أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، أن مشروع المدينة العلمية التقنية هي أحد الطموحات الاستراتيجية لقطاع الصناعة، لتوفير البيئة الملهمة والمحفزة للشباب البحريني الساعي الى بناء الوطن، بابتكاراته، وأفكاره الإبداعية، وتستلهم من طاقات الشباب البحريني وإمكاناتهم، رؤيةً واعدة لمستقبل الصناعة البحرينية والتنمية الشاملة، في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال ترؤوس سموه اجتماع مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني للربع الثالث من العام 2023، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني الدكتور عبدالله النعيمي، وأعضاء مجلس الأمناء ممثلي القطاعات المختلفة في المملكة. وأطلع سموه على أبرز ما تحقق على مستوى تطوير التعليم المدرسي، وتدريب الكوادر الوطنية، وتمكين الشباب في مجالي الصناعة والطاقة، والتطوير المؤسسي للمركز، وذلك ضمن عرض مؤشرات الخطة الاستراتيجية للمركز الرامية إلى التحول لمدينة علمية تقنية بحلول عام ،2025 والتي اشتملت على انجازات المركز والجوائز التي نالها على الصعيدين المحلي والدولي، المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية التي ستساهم في جعل المركز منارة معرفية للصناعة والتكنولوجيا في المنطقة ونموذجاً رائداً في تخريج القيادات البحرينية الفذة في الصناعة والابتكار. وأشاد المجلس بجهود الطاقم التعليمي والإداري بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 واستقبال الطلبة، متمنيين دوام التوفيق والنجاح للطلاب في رحلتهم التعليمية بالمركز. كما استعرض المركز إنجازات القسم الأكاديمي فيما يتعلق بتحقيق المحور الاستراتيجي (تطوير الطلبة) ضمن الخطة الاستراتيجية، والتي تضمنت تطوير المناهج التعليمية وتدشين تخصصات نوعية مواكبة لاحتياجات سوق العمل، أبرزها تدشين تخصص الأمن السيبراني ضمن المسار التعليمي (الابتكار التكنولوجي) بالمركز والتعاون مع معهد أوف سيك الأمريكي لمنح الشهادات الدولية في هذا المجال. وافتتح أعضاء مجلس أمناء المركز القسم الجديد للأمن السيبراني، والذي يمثل باكورة انطلاقة العمل على تأسيس أكاديمية الأمن السيبراني، كأحد فروع المدينة العلمية لتكون إحدى الركائز الأساسية للتعليم الأمني والتقني، وتأسيس طلاب العلم في المرحلة الثانوية (من الصف العاشر وحتى الثاني عشر) وخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الحصول على شهادة الدبلوما في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، والمتدربين في مختلف القطاعات، على مبادئ وعلوم تكنولوجية واستراتيجية مختلفة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية في تبني التقنيات الذكية التي تعزز من منظومة الأمن السيبراني في مملكة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.

وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

مقالات مشابهة

  • مجلس التوازن يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام 2025–2028
  • مجلس التوازن يطلق خطته الاستراتيجية 2025 - 2028
  • الأمن السيبراني والخطاب الديني.. جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل
  • افتتاح مختبر الأمن السيبراني في جامعة التقنية بإبراء
  • مجلس الخطوط الأفريقية يبحث تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج متدربي الكليات والمعاهد التقنية والمهنية بالمنطقة وتوقيع ثلاث اتفاقيات إستراتيجية بين منشآت التدريب التقني والمهني وعددٍ من الشركات الوطنية الرائدة
  • أبوزريبة يبحث مع عميد كلية الدراسات العليا الاستراتيجية المستقبلية وتطوير البرامج التقنية
  • "السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية