وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التحية والتقدير إلى حوالي 7 مليون شخص من الصم وضعاف السمع في مصر وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ذلك اليوم الذي يعد فرصة حقيقية لتواصل المجتمع بشكل عام مع الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية، خاصة في ظل اهتمام مؤسسات الدولة بضرورة تعلم لغة الإشارة واعتمادها في طرق التعامل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع .


 

وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن الدولة المصرية كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والقوانين التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.


إزاي نعيش حياتنا صح 

 

وفي هذا السياق وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة نظمت المؤسسة لقاء موسع ضم حوالي 100 شخص من أصحاب الإعاقات السمعية حمل عنوان " إزاي نعيش حياتنا صح " وذلك للاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من الصم وضعاف السمع في المجتمع والحياة بشكل عام.

 


 

وأكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بضرورة تعيين نسبة الــ 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة بأصحاب الإعاقات السمعية في وظائف تليق وتناسب تخصصاتهم حيث أنهم قادرين على انجاز أي أعمال موكلة لهم، وطالبوا أيضاً بضرورة تأهيل المعلمين في مدارس الصم للتعامل مع احتياجات الطلاب أصحاب الإعاقات السمعية، وكذلك ضرورة تأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات والمؤسسات على آليات التعامل الصحيح مهم، وتعلم البعض منهم لغة الإشارة لإمكانية التواصل معهم، وغيرها من الإشكاليات التي منها ضرورة وجود تنويهات توعوية عن آلية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والفئات المستحقة لها، وأيضاً توعيتهم بحقوقهم الصحية والإجتماعية والقانونية وغيرها من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.


 

في ذات السياق وجهت الدكتورة المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية إلى جميع الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة وأكدت أن المؤسسة ستتبنى تخصيص يوما اسبوعيا لتلقي الحالات التي تحتاج إلى دعم قانوني من الأشخاص من الصم وضعاف السمع والتوجيه بحلها وذلك في إطار أنشطة وحدة الدعم القانوني للمؤسسة، كذلك العمل وبشكل سريع على تدشين فصل لمحو أمية الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية على أن يبدأ الفصل بعدد 25 طالب، وكذلك الموافقة على تنظيم ورشة عمل تدريبية للسيدات من أصحاب الإعاقات السمعية على بعض الحرف التي يحتاجها السوق وإعادة تأهيلهم في الحرف التي يتعاملون بها لتواكب متطلبات سوق العمل الحالية.


 

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، على دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة للعمل جنبا إلى جنب لتوحيد جهودهم والتكامل مع الأدوار التي يقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الدولة والاتحاد النوعي للصم وغيرها من الجهات التي تقدم وتتيح الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص .


 

من جانبها ثمنت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، جهود الدولة المصرية في اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة وتضمينهم داخل خطط وأنشطة ومشروعات الدولة المصرية، ومؤكدة على أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في المجتمع وطاقاتهم وإمكاناتهم التي هي بحاجة إلى توجيه البوصلة للاستفادة منها في عدد كبير من الوظائف والمجالات التي من الممكن ان يبدعوا فيها مثل اقرانهم من الأشخاص الطبيعين، ومشيرة إلى أنهم يتمتعون بقدرات خاصة تؤهلهم على التحدي والتفوق .


 

ووجهت الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أنظار صناع الدراما بضرورة تبني الإشكاليات التي تواجه اصحاب الإعاقات السمعية وتضمينها في سيناريوهات تناقش مشاكلهم وتطرح الحلول وكذلك تعرض امكاناتهم التي من الممكن ان يجهلها عدد كبير من المجتمع على أن تتضمن هذه العروض والسيناريوهات آليات التعامل الصحيح مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو اصحاب الإعاقات الحرجة منهم.


 

على جانب أخر أكد الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، على أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام،  يعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، وكذلك فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين، وحسب ما جاء في احتفال الامم المتحدة هذا العام فإن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب، وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية و أثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلا مبسطا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.

 

وأشار حسام الدين الأمير، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها، بما في ذلك التعليم الجيد بلغة الإشارة، الذي يعد أمرا حيويا لنمو أبناء فئة الصم ونمائهم ومطلب بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبما يضمن العمل مع فئة الصم من باب الأخذ بمبدأ " لا غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا" 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عدالة ومساندة المرأة المصرية الصم وضعاف السمع اليوم العالمي للغة الإشارة مؤسسات الدولة العالمی للغة الإشارة الأشخاص ذوی الإعاقة الصم وضعاف السمع فی لغة الإشارة مع الأشخاص وغیرها من بشکل عام

إقرأ أيضاً:

بإقرار قوانين وإصدار تشريعات.. كيف انتصرت الدولة لذوي الإعاقة على مدار 11 عاما بعد ثورة يونيو؟

حظي ملف "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" باهتمام غير مسبوق خلال الـ 11 سنة الماضية عقب ثورة 30 يونيو، فقد حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في هذا الملف بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصًا منه على دعمهم في كافة المجالات ودمجهم في المجتمع طبقًا لما نص عليه دستور 2014 لتمكينهم اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وقد تنوعت هذه الإنجازات ما بين العديد من المبادرات الرئاسية، والقوانين التي أقرها مجلس النواب لتوفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولعل أهمها إصدار قانونا " دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" و"صندوق قادرون باختلاف".

وفي التقرير التالي ترصد "الفجر" أبرز إنجازات الدولة في ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كفلت لهم العديد من الحقوق والامتيازات لدعمهم ورعايتهم.

 

-تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.

-‏ إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أن مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.

-إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي يعمل على توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع دون إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة.

-أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر مما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.

- إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم دعم نقدي لـ 1.1 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 5 مليارات جنيه سنويًا.

- نصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على إلتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتي تشمل عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الاعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا ًعن الإلتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لاتاحة الخدمات والمعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.

 

-خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 


-تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.

 

-أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الاحتياجات الخاصة.

 


- حرص الدستور على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلًا ملائمًا بمجلس النواب وبشكل مستدام وكذلك في المجالس المحلية.

 

-في عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

 


-شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 


- قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة.

 

- وجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم لموارد صندوق عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.

 


- توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الهمم للدراسة بالجامعات الخاصة بهدف زيادة إسهام ومشاركة الجامعات الخاصة في تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • بإقرار قوانين وإصدار تشريعات.. كيف انتصرت الدولة لذوي الإعاقة على مدار 11 عاما بعد ثورة يونيو؟
  • اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة تعقد لقاءها بحضور الأنبا أسطفانوس
  • اليوم .. الأعلي للثقافة يقيم ندوة "التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل"
  • مَجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يختتم مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 
  • بدء التسجيل في السنة التأهيلية للصمّ وضعاف السمع بجامعة طيبة
  • بدء التسجيل في السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة
  • 54 مشاركًا في البرنامج الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة
  • ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا على تمكين ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة
  • مَجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يختتم مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 2024م
  • التأهيل في إدارة الجلسات الإشغالية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة