عقوبة رادعة لتاجر الترامادول في مدينة نصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تاجر اقراص الترامادول المخدر، بالسجن المشدد لمدة5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لإحراز بقصد الاتجار الترامادول المخدر في مدينة نصر والزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوي.
. محاكمة عاجلة اليوم
وأسند أمر الإحالة للمتهم "رجب.ا " لأنه في بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها وإطمان إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرص لعقار الترامادول المخدر أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا فقام بضبطه .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة النقيب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .
الترامادول المخدر
وشهد نقيب شرطة بالتحقيقات بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية. وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرص العقار الترامادول المخدر فقام بضبطه وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وحيث ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأقراص المضبوطة كلا منهم ثبت أنه لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الترامادول اقراص مخدرة التجمع الخامس الترامادول المخدر الكيماوية الكيماوي الترامادول المخدر مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية