في العمق : هل تنجح الرقابة الوالدية فـي توجيه استخدام الأطفال للمنصات التواصلية؟

سؤال قَدْ تكُونُ الإجابة عَلَيْه في ظلِّ التوسُّع الحاصل في المنصَّات الاجتماعيَّة ودخولها لكُلِّ بيت، بل وتعمُّقها في قناعات وفكر واهتمامات كُلِّ فرد، الأطفال والمراهقين، والصغار والكبار، والرجال والنساء؛ بحاجة إلى أدوات وآليَّات واستراتيجيَّات أكثر تقنينًا وعُمقًا لإثباته، والوصول إليه يتطلب امتلاك فرص التغيير والتصحيح في العادات اليوميَّة للفرد والمُجتمع في استخدام التقنيَّة، حتَّى يتكيَّفَ الأطفال مع معطيات الواقع الجديد، ذلك أنَّ الاهتمام بمنصَّات التواصل الاجتماعي والتقنيَّة اليوم تجاوز مبدأ مزاجيَّة الاختيار وتعدَّى ذاتيَّة الرغبات، وفرض نَفْسَه بقوَّة على واقع الأجيال، وتفاصيل حياتهم ومواقفهم كونهم يعايشون تجلِّيات التقنيَّة في البيت والشارع، بل أصبحت مسألة الدخول في هذه المنصَّات وفتح حسابات فيها خيار القوَّة للعيش في عالَم سريع التغيير، وأصبحت مسألة الرقابة في شكلها التقليدي المعتاد ـ رغم توافر البرامج والأدوات التي تتيح للأهل مراقبة استخدام أبنائهم للهواتف الذكيَّة أو الحواسيب المحمولة وإعادة توجيهها بالشكل الذي يضْمَن المحافظة على قِيَمهم ومبادئهم وأخلاقهم، إلَّا أنَّ مسألة تحقيق ذلك على أرض الواقع، وانتزاع الهواتف من أيدي الأطفال، وفرض سُلطة الوالديَّة في القرار، أصبح ليس من السهولة بمكان، في ظلِّ شيوع انتشارها بَيْنَ الأطفال في عمر مبكِّر، وفي ظلِّ تنازل بعض الأُسر عن مسؤوليَّتها في هذا الشَّأن، لِيضعَ الوالدين أمام معركة مصيريَّة مع الأبناء بما تولِّده من جدال وصراع وأخذٍ وردٍّ قَدْ يتجاوز كُلَّ أشكال الحوار ويتعالى فوق منابر الاحترام والتقدير والثِّقة.

عَلَيْه فإنَّ تأكيد دَوْر الرقابة الوالديَّة يحتاج إلى تثبيت لقواعدها في منظومة البناء الفكري، والقوانين ذات العلاقة، وإعادة هندسة التربية الوالديَّة والتنشئة الأُسريَّة وتعميق حضورها في حياة الناشئة، وتقوية مسار الضبط الاجتماعي الوالدي الذي يستهدف ترسيخ التربية الوقائيَّة التي تحافظ على سلامة الأجيال فكريًّا ونفْسيًّا وجسديًّا من أن تعترضَ التقنيَّة طريق قوتهم وسلامة عقيدتهم ونهضة مبادئهم وسُمو تفكيرهم؛ ذلك أنَّ مفهوم الرقابة ذاته يخضع في ظلِّ هذه التجاذبات والضبابيَّة في المفهوم وطريقة تطبيقه على الواقع الافتراضي، لكثير من الاعتبارات، ويواجه حالة من عدم الثبات في المعايير، إذ ما نوع الرقابة الذي يضْمَن حماية الأطفال من استخدام هذه المنصَّات؟ وهل هي رقابة صارمة تمنع الأطفال من الاستفادة من التقنيَّة أو التجوُّل في المنصَّات؟ وهل سيصمد الوالدان والأهل على تحقيق ذلك في ظلِّ التراكمات والظروف التي باتت تقرأ المشهد الأُسري؟ وهل سيجد الأهل خيارات بديلة لأبنائهم في التقنيَّة ذاتها يُمكِن أن تقدِّمَ للأطفال مشاهد جميلة ومشرِقة تُعِيد إنتاج حياة الطفولة؟ إذا ما علِمنا أنَّنا في مُجتمعاتنا العربيَّة مستهلكون من الدرجة الأولى للتقنيَّة، إذ قَدْ لا نمتلك المحتوى الإلكتروني المثري الموَجِّه للطفولة، وإن امتلكنا جزءًا مِنْه فإنَّ عمليَّات التغيير المتسارعة لهيكلة المحتوى وضبط مفرداته باتتْ يتحكَّم بها صنَّاع التقنيَّة ذاتهم أكثر من مستخدميها، كما أنَّ استهلاك التقنيَّة والصورة القاتمة التي ما زالت حاضرة لدى الطفولة حَوْلَها، والتفسيرات المرتجلة أو سوء استخدام الكبار للتقنيَّة والمنصَّات الاجتماعيَّة باتَتْ يعكس حالة من عدم الاستيعاب أو تحجيم التقنيَّة والمنصَّات في إطارها الضيِّق الذي لا يتجاوز مستوى الترفيه حتَّى وصل لحدِّ الإدمان وارتفعت نسبة الفاقد التعليمي لدى الأطفال بسبب الاستخدام غير المقنَّن للتقنيَّة والمنصَّات الاجتماعيَّة.
ومع النقص الحاصل في المحتوى الإعلامي والتثقيفي والترفيهي والتوجيهي الموَجَّه للأطفال، سواء في جانب الكمِّ والمحتوى، وقلَّة البرامج المبتكرة، وتكراريَّة ما هو موجود مِنْها على مستوى القنوات الإعلاميَّة التقليديَّة والمنصَّات الاجتماعيَّة التي تعاني اليوم من غياب المحتوى المتخصص الذي يتناسب مع الحالة الوطنيَّة ويجسِّد خصوصيَّة الشخصيَّة العُمانيَّة وتستحضر المُكوِّن النَّفْسي والفكري والعاطفي للطفولة العُمانيَّة، والتي يُمكِن أن تعطيَ الوالدَيْنِ مساحة واسعة من الخيارات والفرص في عمليَّة الاحتواء والرقابة والضبطيَّة في ظلِّ ما يُمكِن أن تؤسِّسَه في الطفولة من فرص الوعي وبناء القدرات وخلق الاستعدادات وتقريب الصورة العامَّة وتجديد مساحة الحوار مع الذَّات والآخر؛ إلَّا أنَّ ذلك لا يُبرِّر غياب الرقابة الوالديَّة أو تحجيمها أو التنازل عَنْها، أو سلبها من واقع الأبناء بأيِّ حجَّة أو وسيلة كانت؛ ما يعني أنَّ الرقابة والمتابعة الوالديَّة يجِبُ أن تكُونَ حاضرة في سبيل الحفاظ على درجة استحقاقات الطفولة من التقنيَّة في عالَم متغيِّر؛ ذلك أنَّ عدم إتقانها لها، في ظلِّ دخول مسار التعليم عن بُعد والمدمج الذي بدأ يأخذ طريقه التشريعي والتنظيمي في هيكلة التعليم المدرسي وبرامج التعلُّم اليوميَّة في بيئة الصَّف الدراسي، يُمثِّل خروجًا عن المسار الذي يجِبُ أن يسلكَه التعليم في سلطنة عُمان، ويحافظَ من خلاله على مسارات التكامل في شخصيَّة الناشئة، ويضْمنَ فيه حقّ الأطفال في استخدام التقنيَّة كجزء من عالَمهم، وأنَّ استخدام هذا الحقِّ يأتي في إطار من التقنين والمتابعة والمراجعة، بما لا يشوِّه كيان الطفولة، ولا يتعدَّى على براءتها وأخلاقها وفطرتها السليمة، ولا يستنزف طاقاتها وأفكارها؛ بل أن يكُونَ لوجودها في هذا العالَم الافتراضي قِيمة مضافة، ومساحة للتأمل والتفكير خارج الصندوق، وفَهْم مسارات التحوُّل التي يعيشونها، ودَوْرهم في إثبات بصمة حضور لهم في إعادة إنتاج عالَمهم الذي باتَتْ تتدخل فيه أيادي الكبار.
