«عدالة ومساندة» تناقش إشكاليات الصم في اليوم العالمي للغة الإشارة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التحية والتقدير إلى حوالي 7 ملايين شخص من الصم وضعاف السمع في مصر وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ذلك اليوم الذي يعد فرصة حقيقية لتواصل المجتمع بشكل عام مع الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية، خاصة في ظل اهتمام مؤسسات الدولة بضرورة تعلم لغة الإشارة واعتمادها في طرق التعامل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع.
وأكد مجلس أمناء المؤسسة، أن الدولة المصرية كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والقوانين التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة نظمت المؤسسة لقاء موسع ضم حوالي 100 شخص من أصحاب الإعاقات السمعية حمل عنوان «إزاي نعيش حياتنا صح»، وذلك للاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من الصم وضعاف السمع في المجتمع والحياة بشكل عام.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بضرورة تعيين نسبة الــ 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة بأصحاب الإعاقات السمعية في وظائف تليق وتناسب تخصصاتهم حيث أنهم قادرين على انجاز أي أعمال موكلة لهم، وطالبوا أيضاً بضرورة تأهيل المعلمين في مدارس الصم للتعامل مع احتياجات الطلاب أصحاب الإعاقات السمعية، وكذلك ضرورة تأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات والمؤسسات على آليات التعامل الصحيح مهم، وتعلم البعض منهم لغة الإشارة لإمكانية التواصل معهم، وغيرها من الإشكاليات التي منها ضرورة وجود تنويهات توعوية عن آلية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والفئات المستحقة لها، وأيضاً توعيتهم بحقوقهم الصحية والإجتماعية والقانونية وغيرها من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وجهت الدكتورة المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية إلى جميع الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة وأكدت أن المؤسسة ستتبنى تخصيص يوما أسبوعيا لتلقي الحالات التي تحتاج إلى دعم قانوني من الأشخاص من الصم وضعاف السمع والتوجيه بحلها وذلك في إطار أنشطة وحدة الدعم القانوني للمؤسسة، كذلك العمل وبشكل سريع على تدشين فصل لمحو أمية الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية على أن يبدأ الفصل بعدد 25 طالب، وكذلك الموافقة على تنظيم ورشة عمل تدريبية للسيدات من أصحاب الإعاقات السمعية على بعض الحرف التي يحتاجها السوق وإعادة تأهيلهم في الحرف التي يتعاملون بها لتواكب متطلبات سوق العمل الحالية.
وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، على دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة للعمل جنبا إلى جنب لتوحيد جهودهم والتكامل مع الأدوار التي يقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الدولة والاتحاد النوعي للصم وغيرها من الجهات التي تقدم وتتيح الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.
من جانبها ثمنت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، جهود الدولة المصرية في اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة وتضمينهم داخل خطط وأنشطة ومشروعات الدولة المصرية، ومؤكدة على أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في المجتمع وطاقاتهم وإمكاناتهم التي هي بحاجة إلى توجيه البوصلة للاستفادة منها في عدد كبير من الوظائف والمجالات التي من الممكن ان يبدعوا فيها مثل اقرانهم من الأشخاص الطبيعين، ومشيرة إلى أنهم يتمتعون بقدرات خاصة تؤهلهم على التحدي والتفوق.
على جانب أخر أكد الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، على أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، يعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، وكذلك فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين، وحسب ما جاء في احتفال الامم المتحدة هذا العام فإن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب، وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية و أثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلًا مبسطًا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.
وأشار حسام الدين الأمير، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها، بما في ذلك التعليم الجيد بلغة الإشارة، الذي يعد أمرا حيويا لنمو أبناء فئة الصم ونمائهم ومطلب بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبما يضمن العمل مع فئة الصم من باب الأخذ بمبدأ «لا غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي للغة الإشارة العالمی للغة الإشارة الأشخاص ذوی الإعاقة لغة الإشارة وغیرها من بشکل عام
إقرأ أيضاً:
لا عدالة مطلقة
يخطئ كثير من الناس عندما يعتقدون أنه يمكن تحقيق عدالة مطلقة فـي أمر ما، حتى لو تحقق لذلك الأمر الكثير من معززات العدالة، كالقوانين والنظم الإدارية، والقيم الضابطة الأخرى، التي تحكم العلاقة بين طرفي المعادلة، ولذلك تأتي مجموعة من القيم التي يؤمن الناس بأهميتها فـي تسيير حياتهم اليومية، لتوجد نوعا من التوافق بين الأطراف - التوفـيق والمصالحة - لليقين الضمني أن لا عدالة مطلقة بين البشر، ففـي تطبيق الأحكام أيا كان نوعها (شرعي/ قانوني) لا بد أن يختزن النفوس شيئا من عدم الرضا، فالهاجس يذهب إلى أن هناك مطلبا نفسيا، وهو أن لهذه النفس حقًا لم يكتمل استرداده، مهما بذلت العدالة الكثير من التمحيص، والتأكد، وتفنيد الاستدلالات القانونية والشرعية، فهذه فطرة متأصلة فـي النفس فـ«رضا الناس غاية لا تدرك» ومن جوانب هذه الفطرة، أنها لا تقر بخطأ مرتكب، حتى ولو كان من غير قصد، ولا تقر بتقصير ما، وأثر ذلك على عدم الحصول على الحق الكامل، فـي تقدير كل نفس، ولذلك كنا نعيش هذه الانفعالات النفسية عندنا وعند غيرنا لما كنا فـي الوظيفة، وخاصة فـي مناسبة التقييم السنوي للموظف، والمكافأة المترتبة على ذلك بعد الحصول على النتائج، فالكل يرى أنه الأحق من الآخر، والكل يرى أنه أدى ما عليه من دور، والكل يرى أن مستويات التقييم التي أجريت غير منصفة، ولذلك كان الكل يتذمر، حتى ولو أعطي الموظف حرية تقييم نفسه بنفسه، فسيصل فـي نهاية الأمر أنه لم ينصف نفسه، لأنه أوقع نفسه بين طرفـين، أحدهما: صعوبة تقييم نفسه، والثاني: أن مسؤوله الأعلى حمله مسؤولية نفسه، حتى ينفذ المسؤول من مسؤوليته تجاه هذا الموظف أو ذاك، وسيظل فـي كلا الأمرين عتب ضمني، وهو عدم الرضا، وإن لم يصرح به الموظف. وفـي محيط الأسرة الواحدة تكون المعركة محتدمة بين مختلف الأطراف (الأب، الأم، مجموع الأخوة والأخوات) حيث يعيش الوالدان امتحانا قاسيا، طوال اليوم، فجدلية العلاقة بين الأخوة والأخوات لن تنتهي، وكل فرد يصدر اتهامه إلى أحد قطبي الأسرة (الأب/ الأم) بأنه فضل فلان على فلانة، أو العكس، أو ظلم فلان وأنصف فلان، أو حابى فلانة، وتجاوز فلان/ فلانة، وتظل المعركة حامية الوطيس إلى أن يصل فلان وفلانة سنا مقدرا من النضج، يدركان من خلاله، أن مجموعة الاتهامات التي يصدرانها بصورة يومية إلى الأم والأب، فـي زمن ولَّى، فـيها الكثير من التجني، والتسرع، وعدم إدراك الكثير من الاعتبارات التي يأخذ بهما هذان المغلوب على أمرهما، وأقول المغلوب على أمرهما لمواقفهما المرتجلة طوال اليوم، لكي يقنعان هذا/هذه، ويلاطفان هذا/ هذه، فـي صورة محتدمة لا تتوقف إلا عندما تغلق مصابيح الإنارة، ويأوي كل فـي فراشة، حالما بيوم قادم، ربما، يكون أقل ضراوة واحتدام مما سبقه. قد تكون هذه الصورة المحتدمة من التفاعلات النفسية بين مختلف الأطراف، أقل حدة فـي أحضان المجتمع، وأكثر هدوءا، ليس لقلة المتشاكسين فـيها، إطلاقا، ولكن، لاتساع دوائر العلاقات، بين مختلف الأطراف، ولعدم قدرة الحاضنة المركزية على تقصي مثالب مختلف الأطراف، لأن المجتمع عبارة عن دوائر محدودة بعدد أفرادها، وفوق ذلك أنها مغلقة، هي تتفاعل داخل محيطها وبقوة، ولكن خروج تفاعلها على اتساع رقعة ميدان المجتمع تكون فـي حالات نادرة، واستثنائية، وهنا تتصدى لها مؤسسات معنية: مراكز شرطة، ادعاء عام، محاكم، وقبل ذلك لجان التوفـيق والمصالحة، ومع وجود هذه المؤسسات التي قد تمتص من حالات التصادم بين أفراد المجتمع، إلا أن المحصلة النهائية، لا تزال الأنفس تشعر بأنها لم تستوف حقها الذي تأمله. |