«عدالة ومساندة» تناقش إشكاليات الصم في اليوم العالمي للغة الإشارة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التحية والتقدير إلى حوالي 7 ملايين شخص من الصم وضعاف السمع في مصر وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ذلك اليوم الذي يعد فرصة حقيقية لتواصل المجتمع بشكل عام مع الأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية، خاصة في ظل اهتمام مؤسسات الدولة بضرورة تعلم لغة الإشارة واعتمادها في طرق التعامل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع.
وأكد مجلس أمناء المؤسسة، أن الدولة المصرية كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والقوانين التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة نظمت المؤسسة لقاء موسع ضم حوالي 100 شخص من أصحاب الإعاقات السمعية حمل عنوان «إزاي نعيش حياتنا صح»، وذلك للاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من الصم وضعاف السمع في المجتمع والحياة بشكل عام.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بضرورة تعيين نسبة الــ 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة بأصحاب الإعاقات السمعية في وظائف تليق وتناسب تخصصاتهم حيث أنهم قادرين على انجاز أي أعمال موكلة لهم، وطالبوا أيضاً بضرورة تأهيل المعلمين في مدارس الصم للتعامل مع احتياجات الطلاب أصحاب الإعاقات السمعية، وكذلك ضرورة تأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات والمؤسسات على آليات التعامل الصحيح مهم، وتعلم البعض منهم لغة الإشارة لإمكانية التواصل معهم، وغيرها من الإشكاليات التي منها ضرورة وجود تنويهات توعوية عن آلية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والفئات المستحقة لها، وأيضاً توعيتهم بحقوقهم الصحية والإجتماعية والقانونية وغيرها من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وجهت الدكتورة المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية إلى جميع الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة وأكدت أن المؤسسة ستتبنى تخصيص يوما أسبوعيا لتلقي الحالات التي تحتاج إلى دعم قانوني من الأشخاص من الصم وضعاف السمع والتوجيه بحلها وذلك في إطار أنشطة وحدة الدعم القانوني للمؤسسة، كذلك العمل وبشكل سريع على تدشين فصل لمحو أمية الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية على أن يبدأ الفصل بعدد 25 طالب، وكذلك الموافقة على تنظيم ورشة عمل تدريبية للسيدات من أصحاب الإعاقات السمعية على بعض الحرف التي يحتاجها السوق وإعادة تأهيلهم في الحرف التي يتعاملون بها لتواكب متطلبات سوق العمل الحالية.
وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، على دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة للعمل جنبا إلى جنب لتوحيد جهودهم والتكامل مع الأدوار التي يقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الدولة والاتحاد النوعي للصم وغيرها من الجهات التي تقدم وتتيح الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.
من جانبها ثمنت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، جهود الدولة المصرية في اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة وتضمينهم داخل خطط وأنشطة ومشروعات الدولة المصرية، ومؤكدة على أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في المجتمع وطاقاتهم وإمكاناتهم التي هي بحاجة إلى توجيه البوصلة للاستفادة منها في عدد كبير من الوظائف والمجالات التي من الممكن ان يبدعوا فيها مثل اقرانهم من الأشخاص الطبيعين، ومشيرة إلى أنهم يتمتعون بقدرات خاصة تؤهلهم على التحدي والتفوق.
على جانب أخر أكد الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، على أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، يعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، وكذلك فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين، وحسب ما جاء في احتفال الامم المتحدة هذا العام فإن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب، وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية و أثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلًا مبسطًا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.
وأشار حسام الدين الأمير، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها، بما في ذلك التعليم الجيد بلغة الإشارة، الذي يعد أمرا حيويا لنمو أبناء فئة الصم ونمائهم ومطلب بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبما يضمن العمل مع فئة الصم من باب الأخذ بمبدأ «لا غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي للغة الإشارة العالمی للغة الإشارة الأشخاص ذوی الإعاقة لغة الإشارة وغیرها من بشکل عام
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025