وبالتَّالي كيف يُمكِن إيجاد تناغم اجتماعي في مسألة دخول الأطفال في هذه المنصَّات أو استخدامهم للهاتف، هذا الأمْرُ يُبقي الحضور الوالدي الحلقة الأقوى في هذه المعادلة، وتصبح تهيئة الوالدَيْنِ والأُسرة لقَبول التعامل مع معطيات الواقع الافتراضي وتجلِّياته في شخصيَّة الأبناء ضرورة تضعهم أمام مسؤوليَّة التعامل معه بمهنيَّة كجزء من مسؤوليَّتهم الأبويَّة، ما يزيدهم ذلك شغفًا في البحث والاطِّلاع والتعلُّم وكسب الخبرة والمعرفة لِيكُونَ تعاطيهم معه مبنيًّا على كفاءة في الدَّوْر وفاعليَّة في الممارسة؛ وفي المقابل فإنَّ التكاتف المُجتمعي في خلق روح اجتماعيَّة تفاعليَّة في إيجاد قواعد وفرص مسارات متَّفق عَلَيْها سوف يُعزِّز من فرص الحوار الاجتماعي مع الأبناء في بناء سلوك اجتماعي يقتنع به الجميع، ويفتح المجال لخيارات أوسع تتاح فيها الحريَّة المضبوطة في استخدام الهاتف والدخول في هذه المنصَّات؛ وأهمِّية تناغم السلوك الاجتماعي في التعامل في مفهوم الرقابة الأبويَّة على الأطفال في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي ينبغي أن تأخذَ منحى الاعتدال والتقارب في السلوك المستخدم مع الأبناء بحيث يعمل المُجتمع على صياغة محدِّداتها وفَهْم مقاصدها، وأن تتجاوزَ المسألة حدود الممارسة الفرديَّة، إلى عقد اجتماعي وميثاق أخلاقي، يستشعر فيه الجميع مسؤوليَّة الإبقاء على خيوط التواصل ممتدَّة، ومساحات الثقة قائمة وهواجس الشعور بَيْنَ الطرفَيْنِ حاضرة، وفرص الحوار التي تحافظ على كيان الأُسرة مستمرَّة، لِتتَّجهَ إلى تبنِّي نماذج تطبيقيَّة على شكل برامج تدريب محاكية للواقع تضع الأطفال أمام مواقف محدَّدة، وتراهن على قدراتهم في ظروف وأحداث مختلفة، بالإضافة إلى قناعة الوالدَيْنِ بطبيعة الدَّوْر الذي عَلَيْهم ممارسته في هذا الجانب وهو دَوْر ينبغي أن يتَّسمَ بالاستدامة والحوار والتصحيح والتناغم وتعزيز حضور الوالدَيْنِ في اهتمامات أبنائهم ومشاركتهم فيها، بمعنى أن لا يقتصرَ الدَّوْر على مجرَّد التوعية والتثقيف، بل أيضًا عَبْرَ الملاحظة المباشرة والحضور المستمرِّ مع الأبناء في أثناء استخدام هذه المنصَّات ومدِّ جسور الثقة والصراحة معهم، وأن يتبنَّى الوالدانِ مسارات قائمة على وحدة التأثير ومنهج التكامل في أساليب توجيه الأبناء بحيث تتَّفق وجهات نظرهم في التعاطي مع الحالة، ووضع إجراءات تصحيحيَّة تعبِّر عن رضاهم بأيِّ تأثير سلبي لهذه المنصَّات على سلوك الطفل أو شخصيَّته.
وعَلَيْه فإنَّ التعامل مع الموضوع يستدعي اليوم بناء ثقافة مُجتمعيَّة متوازنة في استخدام الأبناء للتقنيَّة، وهي ثقافة قائمة على مبادئ الوقاية والأمان السلامة واستنطاق القِيَم، بالشكل الذي يضْمَن امتلاك الأطفال للموجِّهات الأخلاقيَّة والقِيَميَّة والدينيَّة والمُجتمعيَّة التي تمنع من التغرير بهم، أو امتلاكهم الحصانة التعليميَّة والأخلاقيَّة التي تؤصِّل فيهم نقد المعرفة وتصحيح الواقع الافتراضي وامتلاك الحجج والبراهين التي تمنع الهشاشة الفكريَّة من التأثير فيهم، سواء من حيث تعرُّضهم للابتزاز الإلكتروني وما يتبعها من سلوكيَّات غير أخلاقيَّة وتهديدات بفضح الطفل أو الشَّاب ونشر صوَره، الأمْرُ الذي استدعى إيجاد تشريعات وأنظمة عمل وإجراءات وقائيَّة واضحة ودقيقة في التعامل مع مسألة الابتزاز الإلكتروني أو من خلال البرامج التثقيفيَّة والتوعويَّة التي تقوم بها وتوَجَّه لمختلف شرائح المُجتمع والتي أخذت أساليب عدَّة كالتوعية المباشرة واللقاءات والزيارات للمدارس والمؤسَّسات والأُسر، أو عَبْرَ المنشورات والتعريفات والرسائل التحذيريَّة النَّصيَّة القصيرة أو غيرها، إلَّا أنَّ ذلك لا يُمكِن أن يتحقَّقَ إلَّا عَبْرَ تمكين الأطفال من امتلاك الأدوات والآليَّات التي ترفع من سقف تعاطيهم مع المخاطر أو التشويهات الحاصلة في المنصَّات الاجتماعيَّة، بما يؤصِّل فيهم الوعي بالنتائج المترتبة على الدخول في هذه المنصَّات.
أخيرًا، فإنَّ ما باتَتْ تُفصح عَنْه محتويات هذه المنصَّات الاجتماعيَّة من انحرافات فكريَّة، وتغرير بالأبناء في قضايا الشذوذ والإلحاد والمثليَّة والنسويَّة وإدخال الأطفال في دوَّامات وأفكار ارتجاليَّة خارج عالَمهم البريء، ونيَّاتهم الصادقة، يؤكِّد الحاجة إلى تبنِّي سياسات وطنيَّة في تعزيز مسار الرقابة الوالديَّة، وترسيخ ضرورات الضبط الأُسري والاجتماعي، والمزيد من الاحتواء والبناء الفكري للأبناء الذي يصنع فيهم قوَّة المواجهة، ويبقى إعادة هندسة سلوك الكبار، والظهور الجريء غير اللائق للمرأة في هذه المنصَّات، وحالة التهافت على استهلاك مستحدثات هذه التقنيَّات والمنصَّات، والتي يوهم بها الأطفال من مستخدمي هذه المنصَّات في قدرتها على ـ إحداث التغيير في حياتهم، وقلب موازين العيش لدَيْهم، بحالة السرور التي تدخلهم، والحياة الجميلة التي سيعيشونها بفعل استخدام هذه التقنيَّة والفرص الماليَّة المتحقِّقة لهم، والتي باتَتْ تسترق من فِقه الأطفال وقناعاتهم روح البساطة التي يعيشونها، وما يُمكِن أن يؤصِّلَه ذلك في قناعات وأذهان الأطفال من تشوُّهات في الصورة، وتصدُّعات في النسيج الاجتماعي، واختلالات في الأفكار والقناعات الذَّاتيَّة للفرد.

د.رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن