محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة لاختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.
وأوضح المحافظ أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء الإسكندرية بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 412 مشروع لمختلف الفئات ال6 للمبادرة، والتي خضعت لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي استمرت حتى 21 سبتمبر 2023 طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.
مشيرًا إلى أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروع على مستوى الفئات ال6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة وذلك لأول مرة يتم تنفيذ تلك المعاينات على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمشروعات ومدى جدية أصحابها وضمان نزاهة التقييم، على أن يتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور السيد رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة لافتًا إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية.
ووجه محافظ الإسكندرية أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتنفيذ تكامل وتشبيك وشراكة بين المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة لضمان تحقيق تنمية واستدامة حقيقية للمشروعات لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات مشيرًا إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها.
جاءت أعمال لجنة التقييم تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبحضور والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، والدكتورة ماجدة الشاذلي والدكتورة مروة عزت والدكتور زياد صلاح، والدكتور احمد عادل، والدكتورة شيرين عادل ودكتورة مروة ياسين، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية اتحاد الغرف التجارية الاسماك البحرية التقييم النهائي الغرف التجارية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء على مستوى
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة