زنقة 20 ا الرباط

يدرس المغرب نقل الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا عبر مشروع الأنبوب النيجيري العملاق، الذي من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي به خلال العامين المقبلين.

وكشفت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، في تصريح لقناة الشرق أن المغرب يخطط لإضافة أنبوب مخصص لنقل الهيدروجين الأخضر إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي سيمرّ بـ11 دولة في غرب القارة السمراء.

وشددت على أنه من المفترض اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع الضخم خلال العامين (الجاري أو المقبل) من قِبل الدول المعنية، بعد توقيع مذكرات تفاهم بينها العام الماضي، بعد سنوات من إجراءات الدراسات الأولية بمساهمة من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟

أقر مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك تحقيقًا للأهداف الآتية:

١- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم.

٢- وتحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.

٣- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.

٤- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.


٥- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية


٦- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـد الاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات.


٧- المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها، وتمكين المرأة المصرية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

حيث تم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

مقالات مشابهة

  • «ماعت» و8 منظمات أوروبية في مشروع التحول الأخضر بأرمينيا
  • مسؤول جزائري: ضعف الأرباح وراء إيقاف أنبوب الغاز العابر من الأراضي المغربية
  • أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • المغرب يخطط لبناء أكبر ملعب في العالم
  • العرفي: على تكالة اتخاذ خطوة تحسب له من خلال الاتفاق والتوافق على تشكيل حكومة جديدة
  • «المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
  • أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة فتح شهية المستثمرين
  • وزيرة البيئة: زيادة حجم الاستثمار الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • "المصرية اللبنانية" : نترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار
  • وزارة الرياضة تُعلن بدء المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية