تطبيق مبدأ "لِمَ لا"!
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
خلفان الطوقي
أكتب هذه المقالة مصادفةً لمستوى عدم الرضا بين فئات عديدة من المُجتمع تجاه أسعار فواتير الكهرباء والماء وبشكل تصاعدي غير مسبوق، هذه الحملة المجتمعية العفوية حفزتنا لكتابة المقالة والتي تدعو إلى ابتكار الحلول الاستباقية التي تتعاطى بمرونة مع المتغيرات المحلية والعالمية.
الفكرة من طرح تطبيق مبدأ "ولِمَ لا؟"؛ ففي كثير من المعاملات الحكومية تجد كلمة "ممنوع" أو "غير مُمكن" أو "ما يصير" أو ما شابهها من كلمات حاضرة، وإذا طلب المراجع رسالة تفيد بمبررات الرفض، فإنَّ الجهة الحكومية ترفض إعطاءه هذه الرسالة، وبعد الإلحاح ترد عليه بأنَّه يمكن حصوله على الاستثناء من رئيس الوحدة؛ مما يسبب ازدحامًا في جدول أعمال رئيس الوحدة، والتي تُجهِد وقته وذهنه، ومع الأيام يتحول رئيس الوحدة من مسؤولياته الاستراتيجية إلى موظف تقليدي يستثني هذا أو ذاك.
مما تقدم، أقترحُ أن تكون لكل هيئة حكومية "وحدة تفكير" مُصغَّرة تضُم أفضل العناصر البشرية، وتكون مهمتها مراجعة القوانين والإجراءات التي قد لا تتناسب مع التحديات وتطورات العصر، وتقدم مقترحات بإجراء التغييرات اللازمة وتجديد الإجراءات المُتّبعة، وتطبيق قاعدة "لِمَ لا" يتغير هذا الإجراء من وضعيته المُعيقة إلى إجراء مَرِن وجذّاب وتنافسي، وإبراز الفوائد المرجوة التي سوف تجنيها الدولة، وتسليط الضوء على الخسائر في حالة عدم تطبيق الإجراءات أو التشريعات الجديدة؟
تطبيق مبدأ "لِمَ لا" سوف ينقل جهاتنا الحكومية إلى آفاق أوسع لجعل بيئة العمل مليئة بالفرص الاستثمارية التنافسية المربحة، وسوف يشجع موظفينا على إطلاق العنان لأنفسهم في تجويد العمل، ويجعلهم يعملون بشكل ديناميكي وتكاملي مع بقية الجهات الحكومية، وجاهزون ويقظين لأي سيناريو مجتمعي قد يقع بعيدًا عن ردات الفعل والارتجالية في القرارات.
وإذا تمَّ رصد "الممنوع" في تشريعاتنا في كل جهة حكومية، فسوف نجدها كثيرة وبعضها غير منطقي، لذا حان الوقت لرصدها، وتطبيق قاعدة "لِمَ لا" تتغير لتحقيق ما ينفع الناس والبلاد، فظروف فرض "الممنوع" قد تغيرت، ولا يمكن بأي حال أن يتم توارث التشريعات والإجراءات من مسؤول حكومي لآخر، ولا يُمكن لعُمان أن تتطور نحو ما نأمل، ومن هنا نتمنى أن نتوقف عن تطبيق مبدأ إنِّا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وإنا على آثارهم لمستمرون!
العالم في تغيرٍ متسارعٍ يفوق العقل البشري، وعليه، لا بُدَّ من رصد "الممنوعات" وإعادة دراسة الأنظمة والتشريعات والإجراءات في كل جهة حكومية؛ لتتسم بمزيد من المرونة والجاذبية والتنافسية ومواكبة المتغيرات المحيطة، وأن تكون عقلية "لِمَ لا" من أجل التجديد والتغير حاضرةً اليوم وكل يوم، لأجل عُمان الحاضر والمستقبل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية مبدأ مقدس على الدول احترامه
ضمت دولة الإمارات صوتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف ضد المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشددة على واجب الدول المضيفة في حماية هذه المباني حتى خلال النزاعات المسلحة.
وأكدت دولة الإمارات، في البيان الذي ألقته السيدة عائشة المنهالي خلال اجتماع اللجنة السادسة للأمم المتحدة بشأن النظر في التدابير الفعّالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، أن حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية تعد من القواعد الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، ومبدأً مقدساً يتعين على جميع الدول احترامه والالتزام به، مشددة على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية، والممثلين الدبلوماسيين، والقنصليين.
وأكد بيان دولة الإمارات أن أعمال العنف هذه تتنافى مع الممارسة المتبعة التي تقضي بسلمية العلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على الدول المستضيفة حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مبانيها.
وشددت دولة الإمارات على أن مسؤولية حماية هذه المباني تظل ساريةً حتى في أوقات النزاعات المسلحة، مؤكدة ضرورة أن تتخذ الدول كافة التدابير المناسبة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مقرات إقامة رؤساء البعثات الدبلوماسية. وتشمل هذه التدابير اعتماد الآليات الوقائية، والعمل بمبدأ المساءلة لتوفير هذه الحماية، وأن تضمن الدول المستضيفة إجراء التحقيقات الشاملة والوافية في أعمال العنف التي تتعرض لها المقرات أو الأفراد المشمولون باتفاقيات فيينا، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة، وإشراك الأمم المتحدة حسب الاقتضاء.
كما أكدت دولة الإمارات التزامها بمسؤولياتها وفقاً لاتفاقيات فيينا، وحرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارات، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين فيها، إلى جانب الحفاظ على التواصل المنتظم مع هذه البعثات.
كما أدانت الإمارات بأشد العبارات استهداف الجيش السوداني مقر إقامة رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، معتبرة الأمر انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرمة المباني الدبلوماسية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار