جريدة الرؤية العمانية:
2024-12-22@19:39:47 GMT

مخاطر العمالة الهاربة والمُسرَّحة

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

مخاطر العمالة الهاربة والمُسرَّحة

 

‏راشد بن حميد الراشدي **

ما الذي يحدث حولنا؟ أليست العمالة الهاربة والمسرحة أمام مرأى ومسمع الجميع؛ مواطنين ومسؤولين؟! لماذا السكوت على أعداد هائلة مُخالفة تعيش في بلدي وتشكل مخاطر جمَّة لنا جميعاً فتجدها في كل قرية ومدينة ومحافظة قد كثُر عددها وزاد خطرها؟

إنِّها العمالة الوافدة الهاربة السائبة التي تسرح بلا رقيب ولا حسيب في جميع ولايات ومحافظات السلطنة وتتزايد أعدادها يوماً بعد يوم.

إنها أشبه بالقنابل الموقوتة في خطرها متى ما اشتدت بطشت دون رحمة، وخير مثال ما نسمعه عن مشكلاتها كل يوم؛ حيث يخاف الجميع اليوم على نفسه وأولاده وماله من انتشار مثل هذه العمالة المخالفة بين الحواري وفي الأزقة وفي الأسواق وبين الأحياء السكنية.

مخاطر كثيرة تشكلها العمالة الزائدة عن الحد وعن حاجة الوطن لها وعشرات الطائرات تنقل لنا يوميًا أعدادًا كبيرة منهم ولا أدري لماذا؟ ولم كل ذلك ونحن نراهم في مدننا وقرانا مسرحين بلا عمل.

إذن ما النتيجة التي سنصل إليها من وراء هذا التهاون في مثل هذه التجاوزات؟ وأين الخُطط التي تُنظِّم هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة وأين سنصل بمثل هذا الاستهتار في عدم التزام عدد ليس بالقليل من العمالة الوافدة بالقوانين والأنظمة وأين الضوابط التي جاءت من أجلها هذه العمالة إلى بلادنا من أجل العمل؟

إنني اليوم أقرعُ جرس الإنذار حول هذه الظاهرة التي باتت مُقلقة، وتشكل هاجسًا اجتماعيًا، إذ إنَّ الكثير منهم أصبحوا يمتهنون كل طرق الغش والخداع وبعضهم وصل إلى حد الإجرام، هذا غير الأعباء الأخرى مثل منافسة المواطنين في لقمة عيشهم وفي تجارتهم وأبسط مثال منافسة أصحاب سيارات الأجرة والنقل في أرزاقهم.

إن الخطورة الأمنية لهذه العمالة الوافدة الهاربة تزيد من مسؤولية الأجهزة الأمنية في عملها؛ ما يستدعي إيجاد تنسيق بين جميع الجهات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعاتنا.

إننا نراهم اليوم يعملون في معظم الأعمال الخاصة بهم والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان كصناعة المخبوزات وتربية الدواجن والزراعة، بشتى أنواعها، وتم الكشف عن ممارسات خطيرة في جانب صحة أبناء المجتمع من خلال ما يستخدمونه من مواد تدخل في ضررها على صحة وحياة الإنسان.

المخاطر كثيرة من تزايد هذه العمالة، ولذا يجب تكاتف جميع جهات الاختصاص في تنظيم سوق العمل بما يتناسب ومتطلباته من العمالة الوافدة المنظمة وإبعاد المخالفين من العمال خارج الوطن من خلال القيام بحملات تفتيشية منظمة وعاجلة، فتحديات الوطن وأولوياته عديدة، ومن أهمها خدمة المواطن وتوفير العيش الكريم له وإبعاد جميع ما يشعر به من قلق وخوف من ظواهر تشكل هاجسا في نفسه ونحو مجتمعه.

حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأبعد عنهم كل الشرور.

** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء دارة آل مكتوم

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم" ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف "دارة آل مكتوم" إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.

اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ"مؤسسة دارة آل مكتوم" عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص "مؤسسة دارة آل مكتوم" بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.

الوثائق التاريخيّة
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

أخبار ذات صلة المشوح يتصدر «البرن آوت» في «مهرجان ليوا الدولي» هيئة البيئة – أبوظبي تطلق أول مشروع لاستزراع لؤلؤ محار المياه العذبة في الشرق الأوسط المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • الشعب الجمهوري: رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت حجم المخاطر التي تُحاك ضد الوطن
  • الحرية المصري: حديث الرئيس بأكاديمية الشرطة اتسم بالمكاشفة بشأن التحديات التي تواجه الوطن
  • مزاد القطن اليوم الأحد في جميع المحافظات.. اعرف سعر القنطار لكل صنف
  • مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة
  • الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا مأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لحمايته من أي تهديدات
  • برج الحوت.. حظك اليوم السبت21 ديسمبر: الحب هو اللغة التي نفهمها جميعًا
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دارة آل مكتوم
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء دارة آل مكتوم
  • برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024: مخاطر مالية