أغنى 10% في هذه الدول بحيزتهم أكثر من نصف ثروة بلادهم!
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
على الرغم من توسع الدول عالميا في مجالات واقتصادات عديدة في الفترة الأخيرة، فإن مقترحات السياسيين المتعلقة بضريبة الثروة كثيراً ما تصل إلى باب مسدود.
وبحسب تقرير لـ"فاينانشل تايمز" اطلعت عليه "العربية.نت"، فإنه من السهل أيضا تجنب الضرائب في بعض الدول التي تفرضها، وكثيرا ما تميزت باستقطاعات متعددة أدت إلى تقليص الإيرادات المجمعة.
وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحلول عام 2020، كانت الضرائب تجمع عادة أقل من 1% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
قصص اقتصادية شركات ناشئة أنشأ 20 شركة فاشلة قبل أن يصبح مليارديراً.. قصة مؤسس "إنستاكارت"وتعاني الحكومات في دول الغرب من ارتفاع أعداد المسنين، مما يعني تقليص القوة العاملة وانخفاض عائدات الضرائب من الأجور.
ويتهم الخبراء والناشطون بملف التهرب الضريبي كأحد الأسباب وراء تفاقم عدم المساوات بين الطبقات المجتمعية.
وبحسب بيانات "world inequality database"، فتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي يمتلك 10% من سكانها أكثر من نصف ثروة الدولة، وبالتالي تعتبر بين أكثر الدول التي تعاني من أزمة عدم مساواة بين الطبقات حيث تشهد الدول توزيعا غير عادل للثروات فيها.
ويمتلك أغنى 10% من سكان أميركا أكثر من 70% من ثروة البلاد، بينما يتحكم أغنى 1% حوالي 35% من ثروات البلاد.
في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يأتي كل من كولومبيا وسويسرا وفنزويلا وبوليفيا، حيث يسيطر 10% من سكان كل دولة على أكثر من 60% من ثروات بلادهم.
بينما يمتلك أغنى 10% في كل من فرنسا والأرجنتين وإسبانيا والمملكة المتحدة والنرويج على أكثر من 50% من ثروة بلادهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ضرائب مساواة ثروات أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ضرائب مساواة ثروات أميركا أکثر من
إقرأ أيضاً:
ثروة من تجارة المخدرات.. القبض على عصابة بتهمة غسل 350 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل نحو 350 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين، سبق الحكم عليهما في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 350 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً8 قضايا مخدرات.. «الأمن العام» يوجه حملات بمحافظتي دمياط وأسوان
ترويج عملات مزورة.. حيلة عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة