حسني بي: الليبيون يرون البنك الدولي مؤسسة معادية .. وهذا فهم غير حقيقي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
علق رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حيال طلب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من البنك الدولي الدعم بعد كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.
قال في تصريحات صحفية إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من خلال وزير المالية خاطبت “مجموعة البنك الدولي” و”البنك الأفريقي للتنمية ” و”البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ” “البنك الاسلامي” لتقديم الدعم الفني لتقييم الأضرار وتقديم الاستشارات والمساعدة في إدارة صناديق اعمار الدولية والوطنية لغرض تقديم الاعانات المادية للضحايا وأسرهم وجبر الضرر وإدارة مشاريع إعادة البناء، وقد تتلقى الوزارة الرد الإيجابي والموافقة المبدئية للطلب وعرض البنك الدولي المساعدة كما ورد سابقا موافقة البنك الدولي لدعم صندوق إعمار درنة وبنغازي والذي كان حينها بطلب من حكومة الوفاق الوطني ” السراج ” .
وأفاد بالقول: رغم أن الكثير من الليبيين قد يرى بالبنك الدولي كمؤسسة معادية يديرها أعداء وهذا الفهم بعيد عن الحقيقة (يرجع هذا التفكير السلبي إلى ايمان العرب بنظريات المؤامرة بكل ما نفشل في معالجته أو تحقيقه ) إلا أن طلب ليبيا حق مكفول لنا من خلال مساهماتنا المادية ، حيث أن ليبيا مساهمة ” شريكة ” بالأموال وبرأس مال بكل من “مجموعة البنك الدولي” و “صندوق النقد الدولي” و ” البنك الافريقي للتنمية ” و ” البنك الاسلامي جدة ”، وفق قوله.
وتابع: “نحن مساهمين بهذه المؤسسات وليبيا تتعامل معهم بندية ويحق للمساهمين الدول الأعضاء منهم ليبيا الحق بالإستفادة بكل ما لدى هذه المؤسسات من خبرات فائقة وقائمة وفعالة ومن حقنا طلب المشورة والمساعدة، فلا يوجد ما يعيب ليبيا بالطلب وقد تتلقى الوزارة الرد الإيجابي والموافقة المبدئية للطلب وعرض البنك الدولي المساعدة وخصوصا فيما يتعلق بتقييم الأضرار”.
واختتم حديثه بالقول: لذلك نشكر مسبقاً إدارة البنك الدولي سرعة القبول والرد والتأكيد على طلب ليبيا مجدداً ،وللعلم هذا الطلب ذاته مطلب الشارع الدرناوي المتضمن المساعدة الدولية من ذوي الخبرة لـ” الإشراف الدولي على تقييم الأضرار ” على أية ” برنامج جبر ضرر للأحياء ” أو “اعادة اعمار المدينة مادياً واقتصادياً” على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يصدر تقريراً متفائلاً عن العراق ويشير الى تحول كبير
بغداد اليوم- بغداد
أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، تقرير بيزنيس ريدي 2024 (B-READY)، الذي بين أن العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال،" مشيرا الى "التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية".
وأظهر التقرير بعض التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية، ومنها:
1. استقرار الإطار التنظيمي حيث أحرز العراق تقدمًا كبيرًا في خلق إطار تنظيمي أكثر استقرارًا وصداقة للأعمال. و نجح في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى. هذا التحسن يسهم في جعل العراق أكثر جذبًا لرواد الأعمال، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تلعب دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد. التأثير الإيجابي: أدت مواءمة اللوائح التجارية العراقية مع المعايير الدولية إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وخلق بيئة أكثر استقرارًا وتوقعًا للمستثمرين.
2. تحسين الوصول إلى المرافق العامة والبنية التحتية حيث أحرز العراق تقدمًا ملموسًا في قطاع المرافق العامة، وهو أمر أساسي لعمليات الشركات. وقامت الحكومة بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويجري حاليًا العمل على استثمارات في البنية التحتية لتحسين موثوقية تقديم الخدمات في المستقبل. التأثير الإيجابي: ساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التحسينات قيد الانجاز.
3. تعزيز لوائح سوق العمل حيث أدخل العراق لوائح جديدة في سوق العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق. تشمل الإنجازات سياسات الأجور المتساوية، ولوائح مكافحة التمييز، ودعم حقوق التفاوض الجماعي. كما وسعت الحكومة خدمات التوظيف العامة وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص. التأثير الإيجابي: ساعدت هذه الإصلاحات في خلق سوق عمل أكثر مرونة وشمولية، مما جعل العراق أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
وبرغم النقاط الإيجابية التي وثقها التقرير إلا انه استند إلى بيانات غير محدثة تم جمعها في عام 2023 من قبل فريق "بيزنيس ريدي" من القطاع الخاص – وتعكس البيانات المرحلة التي سبقت جمعها قبل جمع تلك البيانات بمدة قبل أن تدخل إلى حيز النفاذ مبادرات الإصلاح للحكومة الحالية والموازنة العامة التحفيزية بشكل كامل.
ونظراً لان الحكومة أولت القطاع الخاص اهتماماً كبيراً فإن بيئة الأعمال وفقا للتقرير" تطورت كثيراً خلال العامين الماضيين وستستمر بالتطور وبوتيرة متسارعة خلال الأشهر والسنوات القادمة عندما تنعكس ثمار الإصلاحات بشكل كامل ومن ذلك ما تم إنجازه مثل: اصلاح عدد مهم من القوانين والتعليمات، والإصلاحات الضريبية والكمركية، والدفع الالكتروني، والتجارة الالكترونية، والتحول الرقمي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والضمانات الممنوحة للقطاع الخاص، وغيرها، وبالتالي، فإن التقرير لم يُظهر بشكل منصف رحلة العراق نحو الإصلاح وما تم إحرازه من تقدم في مجالات عديدة منها تأسيس إطار تنظيمي أكثر استقرارًا.
وأشار البنك الدولي الى إن "الحكومة العراقية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وسيظهر تأثير الموازنة العامة ومبادرات الإصلاح في التقارير المستقبلية بناءً على بيانات محدثة، وهو ما كان ينبغي على البنك الدولي ان يقوم به أصلا في التقرير الصادر هذا اليوم".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل