في اليوم الوطني السعودي الـ93.. تاريخ العلاقات المصرية السعودية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ93، فهو يوم ينتظره السعوديين كل عام.
وفي عام 1932، تم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، بعد ثلاث عقود من الحروب والانشقاقات، على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.
حيث عمل الملك عبد العزيز الكثير من.الإنجازات والخدمات لمصلحة بلاده، والتي منها: توحيد المملكة، تشكيل أول مجلس شورى، إقامة وزارة للخارجية والمالية والدفاع والمواصلات ومجلس الوزراء، واكتشاف البترول واستخراجه وتصديره، تأسيس مديريات وهيئات تطور بفضلها الوضع الاقتصادي، تحسين الخدمات وزيادة عدد المرافق العامة، توطين البادية، وإنشاء وزارة للحج وتنظيمه، ودعم قطاعات الزراعة والمياه والأمن والتعليم والمواصلات.
وفي 23 سبتمر كل عام، يحتفل السعوديين باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وذلك بعد المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، فقد أتى توحيد المملكة بعد نحو 30 عامًا من الكفاح المسلح الذي قاده الملك عبدالعزيز آل سعود منذ سيطرته على الرياض عام 1902، وصولًا إلى مناطق أخرى من بينها الحجاز.
وفي عام 2005، أعلن يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني الذي وافق وقتها الذكرى 75.
وتربط مصر والسعودية علاقات منذ زمن بعيد ولكنها بلغت قوتها، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
ففي يوليو 2015، صدر إعلان القاهرة في ختام مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وتضمن تأكيد مصر والسعودية على تطوير التعاون العسكرى والتكامل الاقتصادى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وفي عام 2016، وقع الرئيس السيسي والملك سلمان بقصر عابدين، 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.
كما وقع البلدان اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية، واتفاقية بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وشمل التنسيق والتعاون بين البلدين مختلف المجالات من الشئون السياسية إلى الاقتصادية، وهو التعاون الذي عزز حالة الشراكة الكبيرة القائمة أصلًا بين البلدين، وهو ما ظهر واضحًا في التبادل الاقتصادي الكبير بين البلدين، حيث تشير إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط.
حيث قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما تتصدر المملكة، الدول العربية المستثمرة في مصر.
وتعد الجالية المصرية في السعودية هي ثاني أكبر الجاليات في السعودية، حيث يساهم أبناؤها في تعزيز قطاعات الاقتصاد السعودي، ويمثلون جسرًا اجتماعيًا وثقافيًا للعلاقات بين البلدين.
كما أن الطلاب السعوديين المبتعثين إلى مصر يمثلون نسبة كبيرة من المبتعثين العرب والأجانب، حيث ساهمت الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب السعوديين الذين خدموا بلادهم وكانوا سفراء للعلاقات المصرية السعودية، كما ساهمت الدولتان في مكافحة التطرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي الملك عبدالعزيز آل الملك محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
استعادة تاريخ الصناعة المصرية
تعتبر عملية توطين الصناعة المحلية من أهم المرتكزات التى تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة حيث تهدف هذه العملية إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية من الخارج إلى الداخل مما يساعد على تشجيع الإنتاج المحلى للسلع والخدمات ويساهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادى.
لا شك أن استئناف تشغيل مصنع النصر للسيارات إحدي القلاع الصناعية الكبرى فى مصر وواحدة من العلامات البارزة والتاريخية فى صناعة السيارات بعد فترة طويلة من الخسائر والتوقف الكامل هو دليل على نجاح الاستراتيجية الوطنية، وجهود إحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية، حيث إن تشغيل المصنع بشراكات مع القطاع الخاص الأجنبى يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وفقا لأفضل التكنولوجيات المتطورة لتلبية احتياجات السوق المتنامية وتقليل الاستيراد بما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل والبدء فى التصدير كمرحلة لاحقة.
قرار الدولة الاستراتيجى الذى أُتُخذ بشأن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج نبع من الإيمان بفكرة التوطين ودعمها إرادة سياسية ووعى حكومى ورغبة شعبية، وبشكل مسبق قدمت الدولة من خلال حكومتها كافة صور التسهيلات الإدارية والتشريعية التى تهيئ المناخ الداعم لقطاع الصناعة، بل وتعمل الحكومة باعتبارها المنوط بها التنفيذ على توفير الدعم المادى والخبراتى فى صورة تبادلات رسمية مع الدول المتقدمة فى مجالات الصناعات المختلفة ، وختاما وقبل أن نترك قلمنا نؤكد على أن قرار إعادة تشغيل الشركة ليس مجرد استعادة لعلامة تجارية وطنية، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات بتوطين المُنتج المحلى..