قيادة أمن وحزام الضالع تصدر بيانًا توضيحًا حول تعليق عمل المحاكم
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
أصدرت قيادة الأمن والحزام بمحافظة الضالع بيانًا توضيحًا حول تعليق عمل المحاكم في المحافظة.
وجاء في بيان التوضيح:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد طالعنا بياناً صادماً ذيل باسم قضاة الضالع حمل في طياته محاولة جلية لشيطنة مدير امن الضالع وقائد الحزام الامني العميد احمد قايد مستخدماً اسلوباً اشبه بكونه شخصي ولايمت للقضاء بصله ، فمتى كان حل القضايا بتعليق القضاء .
إنه لمن المؤسف أن يتحدث قضاة محاكم بهذه النبرة ويتحدثون وكأنهم أمام رجل لم يعمل شيئاً إلا عرقلة عملهم في حين تناسوا أن الآف المشاكل والقضايا ساهم العميد احمد قايد بشكل شخصي في حلها وكان منذ العام 2018 وحتى اليوم مصلحاً بين الناس وساعياً لحل المشاكل والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وداعياً لتفعيل دور القضاء بالشكل المطلوب ليلبي حجم القضايا الكبيرة التي كدست ملفاتها في المحاكم .
إن العميد أحمد قايد القبة ومعه قادة أمن المديريات والقطاعات الأمنية لم يكونوا يوماً عائقاً أمام القضاء بل كانوا المنفذين لأحكامه والحاميين له وعملوا بجهد لحفظ الامن والاستقرار وما استتباب الامن في الضالع الا خير شاهد على صدق تلك الجهود ودليل نجاح وانتصار للعميد احمد قايد في معركة تثبيت الامن والاستقرار .
إن تعليق عمل المحاكم هروب من تحمل المسؤولية و لا يليق بالقضاء وكان الأجدر أن يعرفوا حقيقة الأمر من مدير الأمن كما هو الحال في كثير من القضايا خاصة أن مئات المذكرات للنيابة والقضاء لاتزال شاهدة على تعاون العميد احمد قايد وعمله المستمر وفق الاطر القانونية وسعيه لتطبيق النظام والقانون لتعمل الدولة وفق سلطاتها واختصاصاتها لما فيه خدمة المواطن في الأول والأخير وكان ولا زال مقدراً لكل جهد جيد يبذل من قبل القضاء ومجلاً ومقدراً لمنتسبي السلطة القضائية التي لم يكن الأمن الا سيفاً بيدها ، ولم تكن هناك رغبة لاصدار هذا التوضيح ولكن حتى تتضح الصورة وتزاح الشبهة والادعاءات التي حاول البعض استغلالها .
وفيما يخص الادعاء برفض حكماً لمحكمة الحصين فإنه تم السماح للحفار بالدخول بناءاً على توجيهات من الجهات الرسمية وقبل الابلاغ بحكم المحكمة وتم تنفيذ الحكم فور الاشعار به .
اننا ندعوا قضاة الضالع الى تغليب مصلحة المواطن والعمل على حل اي مشكلة وفق الطرق الرسمية وعدم الانجرار وراء الاشخاص ، ولن يجدوا من قيادة الامن والحزام الامني الا كل التعاون والمساندة والحماية والقيام بالواجب على اكمل وجه.
نود أن ننوه في الاخير انه ومنذ العام 2018 وحتى اليوم ساهم العميد أحمد قايد القبه في حل أكثر من 12 الف قضية بعضها كان عالقا لعشرات السنين وكفى بهذا شاهد على أن العميد احمد قايد لم يكن يوماً الا رجل همه الاول والاخير هو حل قضايا الناس وليس تعليقها .
إن الضالع عانت الكثير وتجاوزت مراحل صعبه وهي بحاجة إلى أن تلمس عملاً مشتركاً من الجميع لتعويضها عن كل ما عانته وهي دعوه للجميع بأن يلتفتوا للعمل وليس للعرقلة وللتعاون لا التخاذل وأن نفوت الفرصة على المتربصين بها شراْ ، خاصة أننا لا نزال نخوض حرباً مستعرة ضد العدو الحوثي في حدودنا الشمالية .
والله المستعان .
صادر عن : قيادة أمن وحزام محافظة الضالع
الجمعة 21 سبتمبر 2023م
من*عبدالرحمن السبعي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ.. القضاء يحكم على نشطاء بالسجن وواشنطن تعلّق
أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أكبر محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها "دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين".
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديمقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سُبع سكان هونغ كونغ المخوّلين بالتصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
أزمة دستوريةفي بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهت لهم التهم في هذه القضية سنة 2021، وأقرّ 31 منهم بذنبهم وحوكم 16 آخرين في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي، أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين بُرّئ شخصان في مايو الماضي.
وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ"أزمة دستورية"، وأدين 45 شخصا بتهمة "التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة" وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات في السجن.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.
وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس "أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية".
وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.
وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة "العقل المدبّر" للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.
وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه "اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين".
وفي رسالة نشرت على "فيسبوك" قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس "متفائلا بتاتا"، مع الإشارة "لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية".
وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم "رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين" بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة "أتت بحسب التوقعات".
ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديمقراطية الذي تمّ حلّه، أن ظروف المحاكمة "تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم".
وقالت إن "العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ".
انهيار الحرّياتتؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019، محذرة من أي "تدخّل" لبلدان أخرى.
وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات "تعكس مدى خطورة الجريمة" المرتكبة من النشطاء و"تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة".
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام، حيث قال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين".
وأضاف أن "المتّهمين حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ بـ"تجريم المعارضة السياسية".
وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ خلال السنوات الأربع الأخيرة".
ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة "هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل" في واشنطن بما وصفته "اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديمقراطية والحقّ في التعبير السياسي".
وسيمثل غداً الأربعاء قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالي أربع سنوات خلف القضبان.