بعد الزلزال.. الوزيرة عمور تطلع على وضع القطاع السياحي بمراكش والحوز(صور)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
حلت فاطمة عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس الأربعاء، بإقليمي مراكش والحوز في زيارة تفقدية للاطلاع على وضع المؤسسات والمواقع السياحية بهما وكذا مدى
تأثر النشاط السياحي بعد زلزال الحوز الذي ضرب المنطقةمنذ اسبوعين تقريبا.
بلاغ لوزارة السياحة أوضح أن الزيارة والتي تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تسريع استئناف الأنشطة الاقتصادية، ونقل عن المسؤولة الحكومية تأكيدها أن العديد من مؤسسات الإيواء السياحي أبانت عن صمود ومرونة كبيرين في مواجهة الزلزال، في حين أن بعضها تعرضت لأضرار تتطلب أشغالا وإصلاحات.
عمور التقت كذلك خلال حلولها بإقليم الحوز بالساكنة ومهنيي المنطقة، واطلعت على أوضاعهم، واحتياجاتهم من حيث التشغيل، لا سيما في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي لها وقع ملموس بالمنطقة. كما قامت بزيارة المدينة العتيقة بمراكش، وخصوصا مجموعة من المواقع السياحية كساحة جامع الفنا، وسوق السمارين، ورحبة العطارين.
وأكدت وفقا للبلاغ: “أن النشاط السياحي بمدينة مراكش استعاد وتيرته العادية، وتأكد لنا ذلك خلال جولتنا في المدينة العتيقة التي ما زالت تستقطب السياح بفضل جاذبيتها القوية”، مضيفة “هناك بالتأكيد بعض الأضرار التي لحقت بالمدينة، إلا أنه تم التكفل بها بسرعة. ونود طمأنة شركائنا والسياح القادمين فيما يخص الوضع المستقر بمدينة مراكش” تشدد فاطمة عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قيام الحكومة متمثلة في وزارتي المالية و السياحة بإطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع، سيكون لها أثر جيد علي الاقتصاد حيث من شأنها زيادة الغرف السياحية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المبادرة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية علي أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر. و الساحل الشمالي وجنوب سيناء.
تفاصيل التمويل
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية علي أن تقوم الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بالالتزام ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة مما يزيد من الحصيلة الدولارية لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهر وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وتابع : سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، ويعد سعر العائد جاذبًا للقطاع السياحي.