شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات تدشين «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة» والتي نظمتها الوزارة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر ومؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة» ومؤسسة «هى تستطيع للتنمية».

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية» والفنانة ملك زاهر سفير المبادرة، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه وقع الاختيار على يوم 23 سبتمبر من كل عام لكي يكون اليوم العالمي للغة الإشارة لأنه تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951، وتم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للغات الإشارة في 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم، مشيرة إلى أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب، على الرغم من اختلافهما هيكليا، كما توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحلاهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلاً مبسطاً من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة المحلية.

وأضافت القباج، أنه بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، يوجد حول العالم 70 مليون أصم، ويعيش منهم 80% في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، ويبلغ عددهم في مصر 4، 2% من مجموع السكان وفقاً لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية اعترف بأصحاب الإعاقات السمعية ضمن طوائف الأشخاص ذوي الإعاقة المحمية بموجب القانون، وانطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل الإعاقات السمعية (الصم وضعاف السمع)، كما سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسين اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم، وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعية.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الاكتشاف المبكر عن الإعاقات بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت عمر 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشـخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويقوم صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعيات أهلية، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل، وكذلك يوفر الصندوق قطع غيار للأجزاء الخارجية لحالات مزروعي القوقعة الإلكترونية.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدمات التأهيل المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال المراكز اللغوية، حيث أعدت وحدات لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أي من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين، وذلك من خلال إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، وهناك مؤسسات للأشخاص الصم وضعاف السمع، ويتم من خلالهم التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة - النجارة - الجلود.. .. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، وتنظيم برامج التوجيه والإرشاد الأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية والتي تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات لجميع الأعمار ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد تم استثناء الصم من الحجز على منظومة وزارة الصحة والسكان لاستخراج بطاقات أثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وذلك تيسيراً علىيهم وتخفيف العبء عن كاهلهم عن طريق التقدم مباشرة لمكاتب التأهيل.

كما هناك التمكين الاقتصادي بمنح للشباب ذوي الإعاقة وتوجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة; التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،.. .وغيرها) من المعارض، ويتم تقديم الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.

كما تم دمج عدد من الطلاب والطالبات من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور مترجمي لغة الإشارة، وذلك في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابهم وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، كما تطلق الوزارة في الوقت الحالي، تحت مظلة "برنامج تكافؤ الفرص التعليمية" خدمات دفع المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق حملة لتوفير ألف سماعة وتوفير ألف تليفون محمول للطلاب الصم وضعاف السمع والعاملين الجدد لتسهيل دمجهم في محيط العمل والعلم، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوظيف "تأهيل"، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل.

وأفات الوزيرة، أنه يتم تعليم لغة الإشارة للعاملين بمكاتب التأهيل ببعض المحافظات وذلك بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، حيث تم تنفيذ ورشة العمل لهم، وجارى التنسيق لإعداد برامج مثيلة تستهدف باقى العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، وعلى الجانب التوعوي تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن وزارة التضامن لغة الإشارة وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة السمعیة الصم وضعاف السمع لغة الإشارة من خلال

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي يحبط اختطاف طفلين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية

احبط المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محاولة اختطاف طفلين أحدهما طفلة من ذوي الإعاقة الذهنية في حضانة أمهما من قبل والدهما، مستغلًا فرصة رؤيته القانونية لأبنائه ليقوم بهذا الفعل الشنيع مستقلًا سيارته الخاصة، وعقب ذلك قام بتهديد الأم في حالة إبلاغ الشرطة، طالبًا منها أن تتناسى أبناءها، وذلك عقب تقدم المجلس ببلاغ رسمي لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.


جاء ذلك عقب تقدم والدة الطفلين بشكوى رسمية للمجلس، ووجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على الفور الإدارة القانونية بإتخاذ اللازم، وبالفعل قامت الإدارة المختصة بتحرير محضر خطف بناءًا على الشكوى المقدمة، وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.


وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن جهود المجلس ومكتب النائب العام، والنيابة المختصة، وقسم شرطة مصر الجديدة أسفرت عن إرجاع الطفلين لأمهما عقب تحرير محضر إثبات حالة بتسلمها أبنيها، موجهة الشكر للنائب العام، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لجهودهما المبذولة في ردع كل عمل إجرامي من شأنه الانتقاص من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تهديد حياتهم وأمنهم وسلامتهم، لافته أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والمسؤولية المجتمعية للمجلس، وحرصه الدائم على متابعة كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


ثمنت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، استجابات النيابة العامة السريعة لكافة البلاغات المقدمة من المجلس لهم بشأن وقائع الإعتداءات المتكررة المتنوعة، وتحركها على الفور واتخاذها الإجراءات اللازمة، والعمل على إعطاء الحقوق لأصحابها، بما يعكس التزام الدولة بأجهزتها المختلفة نحو سيادة القانون وحماية الفئات الأولى بالرعاية.


وطالبت الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، وأولياء أمورهم التقدم ببلاغات رسمية للمجلس حال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لإعتداء أو تنمر من أي شخص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الجرائم، وارجاع الحقوق لأصحابها، بما يعزز ويحمي هذه الفئة، ويعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة.

وبعثت والدة الطفلين رسالة شكر للمجلس لعودة الطفلين سالمين، وتقديم الدعم اللازم لها، ومساندتها ومؤازرتها في الحصول على حقها ضد الجاني.

طباعة شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الذهنية الدكتورة إيمان كريم

مقالات مشابهة

  • في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
  • «روتاري مصر» يطلق فاعلية لتوظيف ذوي الهمم
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في المؤتمر الدولي لـ "مجتمعات الفرص 2025"
  • 13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030
  • المجلس القومي يحبط اختطاف طفلين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية
  • التضامن: تقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزا لغويا
  • توحيد لغة الإشارة.. لجنة متخصصة من التضامن تعمل على قاموس موحد ومنصة إلكترونية
  • التضامن: تنمية المهارات اللغوية وخدمات التدريب للصم وضعاف السمع في 73 مركزا
  • الجوعان: يجب إدخال لغة الإشارة في كل مراحل التعليم العام وإعطاء الأصم الحق في اختيار مواد تخصصه
  • وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية