أخبارنا:
2024-12-27@08:51:47 GMT

موعد الشروع في صرف 2500 درهم للأسر المتضررة من الزلزال

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

موعد الشروع في صرف 2500 درهم للأسر المتضررة من الزلزال

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، بأنه سيتم الشروع في صرف المساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال متم الشهر الجاري.

وأبرز  لقجع في عرض قدمه اليوم الجمعة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، استعرض من خلاله التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مؤخرا عددا من مناطق المملكة، أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزارية المعنية وصندوق الإيداع والتدبير لإيصال هذه المساعدات إلى الساكنة المستهدفة، مذكرا بتخصيص مبلغ 30 ألف درهم لكل أسرة على مدى 12 شهرا (2500 درهما في الشهر).

وأوضح في هذا السياق، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، والذي تم تقديمه خلالة جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين، تهم الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، فيما تتعلق الدعامة الثانية في وضع مخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.

وبخصوص الدعامة الأولى، أبرز الوزير أنه سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم ستخصص لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.

أما الدعامة الثانية التي ستبلغ كلفتها المالية 98 مليار درهم، فتهم تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بهذه الأقاليم، ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، لا سيما الأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.

وأفاد المسؤول الحكومي أنه سيتم في الجانب المتعلق بالحكامة، إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج تشتغل لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج، وتتمثل مهامها الرئيسية في تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

ووفقا للمعطيات التي تضمنها العرض، الذي تم تقديمه بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وممثلي مختلف الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، فقد بلغ عدد الجماعات المتضررة من الزلزال 163 جماعة ، تمثل 68 في المائة من مجموع جماعات المناطق المتضررة، فيما بلغ عدد الدواوير المتضررة 2930 دوارا، بساكنة تبلغ 2,8 مليون نسمة. كما بلغ عدد المباني المنهارة 59 ألفا و674 ، 32 في المائة منها انهارت كليا.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المتضررة من الزلزال ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
 

مقالات مشابهة

  • حملة موسعة لتوزيع المساعدات على سكان المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة ببنغازي
  • حميد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لحكومة ‏عجمان 2025‏ بـ ‏‏3.7 مليار درهم
  • النعيمي يعتمد الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بـ3.7 مليار درهم
  • بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع ابتداء من فاتح يناير... ونفقات الموظفين سترتفع إلى 192 مليار درهم
  • محمد بن راشد يطّلع على سير العمل في مشاريع حتا التطويرية بتكلفة 3.6 مليار درهم
  • البابا تواضروس يشارك في تعبئة كراتين الطعام للمحتاجين (فيديو)
  • تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
  • 22 مليار درهم مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في ناتج دبي 2022
  • اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
  • 11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء