أغنى 10% في هذه الدول بحيزتهم أكثر من نصف ثروة بلادهم!
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
على الرغم من توسع الدول عالميا في مجالات واقتصادات عديدة في الفترة الأخيرة، فإن مقترحات السياسيين المتعلقة بضريبة الثروة كثيراً ما تصل إلى باب مسدود.
وبحسب تقرير لـ"فاينانشل تايمز" اطلعت عليه "العربية.نت"، فإنه من السهل أيضا تجنب الضرائب في بعض الدول التي تفرضها، وكثيرا ما تميزت باستقطاعات متعددة أدت إلى تقليص الإيرادات المجمعة.
وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحلول عام 2020، كانت الضرائب تجمع عادة أقل من 1% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وتعاني الحكومات في دول الغرب من ارتفاع أعداد المسنين، مما يعني تقليص القوة العاملة وانخفاض عائدات الضرائب من الأجور.
ويتهم الخبراء والناشطون بملف التهرب الضريبي كأحد الأسباب وراء تفاقم عدم المساوات بين الطبقات المجتمعية.
وبحسب بيانات "world inequality database"، فتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي يمتلك 10% من سكانها أكثر من نصف ثروة الدولة، وبالتالي تعتبر بين أكثر الدول التي تعاني من أزمة عدم مساواة بين الطبقات حيث تشهد الدول توزيعا غير عادل للثروات فيها.
ويمتلك أغنى 10% من سكان أميركا أكثر من 70% من ثروة البلاد، بينما يتحكم أغنى 1% حوالي 35% من ثروات البلاد.
في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يأتي كل من كولومبيا وسويسرا وفنزويلا وبوليفيا، حيث يسيطر 10% من سكان كل دولة على أكثر من 60% من ثروات بلادهم.
بينما يمتلك أغنى 10% في كل من فرنسا والأرجنتين وإسبانيا والمملكة المتحدة والنرويج على أكثر من 50% من ثروة بلادهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ضرائب مساواة ثروات أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ضرائب مساواة ثروات أميركا أکثر من
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبد أغنى أثرياء البرازيل خسائر فادحة هذا الأسبوع تجاوزت 12 مليار دولار، حيث أدى البيع المكثف في الأسواق إلى هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجع تقييمات بعض الشركات بأكثر من 60% خلال العام الحالي.
وشهد مليارديرات مثل روبنز أوميتو وأندريه استيفيس انخفاضًا في ثرواتهم بالفعل هذا العام، مع استمرار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رفض تقليص الإنفاق، مما أدى إلى تضخم العجز المالي للبلاد إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمشت صافي الثروة بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن خفف الكونجرس من التخفيضات المقترحة للإنفاق وقام البنك المركزي بعدة محاولات فاشلة لوقف انهيار العملة. وخسرت بورصة الأوراق المالية القياسية في البلاد حوالي 230 مليار دولار هذا العام - 60 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده.
وتدخل صناع السياسات مرة أخرى يوم أمس الجمعة ببيع فوري ومزاد لخطوط الائتمان بلغ إجماليه 7 مليارات دولار. وقد أدى ذلك إلى انتعاش الأسواق، حيث ارتفع الريال بنسبة 1.4%، مما أدى إلى محو خسائر الأسبوع لفترة وجيزة.
وتزيد الأزمة المتصاعدة من تفاقم المخاوف في مختلف أنحاء "فاريا ليما" ــ التي تعتبر وول ستريت في البرازيل ــ من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي نسبيا، فإن لولا سيشل قرارات الاستثمار الطويلة الأجل عندما كان يحاول جذب الشركات الأجنبية لإحياء الصناعة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 15% العام المقبل، مع توقعات ضئيلة أو معدومة بأن الحكومة اليسارية سوف تستسلم لمطالب السوق بالتقشف. هذا، إلى جانب تقلبات السوق، يترك المستثمرين دون أي سبب للتفاؤل بشأن آفاق الأمد القريب.
وقال أوميتو، الملياردير الذي يقف وراء شركة كوسان العملاقة لإنتاج الإيثانول والخدمات اللوجستية، لصحيفة "فولها دي ساو باولو" في مقابلة هذا الأسبوع إن المشكلة سياسية في معظمها، حيث يرفض أعضاء حزب الرئيس لولا التراجع عن مواقفهم، وأن الشركات توقف استثماراتها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023