها» في مدينة دراو بمحافظة أسوان.
2. تهدف المبادرة إلى مكافحة الزواج المبكر للفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة في مركز دراو.
3. شهد حفل إطلاق المبادرة حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك كمال حلمى، رئيس مركز ومدينة دراو، وفاطمة فتحي مقرر اللجنة السكانية، وممثل من الأزهر الشريف والإدارة الصحية.
4. تستهدف المبادرة سكان القرى في مركز دراو، وتهدف إلى توعية الإناث بأضرار وخطورة الزواج المبكر على صحتهن وحقوقهن.
5. تعمل المبادرة على توفير معلومات حول الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً.
6. تسعى المبادرة لتعزيز وعي الفتيات بأهمية تأخير الزواج والحمل المبكر؛ نظرًا لمخاطرهما على صحة الأم والطفل.
7. المبادرة تُسلط الضوء على عدم نضج الكثير من الفتيات بدنيًا ونفسيًا للتعامل مع الزواج والأمومة في سن مبكرة.
8. بالإضافة إلى ذلك، تستمر مبادرة «صحتي سر سعادتي»، في نشر التوعية بمخاطر الإدمان وتأثيره السلبي على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره.
9. تقوم المبادرة بتنظيم فعالياتها داخل الوحدات المحلية لقرى أبو سمبل وعنيبة في مركز نصر النوبة.
10. تتولى رانيا مغربي رئيس وحدة السكان بالمحافظة متابعة المبادرة «من حقها أن تحميها»، في مدينة دراو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزواج المبكر محافظة أسوان اللواء هشام آمنة الزواج المبکر محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0