اتصالات النواب: إنشاء أول مدرسة للثانوية التطبيقية التكنولوجية بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، موافقة وزيري الاتصالات والتربية والتعليم رسمياً على انشاء أول مدرسة من نوعها على أرض القليوبية للثانوية التطبيقية التكنولوجية بهدف تخريج جيل جديد قادرعلى مواكبة الثورة التكنولوجية والتأهل لسوق العمل.
وأضاف بدوي، أن اللجان المشكلة من وزارات التربية والتعليم والاتصالات والمحافظة والأجهزة المعنية، استقرت على اختيار مدرسة ناصر الثانوية التجارية بمدينة طوخ لتكون مقراً للمدرسة التكنولوجية التطيبقية الجديدة.
ومن المنتظر أن تقبل المدرسة الجديدة ما بين 300 إلى 350 طالباً من كافة أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أنه تم اختيار المدرسة في مركز طوخ على وجه التحديد باعتبارها منطقة وسط بين شمال وجنوب القليوبية، ولذلك سيتم فتح باب القبول في المدرسة التكنولوجية لكل أبناء الأقليم وفق الضوابط والقواعد المعمول بها للقبول في مثل هذه النوعية من المدارس التكنولوجية الفريدة، والتي تعد أحد اهم النماذج المضيئة في التعليم النوعي الذي يؤهل لسوق العمل ويراعي متطلبات السوق فضلا عن الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم حاليا موضحا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح احد المحاور الهامة في مصر، خلال تلك المرحلة، وهو امر يتطلب التوسع في انشاء مثل هذه النوعية من المدارس بالاقاليم.
وقال: إن هناك تخصصات مهمة للغاية في هذا القطاع سوف تتضمنها المدرسة التكنولوجية الجديدة .
ووجه بدوي، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التريبة والتعليم على استجابتهما لمطلبه بإنشاء المدرسة التكنولوجية الجديدة بالقليوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاتصالات التطبيقية التكنولوجية وزير الاتصالات
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود الحكومة في تأهيل وتدريب الكوادر بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات،
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الإقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات.
وقد تناول الإجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعيّ، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في إتخاذ الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.