تطبيق مبدأ "لِمَ لا"!
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
خلفان الطوقي
أكتب هذه المقالة مصادفةً لمستوى عدم الرضا بين فئات عديدة من المُجتمع تجاه أسعار فواتير الكهرباء والماء وبشكل تصاعدي غير مسبوق، هذه الحملة المجتمعية العفوية حفزتنا لكتابة المقالة والتي تدعو إلى ابتكار الحلول الاستباقية التي تتعاطى بمرونة مع المتغيرات المحلية والعالمية.
الفكرة من طرح تطبيق مبدأ "ولِمَ لا؟"؛ ففي كثير من المعاملات الحكومية تجد كلمة "ممنوع" أو "غير مُمكن" أو "ما يصير" أو ما شابهها من كلمات حاضرة، وإذا طلب المراجع رسالة تفيد بمبررات الرفض، فإنَّ الجهة الحكومية ترفض إعطاءه هذه الرسالة، وبعد الإلحاح ترد عليه بأنَّه يمكن حصوله على الاستثناء من رئيس الوحدة؛ مما يسبب ازدحامًا في جدول أعمال رئيس الوحدة، والتي تُجهِد وقته وذهنه، ومع الأيام يتحول رئيس الوحدة من مسؤولياته الاستراتيجية إلى موظف تقليدي يستثني هذا أو ذاك.
مما تقدم، أقترحُ أن تكون لكل هيئة حكومية "وحدة تفكير" مُصغَّرة تضُم أفضل العناصر البشرية، وتكون مهمتها مراجعة القوانين والإجراءات التي قد لا تتناسب مع التحديات وتطورات العصر، وتقدم مقترحات بإجراء التغييرات اللازمة وتجديد الإجراءات المُتّبعة، وتطبيق قاعدة "لِمَ لا" يتغير هذا الإجراء من وضعيته المُعيقة إلى إجراء مَرِن وجذّاب وتنافسي، وإبراز الفوائد المرجوة التي سوف تجنيها الدولة، وتسليط الضوء على الخسائر في حالة عدم تطبيق الإجراءات أو التشريعات الجديدة؟
تطبيق مبدأ "لِمَ لا" سوف ينقل جهاتنا الحكومية إلى آفاق أوسع لجعل بيئة العمل مليئة بالفرص الاستثمارية التنافسية المربحة، وسوف يشجع موظفينا على إطلاق العنان لأنفسهم في تجويد العمل، ويجعلهم يعملون بشكل ديناميكي وتكاملي مع بقية الجهات الحكومية، وجاهزون ويقظين لأي سيناريو مجتمعي قد يقع بعيدًا عن ردات الفعل والارتجالية في القرارات.
وإذا تمَّ رصد "الممنوع" في تشريعاتنا في كل جهة حكومية، فسوف نجدها كثيرة وبعضها غير منطقي، لذا حان الوقت لرصدها، وتطبيق قاعدة "لِمَ لا" تتغير لتحقيق ما ينفع الناس والبلاد، فظروف فرض "الممنوع" قد تغيرت، ولا يمكن بأي حال أن يتم توارث التشريعات والإجراءات من مسؤول حكومي لآخر، ولا يُمكن لعُمان أن تتطور نحو ما نأمل، ومن هنا نتمنى أن نتوقف عن تطبيق مبدأ إنِّا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وإنا على آثارهم لمستمرون!
العالم في تغيرٍ متسارعٍ يفوق العقل البشري، وعليه، لا بُدَّ من رصد "الممنوعات" وإعادة دراسة الأنظمة والتشريعات والإجراءات في كل جهة حكومية؛ لتتسم بمزيد من المرونة والجاذبية والتنافسية ومواكبة المتغيرات المحيطة، وأن تكون عقلية "لِمَ لا" من أجل التجديد والتغير حاضرةً اليوم وكل يوم، لأجل عُمان الحاضر والمستقبل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرارات حكومية لتأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الأحد، أن الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع النفطي، تقرر خلاله مد أنبوب غاز جديد لنقل الغاز من قضاء المحمودية إلى مدينة بسماية بطول 40 كم، لإيصال الغاز؛ من أجل أن تعمل محطة بسماية خلال الصيف بكامل قدرتها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع النفطي، والوقوف على الخطة المعدة لتأمين الطاقة الكهربائية للصيف المقبل، واستعرض وزير الكهرباء مفردات خطة الوزارة لتأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل، وكذلك الخطة المعدة لعمل محطات الوقود".
وأضاف، أن "وزير النفط استعرض خطة الوزارة لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، والكميات المتفق عليها، ومناقشة المنصات العائمة والمتحركة، وما قدمته الشركات من عطاءات بهذا الشأن، وتقرر في هذا الصدد المباشرة بإكمال الخط الناقل للغاز من محطات توليد الطاقة في البصرة، إلى المنصة المتحركة، وتوقيع العقود المقدمة من الشركات للعمل على إكمال المنصة بأسرع وقت ممكن، وجرى أيضاً بحث كمية زيت الغاز المطلوبة للمحطات، والكلف المالية والمخازن وكل ما يرتبط بعملية استيراد الوقود".
وتابع، أنه "تقرر خلال الاجتماع مد أنبوب غاز جديد لنقل الغاز من قضاء المحمودية إلى مدينة بسماية بطول 40 كم، لإيصال الغاز، من أجل أن تعمل محطة بسماية خلال الصيف بكامل قدرتها، وشهد الاجتماع مناقشة سير الإنجاز للمشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط غير المرتبطة بالبرنامج الحكومي، وهي مشاريع جولة التراخيص الخامسة والسادسة، ومشروع أنبوب نقل النفط (بصرة- حديثة)، وكذلك مناقشة نسب الإنجاز والمخطط له في العام الحالي، والمتحقق لشهر شباط الماضي، لمشاريع وزارة النفط ضمن البرنامج الحكومي".
ونوه، بأنه "جرى بحث نسب الإنجاز لمشاريع محور قطاع الاستخراج، المتعلق منها بمشروع أنابيب ماء البحر المشترك في شركة نفط البصرة، ونسب الإنجاز في كل من: مشروع محطة معالجة مياه البحر المشتركة، ومشروع الأنبوب البحري الرابع والخامس، ومشروع الأنبوب البحري الثالث، ومشروع استكمال تنفيذ مجمع غاز ارطاوي/ المرحلة الثانية، وتطوير حقول المنصورية وعكاز والفيحاء، وإحالة عقود جولة التراخيص الخامسة، ونسب الإنجاز في مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار