اتصالات النواب: إنشاء أول مدرسة للثانوية التطبيقية التكنولوجية بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، موافقة وزيري الاتصالات والتربية والتعليم رسمياً على انشاء أول مدرسة من نوعها على أرض القليوبية للثانوية التطبيقية التكنولوجية بهدف تخريج جيل جديد قادرعلى مواكبة الثورة التكنولوجية والتأهل لسوق العمل.
وأضاف بدوي، أن اللجان المشكلة من وزارات التربية والتعليم والاتصالات والمحافظة والأجهزة المعنية، استقرت على اختيار مدرسة ناصر الثانوية التجارية بمدينة طوخ لتكون مقراً للمدرسة التكنولوجية التطيبقية الجديدة.
ومن المنتظر أن تقبل المدرسة الجديدة ما بين 300 إلى 350 طالباً من كافة أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أنه تم اختيار المدرسة في مركز طوخ على وجه التحديد باعتبارها منطقة وسط بين شمال وجنوب القليوبية، ولذلك سيتم فتح باب القبول في المدرسة التكنولوجية لكل أبناء الأقليم وفق الضوابط والقواعد المعمول بها للقبول في مثل هذه النوعية من المدارس التكنولوجية الفريدة، والتي تعد أحد اهم النماذج المضيئة في التعليم النوعي الذي يؤهل لسوق العمل ويراعي متطلبات السوق فضلا عن الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم حاليا موضحا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح احد المحاور الهامة في مصر، خلال تلك المرحلة، وهو امر يتطلب التوسع في انشاء مثل هذه النوعية من المدارس بالاقاليم.
وقال: إن هناك تخصصات مهمة للغاية في هذا القطاع سوف تتضمنها المدرسة التكنولوجية الجديدة .
ووجه بدوي، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التريبة والتعليم على استجابتهما لمطلبه بإنشاء المدرسة التكنولوجية الجديدة بالقليوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاتصالات التطبيقية التكنولوجية وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يعول على 7 رهانات لإنجاح "المدرسة الجديدة"
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات الكبرى التي تواجهها، أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان « *المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد تعر ض الالتزام بسبع رهانات رئيسية لتحقيق وتجاوز اكراهات تنزيل وتحقيق « المدرسة الجديدة ».
وقد اعتمدت الوثيقة في تحليلها على مقاربتين: الأولى تهدف إلى تعميق التفكير في مفهوم المدرسة الجديدة كما حددته الرؤية الاستراتيجية، ونصت عليه مقتضيات القانون-الإطار 51.17، من خلال نظرة شاملة ونسقية، فيما تتطلع الثانية إلى استشراف التحديات التربوية المستقبلية التي ينبغي على المنظومة مواجهتها.
وتسلط هذه وثيقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الضوء على الإشكالات العرضانية التي تعيق إرساء المدرسة الجديدة، وتقدم اقتراح خيارات جريئة من شأنها تعزيز سياسات منسجمة ومتسقة على المدى القصير، في أفق تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مع استشراف الخيارات التربوية الممكنة على المدى البعيد، كما تسعى إلى مساعدة مختلف الأطراف المعنية على تملك مفهوم « المدرسة الجديدة »، وتحفيزها على الانخراط الفاعل في مسار الإصلاح.
وتقدم الوثيقة سبع رهانات رئيسية تشكل مرتكزات تحقيق « المدرسة الجديدة »، وتعكس الإشكالات العرضانية المستمرة رغم ما تحقق من منجزات على مستوى السياسات العمومية. يعالج الرهان الأول التحولات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل المنظومة التربوية، مؤكداً على ضرورة وضع التربية والتكوين في سياق تعاقد مجتمعي جديد.
ويتناول الرهان الثاني مبادئ وقواعد حكامة المدرسة باعتبارها مؤسسة مستقلة، فيما يركز الرهان الثالث على تفاعلها مع محيطها ومجتمعها المحلي، مما يؤسس للحكامة التربوية المحلية.
أما الرهان الرابع، فيبحث في علاقات المدرسة مع الإدارات المركزية والترابية للتربية والتكوين، والتي تصبح في هذا الإطار الجديد هياكل للدعم والتوجيه والضبط، وليس للتحكم الإداري.
وبعد تثبيت أسس « المدرسة الجديدة » من حيث الحكامة والتفاعل المحلي والعلاقات الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يشكل المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج بما ينسجم مع التوجهات المجتمعية الكبرى، في حين يبرز الرهان السادس كرهان عرضاني معقد، يهدف إلى تجاوز الهياكل التقليدية المنغلقة والمجزأة، والدعوة إلى مقاربة التربية والتكوين كمشروع مجتمعي مندمج، بعيداً عن السياسات القطاعية المنعزلة.
أما الرهان السابع، فيتناول إشكالية قيادة التغيير، مُسلطاً الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية وقانون-إطار يفضيان إلى تحول نسقي عميق في المنظومة التربوية، وهو تغيير يتطلب نفساً طويلاً واستمرارية لضمان تحقيق انعطافات وقطائع أساسية في المسار الإصلاحي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية