«عدالة ومساندة» تناقش إشكاليات الصم في اليوم العالمي للغة الإشارة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التحية والتقدير إلى حوالي 7 ملايين شخص من الصم وضعاف السمع في مصر وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ذلك اليوم الذي يعد فرصة حقيقية لتواصل المجتمع بشكل عام مع الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية، خاصة في ظل اهتمام مؤسسات الدولة بضرورة تعلم لغة الإشارة واعتمادها في طرق التعامل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع.
وأكد مجلس أمناء المؤسسة، أن الدولة المصرية كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والقوانين التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة نظمت المؤسسة لقاء موسع ضم حوالي 100 شخص من أصحاب الإعاقات السمعية حمل عنوان «إزاي نعيش حياتنا صح»، وذلك للاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من الصم وضعاف السمع في المجتمع والحياة بشكل عام.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بضرورة تعيين نسبة الــ 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة بأصحاب الإعاقات السمعية في وظائف تليق وتناسب تخصصاتهم حيث أنهم قادرين على انجاز أي أعمال موكلة لهم، وطالبوا أيضاً بضرورة تأهيل المعلمين في مدارس الصم للتعامل مع احتياجات الطلاب أصحاب الإعاقات السمعية، وكذلك ضرورة تأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات والمؤسسات على آليات التعامل الصحيح مهم، وتعلم البعض منهم لغة الإشارة لإمكانية التواصل معهم، وغيرها من الإشكاليات التي منها ضرورة وجود تنويهات توعوية عن آلية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والفئات المستحقة لها، وأيضاً توعيتهم بحقوقهم الصحية والإجتماعية والقانونية وغيرها من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وجهت الدكتورة المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية إلى جميع الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة وأكدت أن المؤسسة ستتبنى تخصيص يوما أسبوعيا لتلقي الحالات التي تحتاج إلى دعم قانوني من الأشخاص من الصم وضعاف السمع والتوجيه بحلها وذلك في إطار أنشطة وحدة الدعم القانوني للمؤسسة، كذلك العمل وبشكل سريع على تدشين فصل لمحو أمية الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية على أن يبدأ الفصل بعدد 25 طالب، وكذلك الموافقة على تنظيم ورشة عمل تدريبية للسيدات من أصحاب الإعاقات السمعية على بعض الحرف التي يحتاجها السوق وإعادة تأهيلهم في الحرف التي يتعاملون بها لتواكب متطلبات سوق العمل الحالية.
وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، على دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة للعمل جنبا إلى جنب لتوحيد جهودهم والتكامل مع الأدوار التي يقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الدولة والاتحاد النوعي للصم وغيرها من الجهات التي تقدم وتتيح الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.
من جانبها ثمنت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، جهود الدولة المصرية في اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة وتضمينهم داخل خطط وأنشطة ومشروعات الدولة المصرية، ومؤكدة على أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في المجتمع وطاقاتهم وإمكاناتهم التي هي بحاجة إلى توجيه البوصلة للاستفادة منها في عدد كبير من الوظائف والمجالات التي من الممكن ان يبدعوا فيها مثل اقرانهم من الأشخاص الطبيعين، ومشيرة إلى أنهم يتمتعون بقدرات خاصة تؤهلهم على التحدي والتفوق.
على جانب أخر أكد الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، على أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، يعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، وكذلك فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين، وحسب ما جاء في احتفال الامم المتحدة هذا العام فإن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب، وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية و أثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلًا مبسطًا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.
وأشار حسام الدين الأمير، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها، بما في ذلك التعليم الجيد بلغة الإشارة، الذي يعد أمرا حيويا لنمو أبناء فئة الصم ونمائهم ومطلب بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبما يضمن العمل مع فئة الصم من باب الأخذ بمبدأ «لا غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي للغة الإشارة العالمی للغة الإشارة الأشخاص ذوی الإعاقة لغة الإشارة وغیرها من بشکل عام
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تناقش اليوم اعتماد أسطوانات الغاز البلاستيكية
#سواليف
تناقش #لجنة_الطاقة والثروة المعدنية #النيابية، الأحد، اعتماد استخدام #أسطوانات_الغاز المركبة ( #البلاستيكية ) من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما تناقش لجنة الطاقة النيابية استراتيجية تقنيات الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع #الأسطوانات_المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.
مقالات ذات صلةوذكرت الهيئة أن اعتماد أسطوانة الغاز الجديدة المخصصة للقطاع المنزلي سعة 12.5 كغم غاز؛ وهو نفس سعة الأسطوانة المعدنية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والممارسات العالمية الفضلى.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة قال إن سعر أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.
وأضاف السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.
وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستكون متوافرة بالأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وكشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها لم تمنح أي رخص لغايات استيراد أو تعبئة أسطوانات الغاز المركبة” البلاستيكية”، مشيرة إلى أن باب الاستثمار مفتوح بهذا الشأن لجميع الشركات المهتمة، ولن يكون هناك حصرية لتوفير أسطوانات الغاز المركبة في السوق.
وبينت الهيئة أن توفير الأسطوانات المركبة ” البلاستيكية” في السوق المحلية، من قبل الشركات الراغبة بالتقدّم، مرهون بالقاعدة الفنية الأردنية، والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي أجرت قرابة 21 فحصا لأسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية”، قبل أن تصدر اعتمادها.
وجددت الهيئة التأكيد بأن الأسطوانات البلاستيكية في الأسواق ستبقى خيارا ولن تلغي الأسطوانات التقليدية ” الحديدية، وليس إلزاما لأي جهة للتعامل بها.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركبة) آمنان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.
وأضافت أن الظروف التشغيلية للأسطوانة المركبة تتناسب مع الظروف في الأردن، مشددة على أنه لن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.