أظبط ساعتك لمدة 3 شهور.. رسميًا موعد تطبيق التوقيت الشتوي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أظبط ساعتك لمدة تلت شهور.. رسميًا موعد تطبيق التوقيت الشتوي، يتسأل المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي، وذلك بعد أن أنتهى فصل الصيف، فيبحث الجميع عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي، حيث بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي، بعد توقف استمر 7 أعوام عن استخدام هذا التوقيت.
أظبط ساعتك لمدة تلت شهور.. رسميًا موعد تطبيق التوقيت الشتويأظبط ساعتك لمدة تلت شهور.. رسميًا موعد تطبيق التوقيت الشتوي
ينتهي التوقيت الصيفي 2023، بعد 34 يومًا، حيث من المقرر أن يكون موعد تطبيق التوقيت الشتوي، في نهاية آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل والذي يوافق 26 أكتوبر.
اقرأ أيضا.. التوقيت الشتوي.. مواعيد القطارات في محافظة القاهرة
اقرأ أيضا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2023.. كم تبقى على إلغاء التوقيت الصيفي؟
التوقيت الشتوييستخدم التوقيت الشتوي خلال فصل الشتاء لتوفير الطاقة، عن طريق تقليل استخدام وسائل التدفئة وتوفير الكهرباء، كما ينعكس إيجابيًا على الطاقة الإنتاجية وطاقة الطلاب الاستيعابية خلال وقت الدراسة، بالإضافة إلى أنه يجنب المواطنين حوادث المرور ويعمل على نشاط المخ أثناء الاستيقاظ.
يبدأ من هذا الموعد.. موعد بداية التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي 2023 موعد تطبيق التوقيت الشتوي في الأردن خطوات ضبط التوقيت الشتوي 2023 على الهاتف المحمول والكمبيوتر "في هذا التوقيت رسميًا".. موعد اليوم الوطني السعودي 1445 انتهاء التوقيت الصيفيأظبط ساعتك لمدة تلت شهور.. رسميًا موعد تطبيق التوقيت الشتوييعمل التوقيت الصيفي في مصر بتغير التوقيت الرسمي في مختلف محافظات الجمهورية، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة لفترة معينة من السنة، فيزداد عدد ساعات النهار بمقدار ساعة بينما تنقص ساعات الليل بمقدار ساعة.
وجاءت فكرة التوقيت الصيفي للمخترع الأمريكي بنيامين فرانكلين، في عام 1784، في أنه كيف يرشد المرء الطاقة، ثم نفذ القيصر الألماني فيلهلم الثاني الفكرة للمرة الأولى، في 30 أبريل 1916، بهدف توفير الطاقة خلال الحرب العالمية الأولى، وفي نفس العام، اتخذت بريطانيا وفرنسا القرار نفسه.
أهداف التوقيت الصيفيأوضحت الحكومة في وقت سابق، أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر أكثر من 10 % من إجمالي استهلاك الطاقة والكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد البترولية.
اقرأ أيضا.. هيتلغي هيتلغي.. نائب يكشف سلبيات التوقيت الصيفي (فيديو)
وأكدت الحكومة أن توفير الطاقة سيسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية في توريد براميل البترول، بالإضافة إلى توفير الغاز الطبيعي وتصدريه إلى الخارج لتوفير الدولار الأمريكي بشكل جيد.
اقرأ أيضا.. "ليست مصر فقط".. بلدان عربية تعتمد التوقيت الشتوي وموعد تطبيقه رسميا
اقرأ أيضا.. عدل ساعتك.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي
اقرأ أيضا.. "أخيرا هنرجع الساعة 60 دقيقة".. مجلس الوزارء يعلن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي فصل الصيف التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي فصل الشتاء التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي 2023 موعد التوقيت الشتوي 2023 التوقيت الشتوي 2023 موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 التوقيت الصيفي مصر إلغاء التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي مصر موعد بدء التوقيت الشتوي 2023 فصل الصيف انتهاء التوقیت الصیفی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا.. تفاصيل
تثار تساؤلات من أصحاب عقارات الإيجارات القديمة عن موعد إصدار قانون جديد خاص بـ زيادة الإيجار القديم، بعد التطورات الأخيرة التي صاحبت هذا الملف، وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، ووإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر، وبما يتلاشى مع مسألة الفروق الكبيرة والشاسعة بين القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم والقيمة الإيجارية السوقية.
وأصبح مجلس النواب بصدد إصدار قانون جديد متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وإصدار تعديل شريعي يعالج مسألة الفروق بين القيمة الإيجارية، ولضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب لمصلحة أي طرف على الآخر، وبما يحقق التوازن وحقوق الجميع.
موعد إصدار قانون الإيجار القديموعن موعد إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القمية الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر لللعلاقة الإيجارية بين الطرفين. وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص لبـ الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.
قانون جديد متكامل للإيجار القديمفي سياق متصل، رجح نواب أن يصدر عن البرلمان قانون جديد متكامل عن زيادة الإيجار القديم، ليعيد تنيظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يضع في نهايته إنهاء العلاقة الأبدية التي امتدت على مدار عقود، وأخذت أشواطًا عريضة في المحاكم بين المالك والمستأجر، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ليرسخ لمبدأ عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وبالتالي إلزامية صدور قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
من المنتظر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها بشأن ملف زيادة الإيجار القديم، وذلك على النحو الذي يأتي استكمالًا لمناقشات قانون الإيجار القديم التي تمت بدور الانعقاد الخامس، حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات المغلقة التي تمت بحضور ممثلي الحكومة والأجهزة المعنية، وطلب اللجنة بعض البيانات المتعلقة بـ القانون لتستند إليها في إعداد مشروع قانون متكامل.
تدرج في القمية الإيجاريةومن المرجح أن يتم إقرار زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بـ قانون زيادة الإيجار القديم، وفقًا لعدد من المقترحات التي قدمت للجنة الإسكان، على أن تكون تلك الزيادة مختلفة عن التي تم إقرارها بالقانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذي نص على زيادة نسبية تطبق سنويًا على القمية الإيجارية.
وفيما يخص الوحدات السكنية، فمتوقع أن تكون هناك زيادة مقطوعة، يتم تحديدها بالقانون وفقًا لما صرح به عضو لجنة الإسكان لـ “صدى البلد”، النائب السيد شمس الدين، وهذا ما يحدث توازن ما بين القيمة الإيجارية للإيجار القديم،والقيمة الإيجارية السوقية.
ومن المنتظر أن يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته يوم الأحد 17 نوفمبر المقبل، والمنتظر أن تعقد اللجان النوعية جلساتها، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسات للجنة الإسكان متعلقة بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا