أميركا.. قيود على توسع شركات الرقائق الأميركية في الصين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدرت الولايات المتحدة قيوداً، الجمعة، تهدف للحد من توسع شركات صناعة أشباه الموصلات المستفيدة من التمويل الفيدرالي لبناء مصانع داخل الولايات المتحدة، في الصين.
وتُعتبر هذه الخطوة هي آخر الخطوات التنظيمية، قبل أن تقدم وزارة التجارة الأميركية أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية الهادفة إلى تعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية داخل الولايات المتحدة، و"خارجها بشروط".
وتأتي الخطوة بهدف دفع عمليات صناعة الرقائق وأشباه الموصلات في أكبر اقتصاد بالعالم، لمجاراة التقدم التكنولوجي في الصين.
ومن الجدير بالذكر أن الصين من جانبها تقيّد تصدير معدنين جوهريين لصناعة أشباه الموصلات إلى الدول الأخرى.
وبعد القيود الأخيرة، فإن مكتب "برنامج دعم الرقائق" والذي يستعد لتقديم منح بقيمة 39 مليار دولار، وقروض وضمانات قروض أخرى بقيمة 75 مليار دولار، سيحظر على الشركات التي ستحصل على التمويل زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع مجال تصنيعها في الصين.
وسيقتصر التمويل للشركات التي ترغب في تطوير إنتاجها خارج الولايات المتحدة، فسيتم زيادة تمويلها بنسب محددة عند 5 بالمئة لتطوير الرقائق الإلكترونية الحديثة، و10 بالمئة للتكنولوجيا السابقة التي تبلغ 28 نانومتر أو أقدم.
قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة في بيان "إن مبادرة دعم تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة قد تم الاتفاق عليها بالأساس كمبادرة لتعزيز الأمن القومي الأميركي".
وأوضحت الوزيرة أن وضع حواجز الحماية يمثل ضمانا أن الشركات الحائزة على تمويل من الحكومة الأميركية تعمل على تعزيز أمن البلاد القومي، وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومة بالتنسيق عن كثب مع الحلفاء "لتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتعزيز أمننا الجماعي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الصين الصين أميركا تكنولوجيا التكنولوجيا الولايات المتحدة الصين أخبار أميركا الولایات المتحدة فی الصین
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن شركات الأمن التي تفتش مركبات العائدين لشمال غزة؟
تتولى شركتان أميركيتان وثالثة مصرية مهمة الفحص الأمني لمركبات النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه "بإمكان النازحين المشاة العودة إلى شمال غزة بدون تفتيش، ولكن يتعين إجراء فحص أمني للمركبات في طريق عودتها إلى الشمال".
ولا يذكر الاتفاق أسماء الشركات التي تم التوافق عليها بين الوسطاء وإسرائيل وحركة حماس، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أسماء هذه الشركات.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن هذه الشركات هي: "سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) و"يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة".
وقالت الصحيفة إن "تمويل الشركات المشاركة لا يأتي من إسرائيل، بل تتم إدارته من خلال وسطاء الصفقة وهي قطر ومصر والولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن الشركتين الأميركيتين "توظفان نحو 100 فرد مسلح، أغلبهم من الأميركيين، بما في ذلك بعض الناطقين بالعربية، وكثير منهم من قدامى المحاربين في وحدات النخبة أو عملاء سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)".
إعلانوكشف مصدر مصري مطلع، اليوم الاثنين، عن أسباب اللجوء إلى اختيار الشركات الثلاث للعمل في قطاع غزة، موضحا أنه كانت هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، ومنها أميركية، هذا الأمر.
لكن مصر تحفظت عليه ورفضته بشدة، باعتبار أن القاهرة "لا تريد أن تشرعن وجود قوات أجنبية بشكل رسمي داخل القطاع حتى لا يكون ذريعة لأي شيء مستقبلا".
ونوه المصدر المصري الذي نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "القاهرة أيضا لا ترغب في وجود قوات مصرية لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى في غزة، حتى لا تضطر لأشياء لا ترغب بها في مواجهة أي تطورات غير محمودة، خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق خرق اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح المصدر أن "الاقتراح الأنسب والأفضل كان أن تتولى الأمر شركات خاصة مصرية وأميركية.. لأنها حتى وإن كانت تعمل في مجال الأمن ويحمل أفرادها السلاح، فإنها في النهاية شركات مدنية يسهل إنهاء عقدها أو استبدالها في أي وقت، بعكس الوضع في حالة القوات الرسمية".
لكن في ضوء ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن معلومات تلك الشركات بحسب ما نشرته منصاتهم الإلكترونية على النحو التالي:
شركات أمنية أمريكية تتولى الرقابة على التفتيش بين جنوب وشمال قطاع غزة! pic.twitter.com/OmkGk1updV
— قناة القدس (@livequds) January 26, 2025
سيف ريتش سولوشنزتشير الشركة الأميركية بموقعها الإلكتروني إلى أن "فرقها تجلب خبرة متنوعة من العمل في مناطق الأزمات والحرب، مما يمنحنا فهما عميقا للعمليات المعقدة. من خلال إقران هذه الخبرة بحلول مخصصة تركّز على العملاء، ونضمن نجاح المهام حتى في أكثر البيئات تحديا".
وأشارت إلى أنها متخصصة في "التخطيط والخدمات اللوجيستية والمساعدات الحيوية في أكثر بيئات العالم تعقيدا.. من العمليات التجارية والحكومية إلى الجهود الإنسانية".
إعلانوتضيف أنه "بدعم من فريق من الخبراء في الأمن والخدمات اللوجيستية وتقديم المساعدات الإنسانية، تحظى بالثقة في جميع أنحاء العالم للتنقل في المناطق ذات المخاطر العالية".
وتشمل خدماتها "أولا، النقل الآمن حيث توفر فرقنا ذات الخبرة وسائل نقل آمنة وموثوقة لحماية الموارد من المخاطر، وضمان وصول الإمدادات الحيوية سليمة وفي الوقت المحدد".
و"ثانيا، التنسيق على الأرض، حيث نتعاون مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والمنظمات لضمان التنفيذ والتسليم السلس، وتعزيز الثقة وتعظيم التأثير. ننظر إلى المجتمعات المحلية كشركاء ونبحث عن طرق لبناء الروابط والتأثير".
يو دجي سولوشنزلا توفر الشركات أي معلومات عن المسؤولين عنها، في حين أن المعلومات عن نشاطاتها شحيحة حتى على موقعها الإلكتروني.
وتقول عن نفسها "حلول عالمية متقدمة، موهبة متفوقة مقترنة بأفضل إدارة للبرامج والتكنولوجيا في الصناعة"، دون مزيد من التفاصيل.
الشركة المصرية العربية للأمن والحراسةلا تتوفر معلومات عن المسؤولين عن "الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة"، لكنها تقول -عبر حسابها على فيسبوك- إنها "تهدف لتقديم الخدمات المميزة لعملائها، وذلك من خلال فريق من المحترفين في هذا المجال منذ أكثر من 18 عاما".
وتسعى فرقها "دائما إلى تقديم حلول مبتكرة للوصول إلى أعلى مستوى من درجات الأمان عن طريق الأنظمة الأمنية اليدوية والإلكترونية ذات الكفاءة العالية".
ولم ترد الشركات الثلاث على طلبات تعليق حول مهامها التي بدأت الاضطلاع بها اليوم الاثنين في قطاع غزة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”