انتقالي خنفر ينظم ورشة عمل تحت عنوان "تحسين الموارد المحلية وطرق تحصيلها وقانونيتها "
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
برعاية المجلس الانتقالي بمحافظة ابين واشراف انتقالي مديرية خنفر نظمت الادارة الاقتصادية صباح اليوم السبت بمقر المجلس ورشة عمل حول تحسين الموارد المحليه وطرق تحصيلها وقانونيتها.
واستهلت الورشة بكلمة للقائم باعمال رئيس الهيئة التنفيذية المحامي صالح عبدالله الفضلي مثمنا دور مدير الادارة الاقتصادية الاستاذ اكرم حسن هادي باهتمامه بالموارد الاقتصادية التي تدعم أقتصاد المديرية وكيفية زيادة الايرادات عبر زيادة الإنتاج مما يسهم في تحقيق وفرة في المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
داعيا الجميع الى الاستفادة مما يطرح في الورشة والمساهمة في وضع خطط تساعد الجهات المسؤولة الاهتمام بالموارد وتحسينها وزيادة الإيرادات.
كما استعرض الاستاذ اكرم حسن مدير الادارة الاقتصادية كيفية الحصول علي الايرادات وتنميتها عبر الموارد وتوجيهها لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتحقق الرضاء للمواطنين.
املا أن يخرج المشاركون بمقترحات تساعد في تطوير الايرادات وتحسين الانتاج الاقتصادي في المديرية.
الجدير بالذكر أن الورشة استهدفت ادارة المالية والواجبات والضرائب والموارد المالية واعضاء الهيئة التنفذية بالمديرية.
كما قدم الاستاذ اكرم في الورشة ورقة عمل ناقشت المشكلة الأساسية في ضعف إيرادات المديرية وتحسينها وكيفية المحافظة عليها.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها توصي الورشة مصنع الأسمنت بعدم تحميل القاطرات والشاحنات اكثر من حمولتها لما له ضرر على الطرقات كما اوصت الورشة باستهداف التجار واصحاب المحلات في برامج التوعية وايضا الحد من الايرادات الغير المشروعة بالتنسيق مع الجهات العليا لوضع حد لاستكمال كل بنود الاختصاص، كما اوصت ايضا الورشة بتنفيذ اكبر قدر من المشاريع لاقناع الجميع بان الايرادات تلقى منفعها على المجتمع والزام شركة النفط بتحديد تسعيرة موحدة لجميع المحاط على مستوى المحافظة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.