حسني بي: الليبيون يرون البنك الدولي مؤسسة معادية .. وهذا فهم غير حقيقي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
علق رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حيال طلب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من البنك الدولي الدعم بعد كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.
قال في تصريحات صحفية إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من خلال وزير المالية خاطبت “مجموعة البنك الدولي” و”البنك الأفريقي للتنمية ” و”البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ” “البنك الاسلامي” لتقديم الدعم الفني لتقييم الأضرار وتقديم الاستشارات والمساعدة في إدارة صناديق اعمار الدولية والوطنية لغرض تقديم الاعانات المادية للضحايا وأسرهم وجبر الضرر وإدارة مشاريع إعادة البناء، وقد تتلقى الوزارة الرد الإيجابي والموافقة المبدئية للطلب وعرض البنك الدولي المساعدة كما ورد سابقا موافقة البنك الدولي لدعم صندوق إعمار درنة وبنغازي والذي كان حينها بطلب من حكومة الوفاق الوطني ” السراج ” .
وأفاد بالقول: رغم أن الكثير من الليبيين قد يرى بالبنك الدولي كمؤسسة معادية يديرها أعداء وهذا الفهم بعيد عن الحقيقة (يرجع هذا التفكير السلبي إلى ايمان العرب بنظريات المؤامرة بكل ما نفشل في معالجته أو تحقيقه ) إلا أن طلب ليبيا حق مكفول لنا من خلال مساهماتنا المادية ، حيث أن ليبيا مساهمة ” شريكة ” بالأموال وبرأس مال بكل من “مجموعة البنك الدولي” و “صندوق النقد الدولي” و ” البنك الافريقي للتنمية ” و ” البنك الاسلامي جدة ”، وفق قوله.
وتابع: “نحن مساهمين بهذه المؤسسات وليبيا تتعامل معهم بندية ويحق للمساهمين الدول الأعضاء منهم ليبيا الحق بالإستفادة بكل ما لدى هذه المؤسسات من خبرات فائقة وقائمة وفعالة ومن حقنا طلب المشورة والمساعدة، فلا يوجد ما يعيب ليبيا بالطلب وقد تتلقى الوزارة الرد الإيجابي والموافقة المبدئية للطلب وعرض البنك الدولي المساعدة وخصوصا فيما يتعلق بتقييم الأضرار”.
واختتم حديثه بالقول: لذلك نشكر مسبقاً إدارة البنك الدولي سرعة القبول والرد والتأكيد على طلب ليبيا مجدداً ،وللعلم هذا الطلب ذاته مطلب الشارع الدرناوي المتضمن المساعدة الدولية من ذوي الخبرة لـ” الإشراف الدولي على تقييم الأضرار ” على أية ” برنامج جبر ضرر للأحياء ” أو “اعادة اعمار المدينة مادياً واقتصادياً” على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025، مكرراً دعواته للرئيس الصيني بمتابعة الإصلاحات العميقة التي تهدف معالجة تراجع الثقة والمشاكل الهيكلية لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقاً لبيانات البنك الصادرة اليوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر ، من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني 4.5% العام المقبل وهي مستويات أعلى بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.
كما رفع البنك التقديرات للعام الجاري بنحو 0.1% إلى 4.9%. وهو مستوى أقل بفارق ضئيل عن مستهدف بكين للنمو للعام الجاري عند 5%.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنحو 4.8% في أول 9 أشهر من العام الجاري.
وكانت وزارة المالية الصينية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن خطط لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية.
ومع ذلك أشار تقرير البنك الدولي إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من التفاصيل لتعزيز ثقة الشركات والأسر. مشيراً إلى أن تدابير التحفيز التقليدية لن تكون كافية لتنشيط النمو.
كما كرر البنك الدولي دعوته إلى تنفيذ إصلاحات أعمق للتعليم والرعاية الصحية وكذلك المعاشات في الصين.
وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تباطأ هذا العام وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، بعد ثلاث سنوات من التراجع في سوق العقارات الذي أثر على ثروات الأسر.
ووفقاً للبنك الدولي، فإنه في حين أنه من المتوقع أن توفر التدابير التيسيرية للسياسة النقدية دعماً معتدلاً، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات وكذلك الرياح المعاكسة من جانب قطاع العقارات سيواصل الضغط على النمو في 2025.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري