أستاذ اقتصاد: مصرأثبتت للعالم عدم تعارض النمو الاقتصادي مع التحول للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة قدمت إلى العالم ما يسمى بالنموذج التنموي الحضاري أو ما يسمي التيار التعميري الكفائي، الذي استطاعت من خلاله الربط بين مبادرة حياة كريمة وبين استراتيجيات الدولة في التغيرات المناخية وملف التحول الطاقي.
وأضافت الدكتورة وفاء خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أننا أمام نموذج مهم جداً غير قواعد العبة أمام العالم أجمع بمعني أن مصر أثبتت للعالم أنه ليس هناك تعارض بين النمو الاقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة المتجددة.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد أنه ينظر للمشروع الحضاري حياة كريمة باعتباره مشروع القرن الذي عمل على تحسين جودة حياة ٦٠ مليون مصري وزيادة الوعي لاستراتيجيات التحول الطاقي.
تأهيل القري الرئيسية في مبادرة حياة كريمةوأشارت إلى أن هذا النموذج التنموي غير التقليدي استهدف الانتقال إلى الاقتصاد الاخضر لنشر ثقافة الاستدامة البيئية وأيضا تأهيل القري الرئيسية في مبادرة حياة كريمة، للتوافق مع معايير البيئة العالمية طبقا لقواعد المجلس العالمي للأبنية الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الاقتصاد مبادرة حياة كريمة التغيرات المناخية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: حزمة الحماية الاجتماعية ضمن خطوات السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين
أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ، حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك ، تأتي ضمن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين ، وتساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن ، الدولة المصرية تأخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتوفير دعم مادي نقدي للفئات الأولي بالرعاية وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات .
وبين طارق عبد العزيز بأن زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7000 آلاف جنيه يمثل نقلة غير مسبوقة ويؤكد حرص القيادة السياسية علي ، الالتزام بتوفير حد ادني مناسب لمواجهة التحديات والأعباء المالية للمواطنين ، موضحاً بأن تفعيل بعض التسهيلات من المنح وغيرها قبيل شهر رمضان ، تأكيد علي تحمل الدولة لمسئولياتها قبيل الشهر الفضيل .
وأعلن رئيس برلمانية الوفد دعمة لكل القرارات الرئاسية التي تهدف إلي تعزيز قدرات المواطن علي مواجهة الأعباء المعيشه وتسهم في قدرته علي مواجهة غلاء الأسعار.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري شهريا اعتبارا من يوليو 2025.
وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات ، وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.