الوزيرة المنصوري تتفقد الدواوير المنكوبة بإقليم ورزازات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إنه فور انتهاء إحصاء الساكنة المتضررة من زلزال الحوز سيتم الشروع في تنزيل المرحلة الأولى المرتبطة بتقديم الدعم المالي للمتضررين، ثم الانطلاق في المرحلة الثانية التي تهم إعادة الإعمار.
المنصوري، التي زارت اليوم الجمعة عددا من دواوير إقليم ورزازات، حيث نقلت الحلول التي جاء بها البرنامج الملكي لتدبير أزمة الحوز، أوردت ضمن تصريح لهسبريس أن “جميع اللجان التي تضم وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمنتخبين والسلطة المحلية والتقنيين والمختبرات تشتغل حاليا في التراب المنكوب بكامله، للخروج بإحصائيات ستسمح في أقرب وقت بتفعيل الجزء الأول والحل المؤقت المرتبط بالدعم المادي للمتضررين، ثم سينطلق الجزء الثاني، وهو إعادة بناء المنازل”.
أما عن تصورها لإعادة إعمار القرى، وكيف سيكون شكلها، أشارت الوزيرة ذاتها إلى “الكثير من النوايا الحسنة من مهندسين معماريين ومتطوعين يقترحون حلولا”، وزادت: “قمنا بتنظيم العمل لتكون هناك التقائية بين جميع الأفكار”، مؤكدة أن “هناك لجنة تقنية تشتغل على المواد التي سيتم البناء بها، ولجنة المهندسين المعماريين لتصور شكل القرى”، وتابعت: “الأكيد أنهم سيستعملون جميع الآليات بما فيها الذكاء الاصطناعي وكل الآليات والابتكار للخروج بحلول في أقرب وقت”.
وأردفت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن الهدف من الزيارة هو “الاطمئنان على الساكنة، وعرض حلول البرنامج الملكي الذي يتجاوب مع إعادة إيواء الساكنة المتضررة”، مواصلة: “الساكنة تقبلت قدر الله، وتثق في مؤسساتها وفي جلالة الملك. وهناك تلاحم ما بين المغاربة، وهو أمر من طبيعتنا وقيمنا الدينية، ما منح الساكنة القوة لتجاوز الأزمة”.
واستطردت المنصوري: “جميع السلطات المحلية والمنتخبة مجندة، والمجتمع المدني أيضا يقوم بدور أساسي، وكذلك القوات المساعدة والوقاية المدنية…. الوحدة ما بين المؤسسات والساكنة هي التي ستسمح بتجاوز هذه الأزمة”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.