بحضور( 44 ) ممثل دبلوماسي ومجتمع دولي.. اللجنة الوطنية للتحقيق تستعرض تقريرها الحادي عشر في قصر الأمم المتحدة بجنيف
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
جنيف (عدن الغد)خاص
استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة فضيلة القاصي أحمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة، مساء أمس ، تقريرها الدوري الحادي عشر في ندوة نقاشية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان.
وشارك في الندوة ( 28 ) من ممثلي البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية في جنيف، و16 من ممثلي هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي أمام الحضور الدبلوماسي اللافت إلى مستجدات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وجهود اللجنة خلال عامي 22 ــ 23 م وأهم أعمالها ونتائج التحقيقات الميدانية والرصد والتوثيق والنزول الميداني وتفعيل القضاء وأبرز المخرجات والاحصائيات التي وثقتها خلال مسيرة عملها منذ سبع سنوات ،.؛ موضحا إلى أن إجمالي عدد الضحايا التي تم رصدها بلغت ( 48.446 ) ثما نية واربعين الف واربعمائة وستة وأربعين ضحية.
وقدم القاضي المفلحي شرحا مستفيضا ،حول آلية عمل اللجنة وولايتها ومنهجية التقرير والانتهاكات التي حققت فيها، مبينا أن التقرير الحالي يعد مكملاً للتقارير الدورية السابقة وجزء لا يتجزأ منها خصوصاً فيما يتعلق ببيان الولاية والإطار القانوني والمنهجية وأساليب العمل.
كما تحدث في الندوة عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق عن الأعمال التي تم إنجازها خلال النزول الميداني للمناطق التي تشهد وقائع إنتهاكات مستمرة سواء كانت في جلسات علنية أوسرية تظمنت كافة محافظات اليمن بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهة أعمال اللجنة.
ونوه الأعضاء بالصعوبات والعراقيل التي تعترض أعضاء اللجان ، وكذا وتطور اللجنة من حيث الهيكلة ومنهجية وشمولية تقاريرها باعتبارها نموذج الآليات الوطنية في المنطقة العربية .
من جانبهم أشاد ممثلوا البعثات الدبلوماسية والمجتمع الدولي في مداخلاتهم بالندوة بأهمية مثل هذه الأعمال القيمة التي تقوم بها اللجنة الوطنية اليمنية وكمية المعلومات المهمة والكبيرة التي أدرجتها في تقاريرها المتعاقبة لما من شأنه تحقيق سلام ينصف الضحايا، منوهين في الوقت ذاته أهمية قيام اللجنة بدورها في تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية