رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالسويس
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم السبت، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس،.
حضر الاجتماع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عبد المجيد صقر، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة، مستهلا حديثه بعرض موقف مشروع تطوير العمران القائم، موضحا أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى جار الانتهاء من الأعمال الخاصة بها، وتضم 800 عمارة تتضمن 16000 وحدة سكنية، فيما تضم المرحلة الثانية 1600 عمارة تحتوي على 32000 وحدة سكنية.
ومن المقرر بانتهاء أعمال هذا المشروع أن يخدم نحو 240 ألف نسمة وهو ما يمثل 30% من سكان المحافظة.
وعرض المحافظ صورا لأعمال الترميم ورفع الكفاءة والتطوير لمختلف المباني والعمارات بمدن المرحلة الأولى من مشروع تطوير العمران القائم في مرحلته الأولى ومنها مدينة المميز و24 أكتوبر والتوفيقية (أ) والكوثر والفردوس، وغيرها من مدن هذه المرحلة.
وتطرق اللواء عبد المجيد صقر، خلال الاجتماع، إلى موقف مشروع تطوير وتبطين ترعة السويس، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال القطاع الأول من المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن 4 مراحل، جار العمل على تنفيذها، وما يتطلبه تنفيذ تلك المراحل من تمويل لاستكمال أعمالها.
كما تناول اللواء عبد المجيد صقر، جهود المحافظة لتطوير القطاع الريفي، وما تم في هذا الصدد من اعتماد للأحوزة العمرانية لعدد من التجمعات القروية والعزب والمسميات الفرعية، وما تم تنفيذه من مشروعات لتطوير البنية التحتية (مياه - صرف صحي - كهرباء - غاز - اتصالات)، فضلا عن أعمال الرصف والإنترلوك والإنارة بقرية عامر بحي الجناين، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة لتطوير العمران الريفي استنادا على النموذج المنفذ بالموارد الذاتية للمحافظة بقرية عامر.
ولفت اللواء عبد المجيد صقر إلى أن من بين المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين بإجمالي 25000 وحدة سكنية، المرحلة الأولى منه جار الانتهاء من أعمالها، وتضم 13200 وحدة سكنية، موضحا أنه من المقرر أن يخدم المشروع بمرحلتيه 100 ألف نسمة من السكان.
وأضاف المحافظ: من بين المشروعات القومية المنفذة والجاري تنفيذها مشروع مجمع السويس الطبي للتأمين الصحي الشامل، بتكلفة 3 مليارات جنيه، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، ومنها تطوير ورفع كفاءة طريق السويس/ الإسماعيلية بطول 35 كم، وتطوير ورفع كفاءة وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي حتى الكيلو 109، كوبري المعاهدة، وكوبري جنيفة.
وتناول المحافظ ما تم إنجازه في ملف التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات بالمحافظة، والجهود المبذولة لجذب المزيد من المستثمرين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء السويس هشام آمنة عبد المجيد صقر الانتهاء من وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد