اليونسكو تنتهي من تصنيف 47 موقعًا جديدًا إلى قائمة التراث العالمي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أنهت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، تصنيف وتوسيع 47 موقعا بإضافتها إلى قائمة التراث العالمي، بعد أن رشحت الدول الأعضاء 50 موقعا خلال الدورة الـ 45 المقامة في الرياض من 10 إلى 25 سبتمبر الجاري.
وبلغ عدد المواقع الجديدة التي أدرجت على قائمة اليونسكو 47 موقعًا، ما بين ثقافية وطبيعية وأخرى مختلطة، فيما أجلت اللجنة تصنيف موقع واحد، ورفضت آخر، وقامت بتوسعة حدود 5 مواقع، وفق البيان الرسمي الصادر عن المنظمة.
وضمّت القائمة مواقع متنوعة، منها مدرسة الميكانيكا السابقة التابعة للبحرية الأرجنتينية، كما حجزت صحراء توران الشتوية الباردة، التي تشترك فيها كل من كازاخستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، موقعا لها ضمن قائمة ممتلكات التراث العالمي، إضافة إلى غابات توجاي في طاجيكستان، وحديقة جبال بالي الوطنية في إثيوبيا، وغابات الشاي القديمة في الصين.
كما شملت القائمة مدينة "سي ثيب" القديمة في تايلاند، وأعمال الحفر الاحتفالية في هوبويل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة "غيمارايش" البرتغالية.
وشهدت القائمة إدراج ثلاثة مواقع عربية، هي أريحا القديمة في فلسطين، وجزيرة جربة التونسية، ومحمية عروق بني معارض في السعودية، وغيرها من المواقع الموزعة بين قارات العالم.
وأدرجت اللجنة كذلك موقعين في أوكرانيا في كل من كييف ولفيف على لائحة التراث المعرض للخطر، بينما رفعت موقع "قبور الأمراء" في أوغندا من تلك اللائحة.
وكانت اللجنة ناقشت الأنظمة والتصويت على لوائحها على مدى الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع الثاني التصويت على إدراج عشرات المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التراث العالمي قائمة التراث العالمي الدورة الـ 45 الاحتفالية الدول الأعضاء اليونسكو التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط