أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، أن مشروع المدينة العلمية التقنية هي أحد الطموحات الاستراتيجية لقطاع الصناعة، لتوفير البيئة الملهمة والمحفزة للشباب البحريني الساعي الى بناء الوطن، بابتكاراته، وأفكاره الإبداعية، وتستلهم من طاقات الشباب البحريني وإمكاناتهم، رؤيةً واعدة لمستقبل الصناعة البحرينية والتنمية الشاملة، في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال ترؤوس سموه اجتماع مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني للربع الثالث من العام 2023، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني الدكتور عبدالله النعيمي، وأعضاء مجلس الأمناء ممثلي القطاعات المختلفة في المملكة. وأطلع سموه على أبرز ما تحقق على مستوى تطوير التعليم المدرسي، وتدريب الكوادر الوطنية، وتمكين الشباب في مجالي الصناعة والطاقة، والتطوير المؤسسي للمركز، وذلك ضمن عرض مؤشرات الخطة الاستراتيجية للمركز الرامية إلى التحول لمدينة علمية تقنية بحلول عام ،2025 والتي اشتملت على انجازات المركز والجوائز التي نالها على الصعيدين المحلي والدولي، المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية التي ستساهم في جعل المركز منارة معرفية للصناعة والتكنولوجيا في المنطقة ونموذجاً رائداً في تخريج القيادات البحرينية الفذة في الصناعة والابتكار. وأشاد المجلس بجهود الطاقم التعليمي والإداري بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 واستقبال الطلبة، متمنيين دوام التوفيق والنجاح للطلاب في رحلتهم التعليمية بالمركز. كما استعرض المركز إنجازات القسم الأكاديمي فيما يتعلق بتحقيق المحور الاستراتيجي (تطوير الطلبة) ضمن الخطة الاستراتيجية، والتي تضمنت تطوير المناهج التعليمية وتدشين تخصصات نوعية مواكبة لاحتياجات سوق العمل، أبرزها تدشين تخصص الأمن السيبراني ضمن المسار التعليمي (الابتكار التكنولوجي) بالمركز والتعاون مع معهد أوف سيك الأمريكي لمنح الشهادات الدولية في هذا المجال. وافتتح أعضاء مجلس أمناء المركز القسم الجديد للأمن السيبراني، والذي يمثل باكورة انطلاقة العمل على تأسيس أكاديمية الأمن السيبراني، كأحد فروع المدينة العلمية لتكون إحدى الركائز الأساسية للتعليم الأمني والتقني، وتأسيس طلاب العلم في المرحلة الثانوية (من الصف العاشر وحتى الثاني عشر) وخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الحصول على شهادة الدبلوما في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، والمتدربين في مختلف القطاعات، على مبادئ وعلوم تكنولوجية واستراتيجية مختلفة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية في تبني التقنيات الذكية التي تعزز من منظومة الأمن السيبراني في مملكة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ما فلسفة العقوبات في الإسلام وما موانع تطبيقها في الحاضر؟

وقد استضافت الحلقة الدكتور معتز الخطيب أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور حازم علي ماهر الباحث في القانون الجنائي الإسلامي، لمناقشة أبعاد التشريع الجنائي الإسلامي وإشكالات تطبيقه اليوم.

وفرق الدكتور معتز في مستهل الحلقة بين "العقوبة" و"العذاب" و"الجزاء" موضحا أن العقوبة في الإسلام ترتبط بفكرة الاستحقاق والترابط بين الفعل وعواقبه، بينما العذاب قد لا يستند إلى استحقاق.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4محاولة أولية.. في فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنيةlist 2 of 4كيف نواجه الظلم والطغيان ونتربى على قيم الحق والعدل؟list 3 of 4فيلسوف يتنبأ بهزيمة الغرب كما تنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتيlist 4 of 4رفاعة الطهطاوي.. الإسلامي الذي سرقه العلمانيونend of list

وأكد أن العقوبة جزء من عملية التربية لتنمية الوازع الأخلاقي وليست نقيضا له، إذ تُعد أداة لتحميل الفرد مسؤولية أفعاله، مضيفا أن الخوف من العقوبة يردع النفس عن الانحراف لكنه خوف مقرون بالاحترام لا بالإذلال.

وقسّم الدكتور معتز العقوبات الشرعية إلى 3 أنواع: الحدود (المقدرة بنصوص ثابتة) والقصاص (المبني على المماثلة في الجنايات البدنية) والتعزيرات (المتروكة لتقدير الحاكم). وأشار إلى أن الحدود تُراعي حفظ "الضرورات الخمس" (الدين، النفس، العقل، النسل، المال) بينما التعزيرات تُعَالِج الجرائم الفرعية المتغيرة بتغير الزمان.

ولفت إلى أن الحدود ليست غاية بذاتها، بل وسيلة لردع العدوان على النظام العام، مشددا على صعوبة إثباتها لضمان عدم إيقاعها إلا في الجرائم العلنية الصارخة.

إعلان هيمنة الحدود

وفي محور الإشكالات المعاصرة، ناقش الضيفان أسباب هيمنة الحديث عن "الحدود" عند الدعوة لتطبيق الشريعة، وأرجع الدكتور حازم ذلك إلى اختزال بعض الإسلاميين للشريعة في العقوبات، بينما رأى الدكتور معتز أن الصورة النمطية عن العقوبات البدنية -التي روّج لها الاستشراق- ساهمت في تشويه المنظومة الإسلامية.

واعتبر الدكتور معتز أن العقوبات البدنية -كالجلد- قد تكون أهون من السجن المؤبد في بعض السياقات، لافتا إلى أن تقديس الجسد في الفكر الحداثي لا ينفي أن العقوبة البدنية قد تحقق عدلا أكبر.

ولفت الدكتور حازم إلى أن العقوبات الشرعية تنطوي على بُعد تطهيري، فهي لا تهدف فقط إلى العقاب بل إلى إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو بعد تفتقده العقوبات الوضعية التي تركز على الجانب العقابي فقط.

وتطرق الحوار إلى تعقيدات تطبيق الحدود في الواقع المعاصر، حيث أشار الدكتور معتز إلى أن "الشروط التعجيزية" لإثبات بعض الحدود -كاشتراط 4 شهود عيان في حد الزنا- تهدف لحماية الأفراد من التجسس، وليس تعطيل العدالة.

وأوضح أن العقوبات الشرعية تفقد روحها إن نُفذت في أنظمة قضائية فاسدة أو غير مستقلة، مستدلا بوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة عام المجاعة، كما أضاف بأن السياق السياسي والاجتماعي شرط أساسي لفهم نجاح العقوبات أو فشلها.

وفي محور تقنين الشريعة، أكد الدكتور حازم أن المشكلة ليست في قدرة الفقه الإسلامي على التكيف مع القوانين الحديثة، بل في غياب الإرادة السياسية، مستشهدا بمشروع تقنين مصري عام 1982 والذي جمع بين الفقهاء والقضاة.

وانتقد الدكتور حازم الذوبان في القوانين الوضعية دون مراعاة الثوابت الشرعية، داعيا إلى موازنة بين الاجتهاد في التعزيرات والالتزام بالحدود كأطر عامة.

تقديس الجسد

وردا على انتقادات تتعارض مع المواثيق الدولية، أوضح الدكتور معتز أن رفض العقوبات البدنية ينطلق من فلسفة حداثية تقدس الجسد، بينما الإسلام يرى الجسد وسيلة لا غاية، مشيرا إلى أن بعض العقوبات الحديثة -كالسجن المُطَوَّل- قد تكون أقسى من العقوبة البدنية.

إعلان

وبدوره، دعا الدكتور حازم إلى فصل النقاش عن التوظيف السياسي، معتبرا أن إصلاح الأنظمة القضائية أولوية قبل المطالبة بتطبيق الحدود.

وتناولت الحلقة دور التوبة في إسقاط الحدود، حيث بيّن الدكتور معتز أنها تُسقِط العقوبة إذا تحققت قبل رفع الدعوى، بينما تبقى حقوق العباد -كالقصاص- خاضعة لإرادة الأفراد.

وأكدا أن الشريعة تهدف إلى "تطهير" الجاني عبر العقوبة، وتمنحه فرصة لإعادة اندماجه في المجتمع، على عكس القوانين الوضعية التي تركز على الجزاء الدنيوي فقط.

واتفق الضيفان على أن نجاح العقوبات الشرعية مرهون بتحقيق العدل أولا، وبناء أنظمة قضائية مستقلة، وإصلاح السياقات الاجتماعية التي تغذي الجريمة، كما أكدا أن الجدل حول "التطبيق" يجب أن يسبقه فهم عميق لفلسفة التشريع ومقاصده الكلية.

كما أكدا أن فلسفة العقوبات في الإسلام تنطلق من رؤية شاملة تتجاوز البعد القانوني إلى أبعاد أخلاقية واجتماعية، مما يجعلها متميزة عن النظم الوضعية التي تركز فقط على العقوبة بمعزل عن الإصلاح المجتمعي.

26/3/2025

مقالات مشابهة

  • المركز الوطني للأرصاد : أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة
  • الإمارات: الأمن السيبراني يحذر من هجمات إلكترونية خلال عيد الفطر
  • مجلس الأمن السيبراني ينوّه لضرورة أخذ الحطية والحذر
  • الأمن السيبراني يحذر من هجمات إلكترونية خلال عيد الفطر
  • مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
  • مدير عام تعليم المدينة يتفقد أعمال المركز الرمضاني والكشافة
  • مجلس مدينة حمص يعمل على تأهيل الشوارع التجارية في المدينة
  • أبرزها إطلاق برنامج الأمن السيبراني بنظام الساعات.. 7قرارات هامة اتخذها مجلس جامعة أسيوط
  • ناصر الخليفي يهنئ أبو ريدة بعد إعادة انتخابه في مجلس "فيفا"
  • ما فلسفة العقوبات في الإسلام وما موانع تطبيقها في الحاضر؟